سوريا تستعد لطرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات النفط والغاز والمياه
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تعمل هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع وزارة الطاقة على تجهيز حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل النفط والغاز والفوسفات والمياه ومعالجة وتحلية المياه، بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية تعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي ووفد من وزارة الطاقة، حيث جرى بحث آليات التعاون المشترك لتطوير وترويج المشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها تمهيدًا لإدراجها ضمن قائمة الفرص الاستثمارية المعتمدة لدى الهيئة والترويج لها على المستويين المحلي والدولي، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا.
وأكد الهلالي أن هذه الخطوة تمثل توجهاً عمليًا لتوحيد الجهود الحكومية في دعم قطاع الطاقة الذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في سوريا، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة تسهم في تسريع الإجراءات وتنفيذ المشاريع.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من هيئة الاستثمار ووزارة الطاقة لمتابعة تنفيذ المشاريع واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بها، بما يضمن طرحها بشكل مدروس ومتكامل أمام المستثمرين.
كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع الطاقة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة في هذا المجال الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز والمياه النفط والغاز والمياه سوريا
إقرأ أيضاً:
الطاقة الدولية: مخزونات النفط قد تصل لمستويات حرجة قبل ذروة الصيف
صراحة نيوز – قالت رئيسة قسم صناعة النفط وأسواقه في وكالة الطاقة الدولية، توريل بوسوني، اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل حلول ذروة الطلب الصيفي إذا استمر السحب منها بالوتيرة الحالية.
وأضافت بوسوني، “نشهد استمرار السحب من المخزونات إلى فصل الصيف، مع احتمال أو ترجيح وصولنا إلى مستويات حرجة أو مستويات منخفضة تاريخيا قبل ذروة الطلب الصيفي مباشرة”.
وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، قالت بوسوني في مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط، الذي تنظمه “إس اند بي جلوبال إنرجي” في لندن، إن إعادة فتح مضيق هرمز قد يستغرق في أفضل الأحوال من 6 إلى 8 أشهر إذا جرى التوصل إلى اتفاق اليوم.
وأضافت، إن ذلك قد يدفع إلى إمكانية سحب كميات أخرى من مخزونات الطوارئ بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، لكن الأمر غير مطروح للنقاش حاليا لأن السوق لم يصلها بعد نحو نصف الكمية المبدئية البالغة 400 مليون برميل، والتي تم إطلاقها في آذار الماضي.
وأشارت بوسوني الى أنه “أيا كان، السحب من مخزونات الطوارئ ليس إلا إجراء مؤقتا لن يحل المشكلة. حجم خسائر الإمدادات كبير ما يلزم بأن يكون التعويض من خلال خفض الطلب”.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو