رسائل حادة بين الحزبين الكرديين يشعلها كرسي رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: عادت أجواء التوتر لتخيّم مجدداً على العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، بعد فترة من الهدوء النسبي لم تدم طويلاً، وسط تصاعد الجدل حول تقاسم المناصب العليا، وعلى رأسها منصب رئاسة الجمهورية، الذي بات مرآة لصراع النفوذ بين السليمانية وأربيل في موسم انتخابي مثقل بالحسابات القديمة والجديدة.
وقال مراقبون سياسيون إن ما يحدث بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ليس مجرد خلافٍ سياسي عابر، بل هو امتداد لصراع الهيمنة داخل الإقليم ومحاولة كل طرف تأمين موقعه في بغداد قبل أربيل.
الحزب الديمقراطي يحاول كسر احتكار الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى تفوقه العددي في آخر انتخابات برلمانية، فيما يصر الاتحاد على أن المنصب لم يكن منّة من أحد، بل ثمرة تفاهمات إقليمية ودولية أوسع.
وأكدت مصادر قريبة من مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم أن الحوار بين الطرفين متوقف فعلياً منذ أسابيع، في ظل تمسك كل طرف بشروطه. وأفادت تلك المصادر بأن رسائل غير مباشرة جرى تبادلها بين قيادتي الحزبين تضمنت تهديدات مبطنة بالذهاب نحو تشكيل حكومة أحادية، ما اعتبرته أوساط كردية “تصعيداً انتخابياً” أكثر من كونه خلافاً استراتيجياً.
ورجّح محللون أن يكون التصعيد جزءاً من تكتيك انتخابي هدفه تعبئة الشارع الكردي، بعد أن كشفت نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات الأخيرة عن فتور واسع في القاعدة الشعبية للأحزاب التقليدية.
الصراع الجاري يُستثمر إعلامياً لشدّ الأنصار واستعادة الزخم السياسي المفقود، في ظل تحولات إقليمية تقلّص من نفوذ بعض الأطراف التي كانت تمسك بخيوط اللعبة في أربيل والسليمانية.
واعتبرت آراء أكاديمية أن الصراع الكردي الداخلي بات انعكاساً لتوازنات بغداد أكثر من كونه نتاجاً لخلافات محلية، إذ يسعى كل حزب لتقوية أوراقه عبر التحالف مع القوى الشيعية أو السنية، فيما تراقب واشنطن وطهران المشهد بحذر، مع مؤشرات على إعادة توزيع النفوذ في شمال العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط يمول المياه.. معادلة جديدة بين بغداد وأنقرة تثير الجدل
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:أفاد مراقبون اقتصاديون بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول تنفيذ مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية، قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول آليات تمويله ومضامينه السياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تردد أن التمويل سيجري عبر حساب خاص يُغذى من عائدات النفط الخام.
ورأى اقتصاديون أن هذه الآلية قد تمنح تركيا هامش نفوذ اقتصادي متنامياً داخل العراق، إذ يربط التمويل بالمورد النفطي الأساسي الذي يشكل شريان الموازنة العامة، ما يجعل العلاقة بين النفط والمياه أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، ويضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى مشاريع مائية عاجلة والالتزامات النفطية تجاه منظمة أوبك بلس.
وأكدت تحليلات نشرها باحثون على مواقع التواصل أن استخدام النفط كغطاء مالي لمشاريع تخص المياه يعيد إنتاج نمط من “المقايضة غير المعلنة” بين البلدين، ويجعل الموارد الاستراتيجية أداة في التفاوض السياسي، خاصة مع استمرار أنقرة في تقليص الحصص المائية الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقال المرسومي إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.
وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية