محافظة الداخلية تعزز مشاريعها التنموية بتكامل التخطيط و التنفيذ الميداني
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
العُمانية:
تعمل محافظة الداخلية على تعزيز مكانتها في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، من خلال سياق متكامل يجمع بين التخطيط المؤسسي والتنفيذ الميداني، مستندةً إلى شراكة تكاملية بين الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
ويمثل توجه المحافظة ترجمة عملية واضحة الملامح لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد قائم على التنوع، حيث المعرفة والاستدامة، ما يعزّز جودة الحياة ويحقق الرفاه للمواطن في مختلف الولايات بمحافظة الداخلية.
وقد عملت محافظة الداخلية على تبنّي سياسات تنموية متوازنة تواكب تطلعات الإنسان في سلطنة عُمان، واضعةً إياه في قلب العملية التنموية، من خلال المشروعات التي تعزز البنية الأساسية وتحافظ على الهُوية الثقافية فكرًا وعملًا، مع استثمار المقومات الطبيعية بما يتوافق والتوجهات الرسمية، ضمن نموذج واضح الملامح يجمع بين الطموح الوطني والخصوصية المحلية.
وفي هذا الإطار دشّنت المحافظة خلال العام الجاري 2025 "الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية (2026–2030)" التي تُعد الإطار التنفيذي الجامع لتوجهاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وتركّز استراتيجية المحافظة على محاور البنية الأساسية الذكية، والاقتصاد المحلي المنتج، والتنمية الاجتماعية والثقافية، والاستدامة البيئية والمحتوى المحلي، والتحول الرقمي والحوكمة في مسعى لتعظيم الأثر التنموي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في عملية البناء.
وقال سعادةُ الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المحافظة تسير بخطى واثقة نحو تنمية متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال مشروعات ذات عائد مباشر على الاقتصاد المحلي والمجتمع في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًّا في إدارة المشروعات عبر منظومة الحوكمة، ومتابعة دقيقة لمؤشرات الأداء المؤسسي.
وأضاف سعادتُه أن محافظة الداخلية تُعد اليوم نموذجًا متكاملًا للتنمية المتوازنة والشراكة النموذجية الفاعلة، حيث تنطلق مشروعاتها من رؤية واضحة تستهدف الإنسان وتعزز قيمة المكان، مستندةً إلى منظومة مؤسسية تُجسد التوجيهات السامية من أجل تمكين المحافظات لتكون هي الأخرى ركائز أساسية في التنمية المستدامة لسلطنة عُمان.
وقال سعادةُ الشيخ المُحافظ إنه مع تنفيذ الاستراتيجية التنموية الجديدة وتكامل الخطط القطاعية، تواصل المحافظة المُضي قدمًا بخطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر، تُجسّد من خلاله شعارها الدائم: "تنمية الإنسان والمكان برؤية وطنيّة وآفاق عالميّة".
ووضح أن الخطة الاستراتيجية للمحافظة (2026–2030) التي أطلقتها المحافظة خلال العام الجاري، وتحمل عنوان "آفاق"، تُشكّل خارطة عملية لتحديد أولويات التنمية والاستثمار، من خلال المواءمة مع السياسات الوطنية وإشراك المجتمع المحلي في صياغة التوجهات التنموية، مؤكدًا على أن العدالة في توزيع الموارد بين الولايات تُعد مبدأ راسخًا في نهج العمل التنموي.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات في مختلف ولايات محافظة الداخلية حتى نهاية أكتوبر 2025م بلغ نحو 137 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 79.4 مليون ريال عُماني وتضمّ 50 مشروعا جار تنفيذها بتكلفة تتجاوز 42.3 مليون ريال عُماني، و8 مشروعات بتكلفة تبلغ 12.4 مليون ريال عُماني و79 مشروعا استلمتها المحافظة بتكلفة تُقدر بـ 24.7 مليون ريال عُماني.
وقد تجاوزت نسبة تنفيذ مشروعات برنامج تنمية المحافظات 82 بالمائة حتى منتصف أكتوبر الماضي، وتشمل الدراسة الاستشارية لتطوير شريعة فلج الخطمين ببركة الموز بولاية نزوى، وتفعيل بوابة نزوى، وتصميم وتنفيذ طرق داخلية في ولاية بهلا، وتطوير وتأهيل الحديقة العامة بمنطقة المعمورة بولاية بهلا، وتطوير وتأهيل متنزه الخطم ودورات المياه بالسوق في ولاية منح، وإنشاء /كبرة/ سوق مجهز للخضار والفواكه بمركز الولاية بولاية إزكي، والخدمات الاستشارية لتطوير مدخل ولاية بدبد.
وبيّن أن المشروعات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز التوازن التنموي بين ولايات المحافظة التسع، من خلال دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المباشر، لا سيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو المحلي. وقد ارتفعت نسبة الإسناد لهذه المؤسسات من 34.5 بالمائة عام 2024 إلى 51.7 بالمائة في 2025، وبقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يجسد نهج التمكين الاقتصادي للمجتمع المحلي. كما حققت المحافظة نسبة 90.24 بالمائة من إجمالي الوزن النسبي لمؤشرات المحتوى المحلي في عام 2025م.
وتشهد المحافظة حراكًا اقتصاديًّا ملحوظًا في القطاع الصناعي بنسبة 6.3 بالمائة حيث بلغ إجمالي التراخيص الصناعية التراكمية 23137 ترخيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. وأسهم تعزيز بيئة الأعمال في المحافظة من خلال الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والتوقيع على برامج تعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والتقنية إلى جانب مجالات المواصفات والمقاييس وتشجيع الابتكار، وتوحيد الجهود في سبيل تعزيز التكاملية بين الجهات في إقامة برامج وفعاليات مشتركة وحلحلة تحديات القطاع ودراسة الوضع التجاري لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل الزيارات والرقابة الميدانية وتسريع إنجاز أكثر من 1236 معاملة من شهادات منشأ و54 طلبًا للتراخيص الصناعية و56 معاملة للإعفاء الجمركي.
وتقدم الحكومة جملةً من الحوافز والممكنات من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل، وإنشاء حاضنات للأعمال وتمويل المشروعات بشروط ميسّرة، وتقديم الاستشارات والتدريب الفني والإداري والمالي، مع منح بطاقة ريادة الأعمال التي تتيح للمؤسسة الحصول على حوافز وتسهيلات حكومية.
وأكد سعادةُ محافظ الداخلية على أن المحافظة ماضية في ترسيخ نموذج التنمية المتكاملة التي تقوم على الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية يجسد الرؤية الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ في تمكين المحافظات لتكون محركات فاعلة للتنمية المستدامة في سلطنة عُمان. وتُعد مشروعات الطرق من أبرز ركائز التنمية المحلية، إذ تُسهم في ربط ولايات المحافظة وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية.
وتعمل المحافظة بالتكامل مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ مشروعات نوعية، حيث تنفذ الوزارة حاليا عدة مشروعات استراتيجية في المحافظة أهمها ازدواجية طريق إزكي – نزوى بطول 32.2 كيلومتر وبتكلفة بلغت قرابة 47 مليون ريال عُماني، وطريق جبل شمس، إلى جانب مشروع تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري وطريق قرية السقاري بسمائل وإزكي بنسبة إنجاز 49.6 بالمائة وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و596 ألف ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2025م.
كما شهدت المحافظة طرح مناقصة مشروع ازدواجية طريق مرفع دارس ـ جبرين بطول 40 كيلومترًا، والذي ستنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة المقبلة ويتضمّن إنشاء إشارات ضوئية وعددًا من الدوارات وأنفاقًا للمشاة والمركبات، والمقرر البدء في تنفيذه مطلع عام 2026م.
كما تشهد المحافظة العمل في مشروع طريق التصاوير – الواشحي الرابط بين ولاية إزكي ومحافظة شمال الشرقية لتعزيز الربط الإقليمي ودعم السياحة الداخلية.
وتسعى محافظة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تنفيذ مشروع ازدواجية طريق المدرة بولاية سمائل خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من الدراسات الاستشارية للمشروع ومن المؤمل طرحه خلال العام المقبل.
وتُسهم مشروعات الطرق في تحسين انسيابية المرور وتقليل الحوادث وتعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين الولايات، فضلًا عن دعم أنشطة التجارة والخدمات والنقل السياحي.
وأولت محافظة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق العدالة في توزيعها بين الولايات. ففي القطاع الصحي، يُعد مشروع مستشفى سمائل الجديد من أبرز المشروعات الاستراتيجية بطاقة استيعابية تبلغ 170 سريرًا وبتكلفة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز 73 بالمائة حتى نهاية أكتوبر الماضي.
كما يجري العمل حاليًّا على توسعة مركز صومرة الصحي بنسبة إنجاز 98 بالمائة، وإنشاء مركز صحي جديد في سيح المعاشي بولاية بهلا، إلى جانب وحدة لغسيل الكلى ومخزن طبي في مستشفى أدم بنسبة إنجاز 80 بالمائة.
وتسعى مشروعات القطاع الصحي في المحافظة إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب تطلعات المجتمع المحلي، حيث تعمل المحافظة بتكامل مع وزارة الصحة في تنفيذ المسح الوطني للأمراض غير المعدية، كأحد أهم المشروعات الوقائية لتحسين المؤشرات الصحية العامة.
وفي القطاع التعليمي، وما يمثله كمحور أساسي في التنمية البشرية بالمحافظة، تم خلال عام 2025 تنفيذ مشروعات إنشاء 7 مدارس جديدة في ولايات نزوى وبهلا وبدبد ومنح وسمائل بنسبة إنجاز بلغت 80 بالمائة، إلى جانب تنفيذ 33 مرفقًا تعليميًّا جديدًا تشمل مختبرات وقاعات ومرافق خدمية. كما تضم المحافظة 336 مدرسة تعمل على خدمة مختلف المراحل التعليمية.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع مدرسة ثانوية جديدة للبنين في ولاية سمائل ضمن المرحلة الأولى من خطة البنية التعليمية لعام 2025.
وفي إطار دعم الابتكار العلمي ورعاية الموهوبين، أطلقت المحافظة البرنامج الوطني لتحديد الطلبة الموهوبين، الذي يستهدف طلبة الصف السادس، ويقيس قدراتهم في مجالات الأصالة والتفكير المرن والتوليد الفكري.
كما شهد مركز العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الداخلية تنفيذ برنامج صيفي متكامل شارك فيه نحو 600 طالب وطالبة في حلقات عمل ومختبرات علمية وتطبيقية، إلى جانب تدشين القافلة العلمية التي جابت عددًا من مدارس المحافظة لنشر ثقافة الابتكار والتفكير العلمي.
وفي سياق تطوير المسار المهني والتقني ضمن التعليم المدرسي، أطلقت وزارة التربية والتعليم تخصص "السفر والسياحة" في مدارس المحافظة بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026، وهو تخصص يُعد الأول من نوعه على مستوى التعليم العام، ويركّز على مهارات خدمة الضيوف، وإدارة العمليات السياحية، وتسويق الوجهات، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان لتنمية القطاع السياحي كمحرك اقتصادي رئيس.
وتولي المحافظة قطاع التراث والسياحة اهتمامًا خاصًّا من خلال تبنّيها نهجًا يقوم على الاقتصاد البنفسجي، لما له من دور في تحقيق التنويع الاقتصادي واستثمار عناصر الثقافة والهُوية الوطنية في دعم التنمية المستدامة.
وتنفذ وزارة التراث والسياحة عددًا من مشروعات ترميم وتأهيل الحارات القديمة والقلاع والحصون والمواقع التاريخية بالمحافظة، بما يحافظ على قيمتها الأصيلة ويحوّلها إلى رافد اقتصادي وسياحي يُثري التجربة الثقافية للزائر ويُسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، كما تقوم المحافظة بإشراك المجتمع المحلي ورواد الأعمال في استثمار المواقع التراثية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في توليد فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.
وتواصل المحافظة في ولاياتها أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتراثية التي تهدف إلى تطوير المرافق العامة وصون الحارات التاريخية وتنشيط الحركة السياحية، حيث يشهد مشروع ترميم سور العقر 70%، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا 54%، ومشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء 25%. كما تتواصل أعمال تطوير حارة البلاد في ولاية منح وحارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء بنسبة إنجاز بلغت 25%.
وسجّلت القلاع والحصون بالمحافظة 302 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025م، مما يعكس فاعلية البرامج الترويجية والمبادرات السياحية التي تستهدف جعل الداخلية وجهة مستدامة للسياحة الثقافية والبيئية.
ويُشكّل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل وتنشيط الحركة التجارية. وقد شهد القطاع خلال عام 2024م نموًّا بنسبة 6% ليصل إجمالي المؤسسات المسجّلة إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة، إلى جانب زيادة بنسبة 109% في عدد السجلات التجارية النشطة مقارنة بعام 2023م، ما يعكس تنامي روح المبادرة وريادة الأعمال بين أبناء المحافظة.
وتتعاون محافظة الداخلية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنيّة لتنفيذ برامج تمكينية تشمل التدريب والدعم الفني وتسهيل التمويل وتقديم الحوافز الاستثمارية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. كما تعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في مشروعات التنمية المحلية والمناقصات الحكومية، ودعم إنشاء الحاضنات والمسرّعات التي توفر بيئة أعمال محفزة تُسهم في استدامة المشروعات وتطوير قدرات رواد الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والإنتاجية.
وتسير المحافظة وفق رؤية عمرانية متكاملة تستجيب للنمو السكاني وتطور المدن، من خلال مشروعات نوعية مثل ميدان الداخلية بولاية نزوى، وتنفيذ 35 حديقة ومتنزهًا بمساحة تتجاوز 1.35 مليون متر مربع، ومشروع مدينة نزوى المستقبلية، وحي الزين فورت بولاية بدبد الذي يضم 639 وحدة سكنية استثمارية بتكلفة 30 مليون ريال عُماني.
وفي قطاع المياه والزراعة، يجري تنفيذ مشروع نقل المياه من محطة الخوض إلى محافظة الداخلية بتكلفة 128 مليون ريال عُماني وطول 173 كيلومترًا وسعة تخزين 350 ألف متر مكعب، ومشروع شبكة توزيع المياه بولاية الحمراء بقيمة 26 مليون ريال عُماني لتزويد 82 قرية بخدمات المياه.
وشهدت المحافظة أخيرًا اكتمال مشروع شبكات المياه بولاية منح ، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 25 مليون ريال عُماني، ويحتوي مشروع على خزان رئيس بسعة تخزينية تبلغ 21.8 ألف متر مكعب، إضافة إلى خطوط رئيسة لنقل المياه بطول 12 كيلومترًا وشبكة لتوزيع المياه بطول 400 كيلومتر.
كما طرحت المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنيّة 36 فرصة استثمارية بقيمة 30 مليون ريال عُماني في مجالات الزراعة والبيئة والمياه، مما أسهم في ارتفاع الأنشطة الزراعية بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 50 مليون ريال عُماني، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة حتى نهاية عام 2024م.
وفي محور الشباب والثقافة، تولي المحافظة الشباب أولوية قصوى باعتبارهم قوة التغيير وصُنّاع المستقبل، حيث تنفذ برامج نوعية بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، منها مراكز تطوير الرياضيين الطلاب، وبرنامج “Future Pioneers” لتعزيز مهارات ريادة الأعمال، ومبادرة “Our Safe Home” التي تستهدف فئة الشباب من 13 إلى 28 عامًا لتعزيز الصحة النفسية والتماسك الأسري.
كما تشهد المحافظة تطوير بنية أساسية رياضية متكاملة في ولاياتها، تُمكّن الشباب من ممارسة أنشطتهم في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في ترسيخ قيم الإبداع والمنافسة الإيجابية.
وفي الإطار الاجتماعي، انتقلت التنمية الاجتماعية في محافظة الداخلية من مرحلة الخدمات الأساسية إلى مرحلة التمكين وبناء مجتمع مستدام، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية 205,265 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج دعم الفرق الأهلية 46,446 مستفيدًا. وتعمل المديرية العامة للتنمية الاجتماعية على تعزيز العمل التطوعي وتمكين الأسر المنتجة عبر الحاضنات التسويقية.
جدير بالذكر أن محافظة الداخلية حققت أداءً متقدمًا في مؤشر عدد المتطوعين المسجلين على مستوى المحافظات، مما يعكس نضج المجتمع المحلي ووعيه بأهمية المشاركة في التنمية الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ملیون ریال ع مانی محافظة الداخلیة المجتمع المحلی فی المحافظة بنسبة إنجاز تنفیذ مشروع نسبة إنجاز فی القطاع حتى نهایة إلى جانب فی ولایة بتکلفة ت ت سهم فی من خلال عام 2025 التی ت
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% خلال حرب الإبادة
رام الله - صفا
أكد الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، مقارنة مع الفترة نفسها التي سبقت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليارات دولار أميركي بعد أن كان يشكل من 13 إلى 15 مليار دولار ما قبل السابع من أكتوبر.
وقال الجهاز في نشرة خاصة حول المنتج الوطني الفلسطيني، إنه بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية شهد الاقتصاد الفلسطيني تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت الى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال العدوان ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها.
وعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.
وأوضحت البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضا حادا بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري فقد شهدت الواردات السلعية المرصودة من "إسرائيل" منذ بدء العدوان تراجعا بنسبة 11%.
كما تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.
وبين الجهاز أن عدد المنشآت الصناعية في فلسطين يبلغ حوالي 16 ألف منشأه تشغل ما يقارب من 67 ألف عامل، تشكل القيمة المضافة من هذا القطاع حوالي 12%.
كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2023 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ حوالي 782 مليون دولار خلال العام 2014، وشكلت الصناعات وطنية المنشأ من إجمالي الصادرات الصناعية الفلسطينية حوالي 81%.
وأشار إلى أن قطاع الانتاج الزراعي الفلسطيني يمثل حوالي 6% من اجمالي الاقتصاد وبلغت حصة الصادرات الزراعية وطنية المنشأ حوالي 93% من اجمالي الصادرات الزراعية لعام 2023، وزادت الصادرات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية من نحو 95.4 مليون دولار الى أكثر من 124.2 مليون دولار.
وبحسب معطيات الإحصاء طرأ تحسن ملحوظ في قطاع الاعمال الأسرية والمشاريع الإنتاجية الريادية في فلسطين خلال السنوات الماضية (قبل السابع من أكتوبر)، إذ يشكل هذا القطاع الريادي الاسري حوالي 7% من الاقتصاد الفلسطيني، فهناك أكثر من 100 ألف مشروع انتاجي ريادي أسرى في فلسطين، تشغل تلك المشاريع ما يزيد على 185 ألف عامل، حوالي الثلثين منهم يعمل في أنشطة الصناعة والإنشاءات.
وتشكل تلك الأنشطة الطاقة التشغيلية الاعلى مقارنة مع باقي الأنشطة الاقتصادية ضمن تلك المشاريع بواقع (3 عاملين لكل مشروع أسري)، ومن الملاحظ ان ما يزيد عن خمس تلك المشاريع ملكيتها للإناث بواقع 23 ألف مشروع بنسبة 22% مقابل 81 ألف مشروع للذكور بنسبة 78%.
كما أفاد بوجود زيادة ملحوظة في إنشاء مشاريع أسرية ريادية خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة المشاريع الأسرية التي تم تأسيسها قبل عام 2000 حوالي 9%، حيث ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة 2000-2004 لتصل إلى 10%، ثم بلغت خلال الفترة 2010-2014 حوالي 17%، لترتفع تلك النسبة بعد عام 2015 إلى أكثر من 56% من اجمالي المشاريع الأسرية، أي أن أكثر من نصف المشاريع الاسرية تم تأسيسها بشكل مضطرد خلال السنوات السبع الاخيرة.
وحسب المعطيات فإن ما يقارب 84% من المشاريع الأسرية يتم تسويق منتجاتها في نفس المحافظة أو التجمع السكاني التي يقع فيه المشروع الأسري، وما يقارب 11% يتم تسويق منتجاتها في باقي محافظات الوطن وحوالي 4% في الداخل المحتل، فيما يتم تصدير فقط ما يقارب 1% إلى الخارج، وبلغ عدد المشاريع الاسرية التي تسوق منتجاتها بهدف التصدير الى الخارج حوالي 2,200 مشروع (92% منها خدمات الكترونية تشمل خدمات البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات والاعلانات، إضافة الى الترجمة وكتابة التقارير والمقالات واعمال المونتاج للفيديوهات والتسويق الالكتروني).
وقال الإحصاء إن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ويشمل قص وتشكيل الحجز وصناعة أصناف من الخرسانة والاسمنت يعد من أكبر القطاعة الصناعية المنتجة الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني حيث يحتل ما نسبته 23% من اجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلة في فلسطين، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ويشكل ما نسبته 17% لعام 2023. فيما يشكل نشاط صناعة الأثاث ما نسبته 14% لنفس الفترة.
وجاء في النشرة أن أهم الصناعات الوطنية المنتجة في فلسطين والتي شهدت تحسناً بارزاً في القيمة المضافة لها لآخر 10 سنوات كانت كالآتي: صناعة الأثاث بنسبة 186%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 157%، وصناعة المنسوجات بنسبة 122%، وصناعة الورق بنسبة 83%، صناعة الخشب بنسبة 82%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 42%.
وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، حيث شهد نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نمواً كبيراً نسبته 365%، ونشاط المنتجات الكيماوية بنسبة 93% وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%. فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.
كما شكل قطاعا الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و%81 على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.
وخلال عام 2023 صدّرت فلسطين منتجات وطنية المنشأ بما قيمته 1.3 مليار دولار جاء في مقدمتها حجر البناء بواقع 121 مليون دولار تلاه حديد الخردة بقيمة 87 مليون دولار.
وتجاوزت قيمة الواردات الفلسطينية عام 2023 نحو 8 مليارات دولار وخلال العشر سنوات الماضية نمت الواردات من قطاعات محددة حيث نمت الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 91%، والتبغ بنسبة 67%، والمنسوجات بنسبة 27%، والملابس بنسبة 23%، والورق بنسبة %38 وغيرها من الأنشطة.
وأوضح الإحصاء ثبات حصة "إسرائيل" من الصادرات الفلسطينية بنسبة (83%-84%) في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال عام 2014 لتصل إلى 55% خلال عام 2020 وواصلت الانخفاض لتصل إلى 54% خلال عام 2023.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية