الشيباني: 2026 عام للتنمية في سوريا ولن تستمر العقوبات بعده
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
سوريا – صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن عام 2026 سيعلن رسميا عاما للتنمية في سوريا، وأن العقوبات الدولية على البلاد لن تستمر بعد ذلك.
وقال الشيباني، خلال لقاءه بممثلي المنظمات السورية المقيمة في واشنطن: “في عام 2026، لن تكون هناك عقوبات على سوريا. هذا ليس توقعاً، بل هدفا استراتيجيا نعمل عليه بجدية، وسنحققه”.
وأضاف أن الحكومة السورية ستربط دعم ونشاط المنظمات السورية في الولايات المتحدة بمساهمتها المباشرة في جهود إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذه المنظمات أصبحت شريكا أساسيا في بناء المستقبل، وليس مجرد مراقبين خارجيين.
وأوضح أن وزارة الخارجية السورية تعمل وفق نموذج مختلف عن وزارات الخارجية في الدول الأخرى، من خلال تفعيل شبكة واسعة من التواصل المباشر مع الجاليات والمنظمات، وتحويل الدبلوماسية من مجرد تواصل رسمي إلى آلية فاعلة تخدم أهداف إعادة الإعمار والاستقرار.
وقد وصل الرئيس السوري أحمد الشرع فجر اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.
ومن المتوقع أن تحظى هذه الزيارة المرتقبة باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظرا للتداعيات السياسية والأمنية المهمة التي قد تترتب عليها، خاصة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.
من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة نظيره السوري إلى واشنطن قائلا: “سوف نلتقي أنا والشرع وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير”.
المصدر: “الإخبارية السورية” + وكالة “سانا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: سنرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التكتل سيرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع تماشيا مع القرار الأممي.
ويأتي ذلك بعد أن قررت الأمم التحدة رفع العقوبات عن أحمد الشرع، رئيس سوريا في مرحلتها الانتقالية.
وقررت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
ورحبت وزارة الخارجية السورية، امس الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي، بشطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.
وأوضحت في بيان لها أن "رفع التصنيف يشكّل تأكيدا قانونيا وسياسيا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".
وختمت وزارة الخارجية السورية بأن "سوريا تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة.
وأعلن نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أن الخطة تركز على جنوب نهر الليطاني في إطار جهود تثبيت الأمن وتنفيذ القرارات الدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية ماضية في العمل على حصر السلاح بيدها وحدها، مشدداً على أن هذا المسار يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واصفاً التصعيد الإسرائيلي بأنه خطير ويهدد الأمن الإقليمي.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه