مجلس الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
توصل مجلس الشيوخ الأميركي الأحد إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي من شأنه استئناف التمويل الفدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد لأربعين يوماً في رقم قياسي، وفق وسائل إعلام أميركية.
وأفادت وسائل إعلام بينها شبكتا "سي ان ان" و"فوكس نيوز"، بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فدراليين.
ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ بشكل إجرائي على مشروع القانون مساء الأحد.
وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى مكتب ترامب لتوقيعه.
ووفقا للمشرعين، يعيد مشروع القانون تمويل برنامج "سناب" للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.
كما يلغي هذا الاتفاق قرارات ترامب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الفدراليين، ويضمن التصويت على تمديد إعانات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأميركي الولايات المتحدة الأميركية ترامب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو