الكنيست يقر بشكل مبدئي إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون موافقة القضاء
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي، بقراءة أولية مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة قضائية مسبقة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القانون يقضي بتحويل ما يُعرف بقانون الجزيرة، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات شلومو كارعي في كلمته خلا الجلسة العامة في الكنيست إن الأمر المؤقت قد انتهى، وبالتالي يجب إقرار القانون الجديد بسرعة.
وصوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
وفقًا لمشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أرئيل كالنير من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) “يُمكن إغلاق وسائل إعلام أجنبية بشكل دائم، بغض النظر عن حالة الطوارئ أو الحرب”.
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بقانون الجزيرة”، لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المبنى الذي يوجد فيه مقر شبكة الجزيرة المغلق وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ومددت قوات الاحتلال إغلاق المكتب 60 يوما إضافيا، كما ألصقت في مدخل المقر أمرا عسكريا بذلك، وفقا للشبكة.
وفي أيلول العام الماضي، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.
وسبق أن نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام وإغلاق مكتبها وأكدت، أن هذه الإجراءات القمعية تهدف إلى منع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة، بينما تتوالى ردود الفعل المنددة بهذا الإجراء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في أيار/ مايو 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الأراضي، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست الاحتلال قانون الجزيرة الاحتلال الكنيست وسائل اعلام قانون الجزيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل إعلام أجنبیة إغلاق وسائل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي
أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت في جلسته بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأوضحت القناة "15" العبرية أن مشروع قانون "عقوبة الإعدام" من المقرر أن يُعرض للتصويت بالقراءة الأولى خلال جلسة الكنيست اليوم، مشيرة إلى أن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني أعلن معارضته للمشروع وسيتصويت ضده.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مشروع القانون سيُعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحاخام دوف لانداو، القيادي في حزب "ديغل هتوراه" المنضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه" مع حزب "أغودات إسرائيل"، وجّه أعضاء حزبه للتصويت ضد المقترح، مبرراً موقفه بالقول إن "إقدام إسرائيل على خطوة كهذه قد يؤدي إلى إراقة الدماء".
ويشار إلى أنه كان قد تم سحب مشروع القانون الأسبوع الماضي من جدول التصويت في الكنيست لعدم توفر أغلبية داعمة له.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب تحالفي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين منها بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش، ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ولا يزال الموقف من تصويت "شاس" على مشروع قانون الإعدام غير واضح.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان، وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد تقدّم به.
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتكثف إسرائيل استهدافها للأسرى منذ بدء حربها على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتوقفت الإبادة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب منعها إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
وأسفرت حرب الإبادة 69 ألفا و176 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفاً و690 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا شمل نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
دعم نقدي لأسر الأيتام بسنار