صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
في عالم السيارات الرياضية، قلما يجتمع الأداء الفائق مع السعر المناسب، لكن يبدو أن بورشه تايكان إحدى أسرع السيارات الكهربائية التي أنتجتها بورش على الإطلاق كسرت هذه القاعدة، بعد أن أصبحت تباع مستعملة بنحو 40 ألف دولار فقط، أي أقل من متوسط سعر شاحنة فورد F-150 جديدة.
من حلبة الأساطير إلى معارض السيارات المستعملةحين أطلقت بورشه طراز تايكان Turbo GT قبل خمس سنوات، كان بمثابة ثورة في عالم الأداء الكهربائي، إذ سجل رقمًا قياسيًا في حلبة لاغونا سيكا كأسرع سيارة كهربائية في التاريخ، متفوقًا على فيراري 488، واقترب من زمن الأسطورة ماكلارين سينا البالغ ثمنها مليوني دولار.
لكن اليوم، السيارة التي كانت تباع بسعر 231,995 دولارًا أصبحت متاحة في سوق المستعمل بأسعار تبدأ من 40 إلى 70 ألف دولار فقط ما جعل البعض يصفها بـ"صفقة القرن".
بعكس سيارات مثل تسلا موديل S بلايد التي تبرع في التسارع الخطي فقط، فإن تايكان تقدم أداءً متكاملاً يجمع بين القوة والثبات والتحكم في المنعطفات حتى مع انخفاض شحن البطارية.
هذه التركيبة جعلتها سيارة سباق يومية قادرة على مجاراة سيارات تتجاوزها سعرًا بعدة أضعاف، وهو ما جعل كثيرين يرون في انخفاض قيمتها فرصة استثنائية لاقتناء سيارة سوبركار بسعر سيارة عائلية.
السبب الرئيسي هو الاستهلاك السريع للتكنولوجيا الكهربائية وارتفاع تكلفة الصيانة، إضافة إلى القلق من عمر البطارية في السيارات المستعملة.
لكن رغم ذلك، فإن تايكان ما تزال تحتفظ بجاذبيتها لعشاق الأداء والسرعة الذين يدركون أن ما يحصلون عليه مقابل السعر الحالي لا يقارن بأي طراز آخر في فئتها.
في عالم يزداد فيه التركيز على السيارات الكهربائية، تبقى بورشه تايكان مثالاً نادرًا على كيف يمكن أن تتحول سيارة خارقة الأداء إلى صفقة العمر خلال بضع سنوات فقط.
فهي اليوم تمنح عشاق السرعة فرصة امتلاك تجربة بورشه الحقيقية بكل قوتها وتاريخها بسعر سيارة متوسطة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورش تايكان سيارات كهربائية سيارات رياضية السيارات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو