مجلس القضاء يناقش “مكافحة الشائعات”
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضاف مجلس القضاء الأعلى أمس الأربعاء هيئة الإشراف القضائي، ولَجنة مٌكافحة الشائعات المٌشكلة في مٌستشارية الأمن القومي،حيث بحث المجلس مع لجنة مكافحة الشائعات ، الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق من يقوم ببث الشائعات الكاذبة التي تهدف إلى تكدير الأمن العام، وبث الرعب في صفوف المواطنين ونشر الأخبار الكاذبة، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى عددٍ من التوصيات، دون الكشف عن مضمونها،وجاء في بيان ذكره المجلس: ان الاجتماع حَضرهٌ كل من رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي محكمة النشر والإعلام في رئاسة محكمة استئناف الكرخ عامر حسن شنته، ورئيس وأعضاء لَجنة مٌكافحة الشائعات المٌشكلة في مستشارية الأمن القومي.
وبحث الطرفان الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق من يقوم ببث الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى تَكدير الأمن العام، وبَث الرٌعب في صفوف المواطنين ونشر الأخبار الكاذبة، فيما تم التوصل خلال الاجتماع إلى عددٍ من التوصيات بهذا الخصوص.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“رئيس هيئة الأسرى”: تمرير القانون الصهيوني ضد الأسرى سيحوّل السجون إلى “ساحات قتل مفتوح”
الثورة نت/
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى داخل سجون العدو الاسرائيلي.
وقال أبو الحمص، لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت صباح أمس على مشروع القانون، الذي تستهدف من خلاله “إسرائيل” من تتهمهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وأوضح أنه جرى إعداد ملف كامل لطرحه على التصويت بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة، في خطوة تمهد لشرعنة الإعدام داخل السجون، مشيرا إلى أن الكيان يسعى لتسويق هذا القانون عبر الادعاء بأنه سيُطبّق على من تعتبرهم إسرائيل مشاركين في أحداث السابع من أكتوبر2023،.
واعتبر أن ذلك محاولة مكشوفة لصناعة مبررات تُسهّل تمرير القانون أمام العالم.
وأعرب عن قلق بالغ على حياة جميع الأسرى والأسيرات، مؤكدًا أن تمرير القانون سيحوّل السجون إلى “ساحات قتل مفتوح”، ويفتح المجال أمام مزيد من التطرف والعنصرية لتنفيذ إعدامات بصورة انتقامية.
ودعا أبو الحمص، الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والدولية، إضافة إلى أحرار العالم، “للانتفاض أمام هذه الخطوة التي تشكّل تهديدًا وجوديًا لأسرانا و مناضلينا”، مشددًا على أن “إقرار القانون بالقراءات الثلاث سيجعل الموت سياسة رسمية تنفّذها حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش”.
وقال “إن سياسة الإعدام تُمارس فعليًا داخل السجون”، مشيرًا إلى توثيق استشهاد 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين، إلى جانب قناعته بوجود عشرات وربما مئات الأسرى الذين أُعدموا بعد اعتقالهم وما زالت “إسرائيل” تخفي مصيرهم.
ولفت إلى وجود أدلة على سرقة جلود وأعضاء الشهداء وفق ما أثبتته جثامين الشهداء التي يجري تسليمها مؤخرًا في غزة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني