بحسب التقارير الإعلامية الشحيحة، التي تتابع ما يسمح به الكيان المحتل، من بضاعة تمرّ إلى أبناء غزة، فإن ما يحاك حاليا ضد الأبرياء من أبناء فلسطين، هو أخطر بكثير من إرهاب التجويع القاتل الذي أودى بحياة المئات من أطفال ونساء وشيوخ، في مجزرة مجاعة تآمر فيها العالم على فلسطين.
المعلومات الشحيحة نقلت أخبارا عن منع كل المواد الغذائية الصحية التي تمنح الإنسان القوة والسلامة، من لحوم ومشتقاتها وحليب وأجبان وخضر وفواكه وأسماك، كما تمنع دخول الأدوية الضرورية لنزلات البرد الشديدة والشحوب والأمراض المستعصية والخاصة بالأطفال وذوي الهمم، وتسمح في المقابل بدخول مواد غذائية هي بعض الكماليات، من شوكولاطة ومكسرات ومقويات للعضلات ومشروبات غازية وكل ما فيه كمية مضاعفة من السكر والدهون والمثبّتات من أغذية المعلبات، في سياسة تجويع من كل البروتينات والمواد الأساسية، وتخمة في كل ما يضر بصحة الإنسان.
الصهاينة يقدِّمون أرقاما بالأطنان للسلع التي تدخل إلى البيت الغزاوي، وهي أرقامٌ صحيحة، ولكنها منزوعة من كل ما هو صحي، والذي تضعه ضمن المواد الخطيرة. ومنظمة الصحة العالمية، تتابع وتعلم، ولكنها مثل كل المنظمات تقول كلمة حق، مبتورة من دون تطبيق.
كل الكلام السيئ، الذي قيل عن بني صهيون من الأزل، تأكد في هذه الأيام السود على أهل غزة؛ فالحالة ازدادت بؤسا، والموت صار حلما، بعد أن مات كل شيء في القطاع، ولكن هذه المرة أمام تعب الصامتين وصمت المتكلمين، ووضع نقطة نهاية لأي محاولة لكبح هذا الثائر المجنون، الذي صار يبحث عن جثث القتلى لينسفها، ولو تمكَّن لأباد كلمة فلسطين من ذاكرة الناس جميعا.
ما فعله العدو تجاوز الخيال في تحدي للقيم والطبيعة
حتى التجويع صار يرفضه وإطعام الرضيع والشيخ، بالوشكولاطة ليل نهار، مبتغاه، وهو يترصد أبواب غزة لقتل من يريدون البحث عن مكان للحياة، بعد أن تمكّن من جعل القطاع بالكامل منطقة لا تصلح لأي نوع من الحياة، مثل بعض الكواكب التي تجري لمستقر لها، من دون أن تمنح الإنسان مستقرا عليها.
القول إن الاستكبار العالمي لم ينجح في خطة الإبادة هو مغالطة، فقد قدّم الفلسطينيون تضحيات أسطورية بصبرهم، ولكن ما فعله العدو تجاوز الخيال، في تحدي للقيم والطبيعة، وحتى لو فشل في إبادة الإنسان الفلسطيني، فلا نظنُّه فشل في إبادة الضمير الإنساني، الذي قاوم وسرعان ما رفع راية الاستسلام، حتى خفت أنين المتوجّعين وتبخّر الحديث عن ألم أهل غزة في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومحكمة العدل الدولية، إلى أن صمت نهائيا.
لا يمكن لإنسان أن يتحمّل ما تحمّله أبناء غزة، ولا يمكن لأشرس جبار أن يمارس كل هذا الكمّ من الطغيان، وكلما قلنا وصلنا الخط الأحمر، رسموا خطوطا حمراء جديدة وتجاوزوها.
الشروق الجزائرية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة غزة الاحتلال المساعدات سياسة التجويع مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حالات انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص
حدد قانون المحال العامة حالتان يتم فيهما انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هاتان الحالتان.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
دعم نقدي لأسر الأيتام بسنار