الأمم المتحدة تُبدي أسفها لانسحاب واشنطن من مراجعة سجلها الحقوقي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن الأسف لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المشاركة في مراجعة سجلها في المجال الحقوقي والتي كانت مقررة هذا الأسبوع في جنيف، المراجعة، المعروفة باسم «المراجعة الدورية الشاملة»، هي عملية تشارك فيها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ويتم في إطارها النظر بشكل دوري في سجل كل دولة من قبل نظرائها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كان من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة في اجتماع مع مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة، إلا أنها رفضت ذلك لتكون هذه أول مرة ترفض فيها المشاركة في المراجعة الخاصة بها.
حث أعضاء مجلس حقوق الإنسان واشنطن على استئناف التعاون مع عملية المراجعة الدورية الشاملة، وقالوا إنهم سيغيرون موعدها إلى عام 2026 وإنها قد تُجرى قبل ذلك إذا أعادت الولايات المتحدة انخراطها.
يأتي ذلك في أعقاب انسحاب الإدارة الأمريكية مؤخرا من مجلس حقوق الإنسان. الانسحاب الأمريكي السابق من المجلس عام 2018 خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب، لم يمنع الولايات المتحدة من المشاركة في المراجعة الشاملة التي أجريت عام 2020.
ويتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا، ويكون بقية أعضاء الأمم المتحدة الـ193 مراقبين في المجلس لديهم القدرة على تمثيل أنفسهم خلال الإجراءات.
وقال المجلس إنه سيواصل جهود إقناع الولايات المتحدة بالانضمام مرة أخرى إلى العملية، مشددا على أن نظام "المراجعة الدورية الشاملة" يعتمد على المشاركة المتساوية لجميع أعضاء الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في مناطق سودانية
عاجل.. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التوسع في الاستجابة الإنسانية لمعالجة الاحتياجات بغزة
الأمم المتحدة: قمع متصاعد وارتفاع بالإعدامات في إيران بعد الهجمات الإسرائيلية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة أعضاء مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو