التخطيط: انتهاء أعمال مجموعات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهاء مجموعات العمل المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أعمالها بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها المختلفة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، وتوطين التنمية والتخطيط الإقليمي، وكذلك الملاحظات المختلفة حول التنمية البشرية.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات التي وضعتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفق الجدول الزمني المُعلن.
وأضافت «المشاط»، أن الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم يقتصر على مجموعات العمل المنظمة التي عكفت على دراسة تفاصيلها، لكنه اتسع من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي عبر المقالات والكتاب الذين ساهموا بكتاباتهم البناءة والثرية في إثراء الحوار.
كما عبرت عن سعادتها بالزخم والتفاعل الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث أسهمت في الارتقاء بالحوار الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع دائرة النقاش حول مستقبل مصر الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من المساهمات من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد بملاحظات ومقترحات قيمة ويتم الآن دراستها بشكل دقيق.
وتعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر2030، والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وتتضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مجموعة متسقة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف القطاعات يجري تنفيذها من 25 جهة وفقًا لتوقيتات محددة، من أجل استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دشّنت جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، خلال سبتمبر الماضي، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة.
وأتاحت الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر الماضي، لتمكين المتخصصين والمواطنين من الاطلاع على تفاصيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المواطنين التخطيط الاقتصاد الأخضر الاستثمار السردیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة الحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
التخطيط:حققنا تطورًا كبيرًا في مؤشرات النمو ومستمرون في الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.
جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.
وأضافت أن هناك جانبًا آخر في غاية الأهمية لافتتاح المتحف المصري الكبير وهو مضاعف التشغيل، حيث يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل وكل فرصة عمل مباشرة بالقطاع تُخلق أمامها 2-3 فرصة عمل غير مباشرة وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن مسيرة التنمية في الدولة المصرية، التي أنفقت الكثير على البنية التحتية في السنوات الماضية، بما يُمهد الطريق لزيادة التنمية في العديد من المجالات مثل السياحة، والصناعة، والصادرات وغيرها، مؤكدة ان ما تحقق من تطور في البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات مثل الأدوية والغزل والنسيج، لافتة إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة هو العالم، كما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وطبقت الحكومة بالفعل إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس الفرص الكبيرة لزيادة الصادرات والتجارة المصرية للخارج.
وأكدت «المشاط»، على أن كل ما نتحدث عنه يعكس مدى تنوع الاقتصاد المصري في ظل ما يمتلكه من قاعدة صناعية، والتطور المستمر في قطاعات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نراه من طفرة في قطاع السياحة، موضحة أن كل ذلك انعكس على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم استمرار انكماش قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، قالت: «في لقائي الأخير معك في فبراير الماضي كانت المنطقة تمر بفترة في غاية الصعوبة، لكننا الآن لدينا اتفاق سلام قاده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع الولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، وبالطبع هذا الاتفاق سيكون له مردوده على حركة التجارة المارة بقناة السويس، لتعود 12% من حركة التجارة العالمية للقناة، وسينعكس على اقتصاد المنطقة والعالم. ما تعلمناه في السنوات الماضية أنه رغم الصدمات فإننا نُعزز قدرتنا على الصمود من خلال السياسات والإصلاحات المستمرة، لذلك فنحن مستمرون في الإصلاح لتعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات، ودفع مرونة الاقتصاد المصري».
وأكدت أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة من خلال مرونته، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه