استحقاق نمو الناتج المحلي..

في مقال ورد في جريدة عمان حول مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الخامس من نوفمبر، ذكر فيه: «في جانب التنويع الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن مؤشرات التنويع الاقتصادي في مسار تحقيقها للمستهدفات، إلا أنها ليست بالوتيرة التي تنشدها رؤية 2040...!!» لقد أطلق مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز بحلول عام 2050 كخطوة استراتيجية، ويهدف إلى تعزيز النمو، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل من خلال وضع إطارين اقتصادي ومالي، مدعوما بحزمة من البرامج تساندها مجموعة من السياسات والتشريعات الممكنة لتنفيذ المشروع على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى.

لكن يبدو أن ولادة المشروع تأخرت، فلن نشهد له للأسف أي آثار مع نهاية الخطة الخمسية الحالية، ولا ندري لماذا تأخر إطلاق هذا المشروع رغم الإعلان عن البرنامج الوطني «تنويع» مع بدايات الخطة الخمسية الحالية.

إن مؤشرات نمو الناتج المحلي منذ عام 2023 متواضعة، حيث تذكر بعض المواقع الاقتصادية العالمية أنها أقل من 2%، والتوقعات العالمية أن تكون كذلك لعام 2025.

والأمر يعكس مجموعة من العوامل مثل تباطؤ الاستثمار أو الركود الاقتصادي أو زيادة الواردات أو تضخم أسعار المدخلات أو انخفاض الطلب أو العوامل هذه كلها معا.

إن النسبة المستهدفة لعام 2030 هي 5% سنويا حسب «رؤية عمان 2040»، ولا ندري كيف سيتم الوصول إلى هذا المستهدف بعد خمس سنوات، ربما إذا قفزت أسعار النفط والغاز قد نصل إلى هذا الرقم كما حصل عام 2022 حيث وصل الرقم إلى حوالي 7%، لكن هدفنا الاستراتيجي هو نمو الناتج المحلي عبر بوابة التنويع الاقتصادي وليس النفط والغاز، فقد أوصلنا الاعتماد على النفط والغاز إلى نمو سلبي وصل في أحد الأعوام إلى حوالي -14%. لقد مهَّد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- الطريق أمام الجهات الاقتصادية عندما جعل من الأولويات المهمة سداد الدين العام، فوصل الدين إلى نسبة آمنة 14.1%، وهو عمل جبّار بكل المقاييس، فارتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان على جميع المؤشرات العالمية، ووصلت المؤشرات إلى منطقة الأمان الاستثماري.

أمام الجهات الاقتصادية المعنية الكثير من العمل والجهد الاقتصادي لتبذله، فلا يوجد مثلا عمل ملموس إلى الآن على صعيد تعظيم العائد الاقتصادي من الثروة السمكية ليظهر أثره على نمو هذا القطاع المهم، ولا يوجد عمل ملموس وواضح على صعيد تعظيم العائد من الشق السفلي للتعدين، وذلك عبر تقييد تصدير المواد التعدينية الخام.

لا بد أن نعمل اقتصاديا بقوة وسرعة، فإطلاق المبادرات شيء، وتحقيق النتائج الملوسة على أرض الواقع شيء آخر، فكثرة المبادرات قد تغرقنا في التفاصيل التي لا تنتهي، فلا نعود ننتبه لمرور الأعوام والسنين. ولم تتبق إلا خطة خمسية واحدة لنكون أمام استحقاق نمو الناتج المحلي إلى 5% سنويا.

المصدر: لجريدة عمان