النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس العاشر من شهر نوفمبر الجاري، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، يرافقه عدد من مساعديه، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.
وخلال اللقاء، التقى المستشار وزير العدل عددًا من أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام، وإدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ونيابة استئناف القاهرة، حيث هنأهم ببداية العام القضائي الجديد، وأعرب عن اعتزازه بعطائهم المخلص في خدمة العدالة، مثنيًا على ما تبذله النيابة العامة من جهد متواصل في تحقيق العدالة الجنائية، وحماية الحقوق والحريات، وتنفيذ السياسات القضائية للدولة بكفاءة واقتدار.
كما أكد الوزير خلال لقائه بأعضاء النيابة العامة أن التنسيق الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة وسائر الهيئات القضائية يُعَد ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم كل ما من شأنه تهيئة بيئة عمل متكاملة تليق برجال النيابة العامة ودورهم في إعلاء كلمة الحق.
وقد رحب النائب العام بوزير العدل ومرافقيه، مثمنًا ما يجمع النيابة العامة ووزارة العدل من تعاون وثيق في أداء رسالتهما لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، ومؤكدًا مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحديث، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المواطنين.
وأعرب النائب العام عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العدل في التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وما يقوم به من مبادرات رائدة لتحديث البنية التشريعية والقضائية، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم والنيابات، بما يدعم كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد النائب العام أن النيابة العامة بما تحمله من مسؤوليات جسام تُقدر دعم وزارة العدل المتواصل لأعضائها، في إطار الشراكة المستمرة بينهما، تحقيقًا للتكامل المؤسسي وتوحيد الرؤى نحو منظومة عدالة أكثر فاعلية.
واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون البناء بين وزارة العدل والنيابة العامة، دعمًا لمنظومة العدالة في ربوع الوطن، وإيمانًا بدورهما المشترك في ترسيخ دعائم دولة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة العام القضائي الجديد النیابة العامة النائب العام وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطالب بتسريع التحقيق بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب العام عن تفاصيل هامة تتعلق بملفات قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة خلال الأعوام الأخيرة، وما تم إنجازه من تحقيقات وأحكام قضائية بحق المتهمين فيها، في واحدة من أبرز المراسلات التي تسلط الضوء على واقع مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وبحسب وثيقة تابعها " الموقع بوست "، موقعة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وموجهة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية إفراج بادويلان، فقد بلغ عدد ملفات البلاغات الواردة من الهيئة إلى النيابة خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024، ما مجموعه واحد وعشرون ملفاً، إضافة إلى عشرة بلاغات مكررة.
وأوضحت الوثيقة أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضايا المحالة، وأحالت 16 قضية إلى المحاكم المختصة، وصدر في بعضها أحكام قضائية، فيما تم حفظ 10 قضايا، ولا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق لدى النيابات المتخصصة، بينما صدرت قرارات بالأوجه أو القيد في عدد محدود من الملفات.
وأشار النائب العام إلى أن بعض القضايا تأخرت بسبب قصور الأدلة وضعف الاستدلالات القانونية في بعض الملفات، وعدم استكمال الهيئة للإجراءات التحقيقية التي تحدد حجم الأموال المنهوبة أو الأشخاص المسؤولين عنها، ما أدى إلى إطالة مدة التحقيق وتضاعف الجهد المبذول مقارنة بالقضايا الأخرى.
وأكدت الوثيقة أن النيابة العامة أحالت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أربع بلاغات جديدة خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، تتعلق بوقائع فساد في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الكهرباء والاتصالات وعدداً من المؤسسات الإدارية، مؤكدة أن الهيئة لم ترفع بعد أي تقارير أو نتائج بشأن هذه البلاغات حتى تاريخه.
وشدد النائب العام على أهمية تسريع تبادل البلاغات ونتائج التحقيق بين الجهتين، وضمان استكمال إجراءات استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين، مشدداً على ضرورة رفع تقارير دورية بالنتائج أولاً بأول.