الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون "إعدام الأسرى"
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.
وتقدّم بن غفير بمقترح تعديل قانون العقوبات، وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست.
ونال المقترح في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا.
ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.
ويقترح مشروع القانون أن يكون "كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام".
وبرّرت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 نوفمبر هدف النص بـ"اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".
ويأتي التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بضغط من الولايات المتحدة بعد أكثر من عامين على بدء الحرب التي اندلعت على أثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وفي 3 نوفمبر، وصفت حماس مشروع القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل".
وحمّلت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قانون العقوبات الكنيست بإسرائيل الإرهاب وحماس الجرائم الهولوكوست البقلاوة بن غفير قانون العقوبات الكنيست بإسرائيل الإرهاب وحماس الجرائم الهولوكوست أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت".
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن أي قرار بشأن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتحصنين في الأنفاق سيُتخذ بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك بعد محادثات جمعت صهر ترامب، جاريد كوشنر، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها "نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من الأسلحة وضمان عدم وجود دور لحماس في غزة مرة أخرى".
يأتي هذا في أعقاب كشف المسؤول بالوساطة الأمريكية الفلسطينية، بشارة بحبح، عن تحقيق تفاهمات بين إسرائيل و"حماس" تتضمن منح مقاتلي القسام في رفح "ممرا آمنا" إلى قطاع غزة مقابل تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن.
ووفقاً لتصريحات بحبح لقناة i24NEWS العبرية، فإن الاتفاق ينص على أن "لا يُسمح لإسرائيل باعتقال أو استجواب المسلحين" المشمولين بهذا الترتيب، مؤكدا أن "جثة غولدن تم إطلاقها على أساس هذه التفاهمات".
من جهتها، تدعي إسرائيل أنها "لم تتخذ بعد قرارات بشأن مصير المسلحين"، بينما نفى مصدر سياسي إسرائيلي وجود أي صفقة تسمح بمرور آمن لـ200 مقاتل من حماس، وأفاد مكتب رئيس الوزراء برفضه التعليق على الموضوع.
يأتي ذلك في إطار زيارة يجريها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل حيث من المتوقع أن يركزا على التوصل إلى اتفاقيات بهذا الشأن. وقد ضغط الجانب الأمريكي في الأيام الأخيرة على إسرائيل لعدم تصفية المقاتلين الموجودين تحت الأرض "لتجنب تعريض وقف إطلاق النار واستمرار الصفقة للخطر".
في المقابل، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال آخر جلسة للكابينيت إنه "لا توجد صفقة لرئيس الأركان، سنقوم بتصفية هؤلاء المسلحين، ولن يغادروا المكان أحياء إلا إذا استسلموا".
دعم نقدي لأسر الأيتام بسنار