الحكومة ترفع درجة الاستعداد وتوفر كافة الخدمات لتيسير عملية الاقتراع خلال انتخابات النواب
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تكثف الحكومة جهودها استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب، والمقرر بدء التصويت في مرحلتها الأولى داخل البلاد يومي 10 و11 نوفمبر، وذلك في نحو 5606 لجان انتخابية موزعة على 14 محافظة تشمل الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.
وتحرص الحكومة على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة التي تضمن تيسير عملية الاقتراع وتشجيع المواطنين على المشاركة، بما يحقق ممارسة الحق الدستوري والانتخابي في أجواء آمنة ومنظمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير كل ما يلزم لخروج الانتخابات في صورة حضارية مشرفة، فتم توجيه الوزارات المعنية والمحافظات والأجهزة المختصة بالاستفادة من الدروس السابقة خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وتجاوز أي صعوبات قد تعوق سير العملية الانتخابية.
كما شدد على استمرار التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ متطلباتها وضمان سهولة وصول الناخبين إلى اللجان، بما يمنح المواطن الثقة والطمأنينة أثناء ممارسة حقه في التصويت.
وفي إطار هذه الاستعدادات، كثفت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن لتأمين اللجان والمقار الانتخابية، وتجهيز المدارس والمنشآت التي ستشهد عملية الاقتراع، إلى جانب المرور الميداني على اللجان للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة والإنارة في محيطها.
كما وجهت الوزارة بتوفير وسائل راحة ومظلات وأماكن انتظار للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن توفير مصادر بديلة للكهرباء تحسبًا لأي طارئ يضمن استمرار عمل اللجان دون انقطاع.
كما تم توجيه المحافظات بتفعيل مراكز السيطرة والطوارئ وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف على مدار الساعة قبل وأثناء يومي الانتخابات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المدن والمراكز والوحدات المحلية.
ومن جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمدارس المقرر استخدامها كمقار انتخابية تتضمن رفع مستوى النظافة الداخلية والخارجية والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمرافق الصحية وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة وتجهيز المقاعد والطاولات بما يساعد على انسيابية حركة الناخبين.
وتؤكد الحكومة أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يأتي على رأس أولوياتها، وأن جميع الإجراءات المتخذة تستهدف ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية كاملة، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة انتخابات النواب عملية الاقتراع مجلس الوزراء عملیة الاقتراع
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو