الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت في جلسته بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأوضحت القناة "15" العبرية أن مشروع قانون "عقوبة الإعدام" من المقرر أن يُعرض للتصويت بالقراءة الأولى خلال جلسة الكنيست اليوم، مشيرة إلى أن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني أعلن معارضته للمشروع وسيتصويت ضده.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مشروع القانون سيُعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحاخام دوف لانداو، القيادي في حزب "ديغل هتوراه" المنضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه" مع حزب "أغودات إسرائيل"، وجّه أعضاء حزبه للتصويت ضد المقترح، مبرراً موقفه بالقول إن "إقدام إسرائيل على خطوة كهذه قد يؤدي إلى إراقة الدماء".
ويشار إلى أنه كان قد تم سحب مشروع القانون الأسبوع الماضي من جدول التصويت في الكنيست لعدم توفر أغلبية داعمة له.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب تحالفي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين منها بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش، ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ولا يزال الموقف من تصويت "شاس" على مشروع قانون الإعدام غير واضح.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان، وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد تقدّم به.
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتكثف إسرائيل استهدافها للأسرى منذ بدء حربها على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتوقفت الإبادة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب منعها إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
وأسفرت حرب الإبادة 69 ألفا و176 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفاً و690 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا شمل نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي الفلسطينيين نتنياهو غزة إسرائيل فلسطين غزة نتنياهو أخبار صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالقراءة الأولى مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
من الردع الي الإبادة.. إسرائيل تكتب الموت بنصوص قانونية
في سماءٍ رماديةٍ مثقلةٍ بالدخان، تختلط رائحة الدم بغبار الركام، وتتحول غزة إلى لوحة من المأساة المعلّقة بين الحياة والموت، المدينة التي كانت يومًا تضجّ بالحياة، غدت اليوم رمادًا يلفّه الصمت، وأطفالًا يُنتشلون من بين الأنقاض، ومستشفياتٍ تنهار فوق أجساد المرضى، فيما العالم يكتفي بالمشاهدة.
إن ما يجري لم يعد مجرد حربٍ أو مواجهةٍ عسكريةٍ محدودة، بل إبادة جماعية مكتملة الأركان، تُدار بوعيٍ سياسيٍّ منظم، وبمزيجٍ من القصف والتجويع، وتستهدف الفلسطيني ليس فقط كجسدٍ، بل كهويةٍ ووجودٍ وحقٍّ في الحياة.
في هذه الحرب، لم يعد الموت حادثًا جانبيًا، بل أصبح النتيجة المقصودة من آلةٍ لا تعرف الرحمة، تحكمها حكومةٌ يمينيةٌ متطرفة جعلت من القتل عقيدة ومن الدمار سياسة.
حين تتحول الجريمة إلى قانونالأخطر من مشاهد الدمار هو ما يجري داخل الكنيست الإسرائيلي، حيث تسعى الحكومة إلى شرعنة القتل عبر تشريعات رسمية تمنح الإبادة صفة القانون، وتحوّل الجريمة إلى واجب وطني.
فنجد إعادة طرح مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين ليست خطوة قانونية عابرة، بل إعلانٌ صريح بأن إسرائيل لم تعد تخشى إخفاء نواياها، وأنها انتقلت من ممارسة العنف إلى تقنينه، ومن التبرير الأمني إلى التباهي السياسي.
إن هذا التحول يكشف عن عقلية جديدة تحكم الفكر الإسرائيلي المعاصر، عقليةٍ لا تبحث عن الردع، بل عن الهيمنة المطلقة، تُريد أن تُقنع العالم بأن القتل هو طريق الأمن، وأن الدم الفلسطيني هو ثمن الاستقرار.
انقسام داخلي وعزلة دوليةفي الداخل الإسرائيلي، يعكس هذا القانون أزمة سياسية عميقة يعيشها المجتمع، بين حكومةٍ يمينيةٍ متطرفة تتغذى على خطاب الكراهية، ومعارضةٍ عاجزة عن كبح اندفاعها نحو الهاوية.
فكلما تصاعدت الخسائر في غزة، ازداد توظيف الدم الفلسطيني كورقةٍ انتخابيةٍ لتثبيت الحكم، بينما تُدفن قيم الديمقراطية تحت أقدام اليمين المتشدد.
أما في الخارج فقد بدأ الصدى يرتدّ بقوةومع ازدياد الأصوات الحقوقية المطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال، تتّسع دائرة العزلة القانونية والأخلاقية حول إسرائيل، التي بدأت تفقد تدريجيًا صورتها كدولة قانون لتتحوّل إلى نظامٍ يقوم على منطق القوة العارية.
نهاية فكرة السلامبهذه السياسات، لم تعد إسرائيل تهدم غزة فحسب، بل تهدم فكرة السلام نفسها.
فحين يُصبح الإعدام عقوبةً على الهوية، وحين تُمنح الجريمة غطاءً قانونيًا، فإن أي حديث عن مفاوضات أو تسوية يصبح عبثًا.
القانون الجديد لا يهدف إلى الردع كما يروّج قادتها، بل إلى إلغاء الوجود الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، وإعادة تعريف العلاقة بين المحتل والمحتَل على أساس القهر لا الحوار.
بهذا المنطق، تسير إسرائيل نحو دولةٍ تُقنن الفوضى، وتستبدل العدالة بالانتقام، وتستبدل القانون بالرصاص. إنها مرحلة جديدة من الصراع، تُكتب بلغة الدم لا الكلمات، وبقوانين الموت لا الدبلوماسية.
غزة تنزف.. والعالم يصمتورغم كل هذا الخراب، تبقى غزة حيةً في وجدان العالم، تنزف لكنها لا تنكسر، تُدفن تحت الركام لكنها ترفع رأسها من بين الأنقاض لتقول إن العدالة لا تموت.
فالعالم الذي يصمت اليوم، سيجد نفسه غدًا أمام محكمة التاريخ، يسأل فيها: لماذا سكت حين تحوّلت الإبادة إلى تشريع، والإنسان إلى هدفٍ مشروعٍ بقوة القانون؟
نحو مستقبلٍ أكثر اشتعالًاإن تمرير قانون الإعدام في إسرائيل لا يمثل مجرد انتهاكٍ قانونيٍ أو تصعيدٍ ميداني، بل هو نقطة تحوّل استراتيجية في طبيعة الصراع.
فهذا القانون يعكس انتقال الفكر الإسرائيلي من منطق “الأمن الدفاعي” إلى “الهيمنة الإبادية”، مما يفتح الباب أمام تصعيدٍ شاملٍ في المنطقة، ويهدد بانفجارٍ سياسي وأمني يتجاوز حدود غزة.
كما أنه يُضعف الموقف الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، ويمنح القضية الفلسطينية زخمًا جديدًا في المحافل القانونية والحقوقية، إذ تتحول الجرائم الميدانية إلى أدلة تشريعية موثقة.
وفي الوقت ذاته، يدفع هذا التحول العرب والمجتمع الدولي إلى إعادة التفكير في أدوات الردع والضغط، لمنع المنطقة من الانزلاق إلى دوامة دمٍ لا نهاية لها.
إن ما يجري اليوم ليس مجرد تصعيدٍ مؤقت، بل هو إعادة تشكيلٍ للوعي والسياسة في الشرق الأوسط، حيث تسقط الأقنعة، ويظهر الاحتلال على حقيقته: دولة تُشرعن الإبادة باسم القانون، وتُحارب فكرة السلام باسم الأمن.
اقرأ أيضاًإسرائيل: رفات الرهينة المسترجعة من غزة تعود إلى رقيب أول في الجيش
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة وخان يونس
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه