تفاصيل اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الإسكندرية، إنّ عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالداخل انتهت وأغلقت جميع اللجان في الإسكندرية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء أمس بتوقيت القاهرة.
وأضافت في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "وقام مستشارو رؤساء اللجان الفرعية بالإشراف الكامل على غلق اللجان، وأيضًا قاموا بتحرير محاضر إجراءات تسجيل أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول، وأعداد بطاقات التصويت التي لم تُستخدم".
وتابعت: "وقاموا أيضًا المستشارون بالإشراف الكامل على عملية الإغلاق للجان الفرعية، ووضع الأقفال، الأقفال الكودية للصناديق، وأيضًا وضع الأختام، والتأكد من غلق جميع المنافذ والأبواب في اللجان الفرعية".
وأوضحت: "وسجلنا طوال اليوم الأول من الانتخابات عدم وجود أي معوقات في اليوم الانتخابي الأول، أو أي مشاكل سواء داخل اللجان أو في محيطها الخارجي".
وواصلت: "رصدنا اصطفاف عدد كبير من الشباب والفئات العمرية المختلفة طوال اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا، منذ أن فُتحت الأبواب لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في حقهم الدستوري".
وأتمت: "أُغلقت جميع الأبواب في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف مرة أخرى اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، واليوم الثاني من الانتخابات لمن، للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب عملية التصويت اللجان رؤساء اللجان الفرعية الساعة التاسعة مجلس النواب الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية