حول ضرورة مراجعة بعض السياسات الحكومية التي تمس المواطنين

يطل علينا شهر نوفمبر المجيد، وعمان تحتفل بيومها الوطني.. هذه البلاد العريقة، بقيادتها وشعبها الأبي وتاريخها الكبير الذي شكل حالة حضارية مشرقة، بفضل التضحيات العظيمة التي بذلها الشعب العماني، والتفافه حول قيادته الحكيمة في عصرها الحديث، منذ استعادة اللحظة التاريخية عام 1970 على يد السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ، وامتدادًا للعهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يقوم بجهود جبارة وتاريخية لنقل عمان، سياسة واقتصادًا وإنسانًا، إلى ما يليق بها من مكانة في القرن الحادي والعشرين، بفرصه وتقلباته ومخاطره وتحدياته، والعبور بها بأمان في محيط متلاطم، الثابت فيه تغير بوصلة المصالح الإقليمية والدولية، وسرعة التحولات والتحالفات والمؤامرات.

في خضم ذلك كله، تستمر مسيرة البناء والتنمية والحضارة، محتفظة ببوصلتها وزخمها نحو المستقبل، وجهتها الإنسان العماني ورفاهه وكرامته ومجده، وهو الجوهر والفيصل في كل جهد ومبتغى ومسعى.

وليس من المستغرب أن نرى هذه الهمة والتفاني في خدمة عمان وأهلها، وجهود جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ، في تقديم عمان للعالم بمنتهى التحضر والرقي، حيث لم تتوقف الزيارات السلطانية لعواصم السياسة والاقتصاد والمال والأعمال، سواء في دول الإقليم أو على الصعيد الدولي طوال هذا العام وما سبقه. وهي بلا شك جهود جبارة للتحليق بأفق الحضور العماني، والدفع بالجهود الاقتصادية نحو التوسع والاستدامة والتنوع.

وقد تجلت الجهود الحكومية في تحقيق نجاحات لا يستهان بها في المؤشرات الدولية، أبرزها التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتحتل المرتبة 50 عالميًا من أصل 180 دولة، والتقدم أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًا، والصعود 4 مراتب في مؤشر جاهزية الشبكات لتصل إلى المرتبة 50 من أصل 133 دولة، وارتفاع نتيجة سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية من 62.9 إلى 65.4، فيما تحسنت نتائج مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون والجودة التنظيمية وفاعلية الحكومة. وذلك وفقًا لمصادر عدة، أهمها ما نشر في موقع وزارة الخارجية العمانية بتاريخ 15 مارس 2025.

ولا يفوتني التنويه بالإرادة السامية لتمكين الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والذي كان لتقريره الأخير (ملخص المجتمع (2024) تأثير إيجابي، وبعث برسائل مطمئنة للمجتمع بأنه لا أحد فوق القانون. ويتطلع المواطنون إلى مزيد من هذه الإجراءات وتفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟».

إننا، وعلى عتبات هذه المرحلة التاريخية في تاريخ عمان الحديث، وفي ظل رسائل اليوم الوطني لعمان والعمانيين، يحق لنا كمواطنين أن نضع السياسات التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الحكومي على طاولة النقاش، وأن نطرح السؤال بلا مواربة للمعنيين: ألم يحن الوقت للقيام بمراجعات وطنية لبعض السياسات الحكومية، لاسيما تلك المتعلقة مباشرة بالمواطن ورفاهه والارتقاء بمستواه المعيشي وقوته الشرائية وتوسيع خياراته الاقتصادية؟ هذا الطرح لا يهدف بالمطلق إلى التقليل مما أنجز، ولكن من الطبيعي جدًا في أي عمل وجهد إنساني أن تكتنفه التحديات، وأن تفضي بعض السياسات إلى نتائج غير إيجابية وغير متوقعة لأسباب عدة؛ ربما من أبرزها عدم دقة البيانات التي ترتكز عليها صناعة القرار أو السياسات، أو عدم ملاءمة التوقيت، أو انفصالها نسبيًا عن الواقع الفعلي الذي يواجه شريحة واسعة من المواطنين في حياتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية.

لقد أضرت بعض هذه السياسات بالشريحة الوسطى، وزادت من التحديات التي تواجه الفئات الأخرى. وهو أمر ملحوظ في السياسات الإسكانية رغم ما يعلن من مشاريع عقارية ـ، وكذلك ما يتعلق بالتشغيل ومسألة الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى الجوانب الخدمية الأخرى مثل تسعيرة الكهرباء والمياه، ونسب الفائدة البنكية، والرسوم الحكومية، وغيرها مما يمس مباشرة رفاه المواطن ومعيشته وأولوياته.

لقد انعكست هذه الأوضاع سلبا على المستوى الاجتماعي والمعيشي، فارتفعت حالات الطلاق لأكثر من أربعة آلاف حالة عام 2024، وانتشر إغلاق العديد من الأنشطة التجارية الاستهلاكية، وتزايد عدد حالات تصفية الشركات في القطاع الخاص، إلى جانب تداعيات أخرى ليس هذا موضع تفصيلها.

وأحسب أن السؤال الذي يفترض أن يشكل جوهر السعي الحكومي في السياسات التي تمس معيشة المواطن هو: هل تقترب هذه السياسات من الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتسهيل حياته في شتى المسارات، وتقلص الفجوة بين الأطروحات الاقتصادية الرسمية المهمة للغاية والواقع الفعلي للمواطنين، أم أنها تدفع به نحو مزيد من التحديات؟

تحديات يمكن حلحلتها برؤية جديدة ونهج متجدد يراعي المشهد الكلي المعقد، بما في ذلك مسألة النمو الاقتصادي والتوظيف وأزمة الباحثين عن عمل، التي تذكرنا مرة أخرى بأن السياسة الحالية التي أعلنت حول إلزامية أصحاب السجلات التجارية بتوظيف العمانيين بنسب متفاوتة، لم تخلق ـ حتى الآن على الأقل ـ فرص عمل واسعة، ولم تعالج فعليًا إشكالية المسرحين عن العمل.

أعتقد أن الوقت قد حان لتدارس ومراجعة بعض السياسات التي يتبناها الفريق الاقتصادي الحكومي الحالي، والدفع بها نحو ضفاف المواطنين أكثر من التصاقها بدهاليز الأرقام والإحصاءات والنماذج الاقتصادية وشهية الضرائب والحلول السهلة.

ولعله من الموضوعي والمهني أن تخضع تلك السياسات لمراجعة معمقة جديدة من أصحاب العلاقة في مجلس عمان والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف فتح آفاق جديدة ومسارات واقعية تخفف وطأة الأعباء المعيشية وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن، برؤية متخففة نسبيًا من هيمنة الأرقام ونظريات الاقتصاديين وصرامة المحاسبين، كما أراد لها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بما يحقق تطلعات المواطنين.

المصدر: لجريدة عمان