الانتخابات البرلمانية العراقية.. 20 مليون ناخب و7 آلاف مرشح
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أكثر من 20 مليون ناخب عراقي سيشارك في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الانباء العراقية إن "مفوضية الانتخابات تستقبل الثلاثاء الساعة السابعة صباحا ولغاية السادسة مساء الناخبين البالغ عددهم 20 مليون و63 ألف و773 ناخبا سوف تفتح لهم المحطات 8703 مراكز اقتراع، بواقع 39 ألف و285 محطة اقتراع".
وأضافت، أن "الأجهزة الانتخابية تغلق إلكترونيا في الساعة السادسة مساء".
وأصدرت المفوضية الإثنين إحصائيات جديدة لانتخابات مجلس النواب العراقي، أشارت إلى أن تعداد المرشحين الكلي هو 7745.
وتضم قائمة المرشحين للأحزاب 3225 شخصا، و4445 للتحالفات، بينما بلغ عدد المرشحين الأفراد 75.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قد قال الإثنين، إن المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي الطريق الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير النظام السياسي، فيما أشار إلى أن رئاسة الجمهورية ستعمل على دعم مجلس النواب القادم لتشريع القوانين المهمة.
وقال رشيد في كلمة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في طريقنا لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا عبر إجراء الانتخابات التشريعية لنؤكد الالتزام بالحياة السياسية الدستورية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وأضاف، "لقد أثبت شعبنا أنه جدير بمواصلة إنجازاته الحضارية وقدم نموذجا ديمقراطيا في التعايش بين مختلف مكوناته واتجاهاته مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والاعتراض وحرية التعبير عن الرأي"، مشيرا إلى أن "المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي ومنع الدكتاتورية والتفرد بالسلطة".
وتابع قائلا إن "الانتخاب حق وواجب وطني وقد عملنا في رئاسة الجمهورية على دعم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وحرصنا على السعي لضمان أجواء تنافسية نزيهة وعادلة".
ودعا رشيد "جميع الناخبين للنظر بواقعية وصدق وأمانة وهم يختارون المرشحين لعضوية مجلس النواب الذين سيكونون عينه الساهرة على حماية حقوقه ومصالحه".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس النواب العراقي الرئيس العراقي انتخابات العراق الانتخابات العراقية مجلس النواب العراقي الرئيس العراقي أخبار العراق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز