مجلس الأمن الدولي يشطب الرئيس السوري من قائمة عقوبات “داعش والقاعدة”
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، القرار رقم 2799، الذي يقضي ضمن جملة أمور، بشطب كل من الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية الحالي في الحكومة الانتقالية السورية أنس حسن خطاب، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي “داعش والقاعدة”.
وحظي القرار الدولي الجديد، الذي صاغته وعرضته الولايات المتحدة على المجلس، بتأييد 14 عضوا فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد القرار تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.
ورحب القرار أيضا بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن التزامها بمكافحة الإرهاب.
وأشار القرار إلى عزم المجلس تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.
وعبر القرار عن توقع مجلس الأمن بأن تتخذ سوريا عددا من التدابير الحازمة، تشمل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين.
كما تشمل التدابير المتوقعة مكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية ترفع اسم الرئيس السوري من قائمة العقوبات
اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية السورية، ، بقرار مجلس الأمن الدولي، بشطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.
وأوضحت في بيان لها أن "رفع التصنيف يشكّل تأكيدا قانونيا وسياسيا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".
وختمت وزارة الخارجية السورية بأن "سوريا تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة