الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجري وسط شعور وطني جارف بالفخر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي بدأت أمس الاثنين (10 نوفمبر) حظيت باهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام الدولية، من خلال نشاط المراسلين المعتمدين في مصر والذين حصلوا بالفعل على تصاريح التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات، ويمثل هؤلاء نحو (86) مؤسسة إعلامية دولية من وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإخبارية وقنوات التليفزيون في أنحاء العالم، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية الأخرى التي تابعت أخبار الانتخابات والتعليق عليها.
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الهيئة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد تابعت قيام مراسلي وسائل الإعلام الدولية بدورهم الإعلامي في تغطية العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى وتوفير كافة التيسيرات لهم وتلقي أية ملاحظات من جانبهم بشأن أيه صعوبات تواجهم والعمل على تيسيرها بشكل فوري، مشيراً إلى أن ملاحظات المراسلين تركزت حول الرغبة في التغطية والتصوير من داخل المقار الانتخابية، وهي أمور تمت الاستجابة الفورية لها بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والسادة القضاة رؤساء اللجان، حيث تم التأكيد على مبدأ إتاحة فرص التغطية الإعلامية والتصوير من داخل المقار الانتخابية، وأن تنظيم هذا الأمر يعود إلى القاضي رئيس اللجنة تبعا لظروف الازدحام وكثافة تواجد المواطنين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الرصد الإعلامي الذي قامت به الهيئة من خلال غرفة العمليات التي تم تشكليها لمتابعة انتخابات مجلس النواب ، قد أكد الاهتمام الملموس من جانب الإعلام الدولي بالانتخابات، وإبراز الضمانات التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات لضمان نزاهتها، بعيداً عن السجالات السياسية، حيث شكّل الإشراف القضائي ورقابة المجتمع المدني المحلي والدولي على الانتخابات نقطة اتفاق وقوة للعملية الانتخابية، الى جانب توضيح دور مجلس النواب في الحياة السياسية والنيابية المصرية.
وأشار ضياء رشوان إلى أن الهيئة قد رصدت عشرات المواد الإعلامية عن الانتخابات في وسائل إعلام في كل من الأميركتين وأوروبا واسيا وافريقيا والعالم العربي، ومواقع اخبارية متنوعة، كما تم النشر باللغات العالمية: العربية والانجليزية والايطالية والاسبانية والفرنسية والروسية والالمانية والتركية والفارسية والصينية والهندية والعبرية والكورية واليابانية.. الخ، واستخدمت وسائل الإعلام الدولية مجموعة متنوعة من الأشكال الصحفية والإعلامية لتناول الحدث، بدءاً من الأخبار ضمن نشرات الأخبار العادية، وتقارير تليفزيونية وتقارير صحفية وغيرها.
وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات" أن مضمون التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات مجلس النواب يشير إلى أن الاتجاه الأوسع في تلك الوسائل، اتسم بالطابع الإخباري والتناول بالموضوعي، وركز على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتم في إطاره هذه الانتخابات، ومشاركة كافة أجهزة الدولة في توفير كل التسهيلات أمام الناخبين، كما أبرزت الجوانب الإجرائية المتعلقة بالانتخابات والمرشحين والقوائم المتنافسة، والسياق الذي تتم فيه، وانحصرت الملاحظات حول الجدل بشأن نظام القوائم الأنسب .. مغلقة أم نسبية ، مع الإشارة إلى تغير الخريطة الحزبية في هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة.
وأكدت بعض وسائل الإعلام الدولية أن الانتخابات تُمثل لحظة سياسية محورية لمصر، حيث ستنتخب مجلس النواب الذي سوف يساهم في العديد من القضايا الهامة في مصر خلال الفترة القادمة حيث يواجه البرلمان المقبل، تحديات عدة، أبرزها تعزيز الشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الأداء الحكومي، ورفع كفاءة التشريعات الاقتصادية والإدارية لتواكب متطلبات الاستثمار والإنتاج المحلي، كما ينتظر أن يلعب المجلس دورا في الحوار الوطني، وفي متابعة مخرجاته تشريعياَ، بما يسهم في توسيع المشاركة السياسية وتدعيم الثقة في المجتمع، كما تأتي هذه الانتخابات في لحظة سياسية مهمة، حيث تتقاطع جهود التنمية الداخلية مع تحولات إقليمية ودولية عميقة، لتضع على عاتق المجلس المقبل مهام تشريعية ورقابية وسياسية غير تقليدية.
ورأى إتجاه واسع من الإعلام الدولي، خاصة الإعلام العربي، أن الانتخابات تجرى في ظل شعور وطني بالفخر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور دولي كبير، في حدث واكبه الإعلام الدولي خطوة بخطوة، بالإضافة الى نجاح مصر في صناعة واستضافة حدثين دوليين هامين خلال أقل من شهر، وهما افتتاح المتحف المصري الكبير، وقمة صنع السلام في شرم الشيخ.
كما تمت الإشارة إلى الإقبال الملحوظ على التصويت في الانتخابات من الجاليات المصرية في الخارج، إيمانا منهم بأهمية ترسيخ الامن والاستقرار الذي تنعم به مصر، وجرت إنتخابات الخارج داخل 139 لجنة فرعية بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة، وسط مشاركة لافتة لأبناء الجالية المصرية في السعودية والإمارات والكويت، وفي الدول العربية أو الأوربية، بشكل يفوق حجم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي أُجريت في أغسطس الماضي.
وتطرق الإعلام الدولي الى المنافسة التي تشهدها الانتخابات بين القوائم الحزبية، حبث تجرى الانتخابات بنظام القوائم الحزبية والفردي معا، ويخوض المرشحون سباقا محتدماً في الدوائر الفردية بين الأحزاب والمستقلين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب وسائل الإعلام الدولية وكالات الأنباء انتخابات مجلس النواب الهيئة العامة للاستعلامات شرم الشيخ هيئة الاستعلامات الجاليات المصرية وسائل الإعلام الدولیة انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.