الرئيس السوري في واشنطن لأول مرة منذ 79 عامًا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى لرئيس سوري منذ ما يقارب ثمانية عقود، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.
وقالت قناة الإخبارية السورية إن الشرع وصل قادمًا من البرازيل عقب مشاركته في قمة المناخ (COP30)، مضيفةً أنه سيجري، الاثنين، مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، تتصدرها ملفات رفع العقوبات الأميركية وإلغاء قانون قيصر، إلى جانب التعاون الأمني ومكافحة تنظيم داعش، وملف الاتفاق الأمني المرتقب مع إسرائيل.
وخلال لقائه منظمات سورية في واشنطن، دعا الشرع أبناء الجالية السورية إلى استثمار ما وصفها بـ"الفرصة النادرة" لإعادة إعمار البلاد، مؤكدًا أن "سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها في الداخل والخارج لبنائها من جديد"، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده "في مراحلها الأخيرة"، وأن رفعها يمثل "خطوة نحو استعادة سوريا مكانتها الإقليمية والدولية".
وجاءت الزيارة بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية أنس خطاب، في مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وحظي بتأييد 14 دولة. واعتبر الشرع القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيدًا بالإجماع الدولي الذي تحقق "لأول مرة منذ سنوات طويلة بشأن ملف يتعلق بسوريا".
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لافيت قرار استضافة الشرع في واشنطن بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكدة أن إدارة ترمب أحرزت "تقدمًا ملموسًا" في مسار رفع العقوبات، وأن اللقاء المرتقب بين الزعيمين سيتناول مستقبل العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي.
وتتزامن الزيارة مع مؤشرات متزايدة على تحوّل في السياسة الأميركية تجاه دمشق، إذ أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الإدارة تدعم إلغاء "قانون قيصر" ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الجاري مناقشته في الكونغرس، في إطار رؤية جديدة تهدف إلى "منح سوريا فرصة حقيقية للسلام والتنمية".
كما يُنتظر أن يبحث الرئيس السوري خلال زيارته التي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، ملفات التعاون في مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى إمكانية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وفق ما نقلت مصادر أميركية لموقع "أكسيوس".
وتشكل هذه الزيارة، التي تأتي بعد نحو ثمانية وسبعين عامًا على آخر زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن، منعطفًا سياسيًا بارزًا في مسار العلاقات بين البلدين، وسط توقعات بأن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي وإعادة صياغة الدور السوري في الشرق الأوسط.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الرئیس السوری
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو