الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون "إعدام الأسرى"
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.
وتقدّم بن غفير بمقترح تعديل قانون العقوبات، وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست.
ونال المقترح في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا.
ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.
ويقترح مشروع القانون أن يكون "كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام".
وبرّرت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 نوفمبر هدف النص بـ"اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".
ويأتي التصويت بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بضغط من الولايات المتحدة بعد أكثر من عامين على بدء الحرب التي اندلعت على أثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وفي 3 نوفمبر، وصفت حماس مشروع القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل".
وحمّلت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قانون العقوبات الكنيست بإسرائيل الإرهاب وحماس الجرائم الهولوكوست البقلاوة بن غفير قانون العقوبات الكنيست بإسرائيل الإرهاب وحماس الجرائم الهولوكوست أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو