تحقيق أمريكي يستهدف نجل شمخاني بتهمة خرق العقوبات على إيران

باشرت وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيقا جديدا حول شبهات تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، ويشتبه بضلوع حسين شمخاني فيها، وهو تاجر نفط وابن علي شمخاني، أحد أبرز المستشارين المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن التحقيق يتمحور حول تحويلات مالية ضخمة تُقدَّر بمليارات الدولارات بين شركات يُشتبه بأنها تعمل بإشراف مباشر من حسين شمخاني، ضمن شبكة مالية دولية معقدة ترتبط بأنشطة تجارية واسعة النطاق.

وبينت المصادر أن التحقيق الجاري، الذي لا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية في هذه المرحلة، يتم بالتنسيق مع عدد من العاملين السابقين في شبكة شمخاني النفطية، ويستند إلى معلومات وبيانات مالية حصلت عليها السلطات من بنوك كبرى في وول ستريت، مشيرةً إلى أن تركيز التحقيق ينصب على شمخاني شخصياً وليس على المؤسسات المصرفية التي تعاملت معه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في آب/أغسطس الماضي فرض عقوبات على أكثر من خمسين سفينة يُعتقد أنها تابعة لشبكة يديرها حسين شمخاني، وذلك على خلفية تورطها في نقل شحنات من النفط الإيراني بشكل مخالف للعقوبات والقيود التي تفرضها واشنطن.

وبحسب "بلومبرغ"، يلعب حسين شمخاني دوراً محورياً في تجارة النفط والأسلحة، ويُتهم بالمشاركة في بيع أسلحة إيرانية إلى روسيا عبر شركات وسيطة، وتشمل التحقيقات عدداً من المصارف الدولية، من بينها "جي بي مورغان تشيس"، و"آي بي إن أمرو"، و"ستاندرد تشارترد".

ويحمل حسين شمخاني، المولود في نيسان/أبريل 1984 في طهران، الجنسيتين الإيرانية والدومينيكية، ويُعرف بأسماء مستعارة مثل "هوغو" و"هيكتور".

وقد أثارت عائلته مرارا الجدل في إيران بسبب اتهامات بالفساد المالي وتضارب المصالح السياسية، خصوصاً بعد تداول مقاطع من حفل زفاف ابنة علي شمخاني الذي وُصف بأنه مظهر من مظاهر الترف وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ويتوقع أن يشهد التحقيق الأمريكي توسعاً خلال الأشهر القادمة ليطال شركاء محتملين وشركات واجهة مرتبطة بحسين شمخاني، ضمن جهود واشنطن الرامية إلى تفكيك شبكة مالية يُشتبه في أنها تموّل الأنشطة النفطية والعسكرية الإيرانية بعيداً عن نطاق العقوبات المفروضة.

المصدر: عربي21