بدء مشروع تأهيل قصر القعيطي في المكلا وتحويله إلى مركز ثقافي
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بدأت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة حضرموت تنفيذ المشروع الكبير لترميم الجناح الغربي لقصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا، الذي يضم متحف المكلا، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتنفيذ مؤسسة دوعن للتنمية، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز المعالم التاريخية في اليمن.
وأوضح مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف في حضرموت، رياض باكرموم، أن المشروع يمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة لترميم القصر بالكامل، وتوسعة المتحف ليضم أقسام عرض جديدة وقاعات للمعارض المؤقتة ومكتبة متخصصة بالمخطوطات والكتب النادرة، بما يعزز دوره كمركز ثقافي وتراثي لحضرموت.
وثمّن باكرموم دعم منظمة اليونسكو واهتمامها بترميم المواقع التاريخية في اليمن، مشيداً بدور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ومؤسسة دوعن في تمويل وتنفيذ المشروع الذي سيعيد إلى قصر القعيطي مكانته التاريخية ويحقق حلم إنشاء متحف حضرموت الكبير.
وفي السياق ذاته، بحث محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، خلال لقائه الممثل الإقليمي لليونسكو صلاح خالد، سبل تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي وتنفيذ مشاريع مستقبلية، تشمل توسيع محطة الإنذار المبكر في شبام، وترميم المباني الأثرية، وتمكين الشباب في مجالات التعليم والثقافة والحرف اليدوية.
وأكد ممثل اليونسكو التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود اليمن في حماية تراثه، مشيراً إلى أن القصر القعيطي ومتحف المكلا يمثلان رمزاً لهوية حضرموت الثقافية وذاكرتها التاريخية.
من جانبه، أشاد محافظ حضرموت بجهود اليونسكو في الحفاظ على المدن التاريخية، خصوصاً شبام المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، مؤكداً أن حضرموت تمثل "متحفاً مفتوحاً" يحتاج إلى تكامل الجهود المحلية والدولية للحفاظ على مقوماته الثقافية والسياحية.
ويُعد قصر القعيطي في المكلا من أبرز المعالم التاريخية في اليمن، حيث يعود بناؤه إلى مطلع القرن العشرين ويجسّد الطراز المعماري الحضرمي الممزوج بالتأثيرات الهندية، فيما يضم متحف المكلا مئات القطع الأثرية التي توثّق تاريخ حضرموت السياسي والاجتماعي والبحري، ليظل شاهداً على غنى حضارة اليمن وتنوعها الثقافي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المشاط: المتحف المصري الكبير مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.
جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.
وأضافت أن هناك جانبًا آخر في غاية الأهمية لافتتاح المتحف المصري الكبير وهو مضاعف التشغيل، حيث يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل وكل فرصة عمل مباشرة بالقطاع تُخلق أمامها 2-3 فرصة عمل غير مباشرة وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن مسيرة التنمية في الدولة المصرية، التي أنفقت الكثير على البنية التحتية في السنوات الماضية، بما يُمهد الطريق لزيادة التنمية في العديد من المجالات مثل السياحة، والصناعة، والصادرات وغيرها، مؤكدة ان ما تحقق من تطور في البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات مثل الأدوية والغزل والنسيج، لافتة إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة هو العالم، كما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وطبقت الحكومة بالفعل إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس الفرص الكبيرة لزيادة الصادرات والتجارة المصرية للخارج.
وأكدت «المشاط»، على أن كل ما نتحدث عنه يعكس مدى تنوع الاقتصاد المصري في ظل ما يمتلكه من قاعدة صناعية، والتطور المستمر في قطاعات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نراه من طفرة في قطاع السياحة، موضحة أن كل ذلك انعكس على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم استمرار انكماش قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، قالت: «في لقائي الأخير معك في فبراير الماضي كانت المنطقة تمر بفترة في غاية الصعوبة، لكننا الآن لدينا اتفاق سلام قاده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع الولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، وبالطبع هذا الاتفاق سيكون له مردوده على حركة التجارة المارة بقناة السويس، لتعود 12% من حركة التجارة العالمية للقناة، وسينعكس على اقتصاد المنطقة والعالم. ما تعلمناه في السنوات الماضية أنه رغم الصدمات فإننا نُعزز قدرتنا على الصمود من خلال السياسات والإصلاحات المستمرة، لذلك فنحن مستمرون في الإصلاح لتعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات، ودفع مرونة الاقتصاد المصري».
وأكدت أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة من خلال مرونته، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية