34.5 مليار ريال عُماني ائتمانًا مصرفيًا
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
مسقط- العمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 34.5 مليار ريال عُماني.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد نموًّا بمقدار 5.7 بالمائة ليبلغ 28.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 46.7 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.7 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة ليصل إلى 33.1 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة لتصل إلى 22.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و17.3 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة سبتمبر قطاع الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع مع الشركات القابضة موقف تطبيق نظام «ERP»
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في الشركات التابعة.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، من خلال تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في كبرى الشركات العالمية، بهدف توحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة أنشطة الأعمال اليومية.
ويشمل نظام ERP مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن، بما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب اللازمة للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية.
وشدد الوزير على أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات التابعة للوزارة، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بسلاسة بين مختلف الإدارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال العام: المتحف المصري الكبير يُعد صرحًا حضاريًا فريدًا
«لا تصفية ولا بيع».. وزير قطاع الأعمال: استراتيجيتنا وهدفنا إعادة تشغيل الأصول المتوقفة
وزير قطاع الأعمال: مؤتمر الهيدروجين الأخضر للتوجه نحو الطاقة النظيفة.. ونثمن جهود منظمة أفريكا فراين في التنظيم
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية