كونيكتا تراهن على مصر كمركز عالمي للخدمات الرقمية باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلن نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لشركة كونيكتا (Konecta)، عن خطة طموحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز تكنولوجي عالمي يجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي في منظومة متكاملة لتقديم الخدمات المدعومة بالتحول الرقمي.
وجاءت تصريحات بيهمان خلال مشاركته في فعاليات قمة Global Offshoring Summit 2025 التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، بمشاركة قيادات من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، حيث كشف عن ملامح رؤية كونيكتا لمستقبل صناعة الخدمات الرقمية، التي تجمع بين نماذج الـ Best-Shoring والذكاء الاصطناعي الأخلاقي وتطوير المهارات البشرية المتقدمة.
أكد بيهمان أن مصر أصبحت جزءًا محوريًا في استراتيجية الشركة للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن كونيكتا تدير عملياتها في مصر والسعودية لتقديم خدماتها الرقمية بأكثر من 30 لغة عبر قارات متعددة.
وقال: "ننظر إلى مصر باعتبارها منصة مثالية لعملياتنا المستقبلية، فهي تملك قوة بشرية شابة، متعلمة، ومتقنة للغات، إلى جانب دعم حكومي قوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأوضح أن الشركة تعتزم استثمار نحو 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في مصر، ضمن خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار سيشمل تأسيس مركز تميز جديد للذكاء الاصطناعي في القاهرة بالتعاون مع شركتي Uniphore وCrew AI لتطوير الجيل القادم من الوكلاء الرقميين.
كشف الرئيس التنفيذي عن أن الشركة تستعد لافتتاح مركز عالمي جديد لتقديم الخدمات في القاهرة مطلع عام 2026، ليكون ركيزة أساسية في شبكة كونيكتا الدولية الممتدة عبر 26 دولة.
وسيركز المركز على تعزيز الدمج بين الإنسان والآلة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي – أو ما يعرف بمفهوم Human-in-the-Loop – لضمان توازن فريد بين الكفاءة التقنية والرقابة البشرية.
وأشار بيهمان إلى أن المركز الجديد سيضع أولوية واضحة لتطوير مهارات الكوادر المصرية في مجالات متقدمة مثل هندسة المحادثات (Prompt Engineering)، إلى جانب تطوير منظومة الحوكمة الرقمية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي.
وشهدت القمة مشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أكد أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات تنافسية عالميًا في قطاع التعهيد والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال عبر توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة وحوافز تشجيعية للمستثمرين.
وقال الوزير إن "مستقبل الخدمات الرقمية العالمية ينطلق من مصر بفضل شبابها الموهوب القادر على تقديم قيمة مضافة من القاهرة إلى أسواق العالم"، مضيفًا أن الدولة مستمرة في تمكين الكوادر المحلية وتوسيع برامج التدريب المتخصص لدعم صناعة التعهيد.
كما شارك بيهمان في مائدة مستديرة بحضور رئيس الجمهورية، تناولت دور مصر الاستراتيجي في الاقتصاد الرقمي العالمي وأهمية مراكز تقديم الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو المستدام.
وشارك أيضًا في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الحوار التنفيذي العالمي: مستقبل مراكز تقديم الخدمات العالمية"، التي ضمت قيادات من أبرز الشركات مثل Concentrix وVOIS وValeo، وأدارها كيري هالارد، الرئيس التنفيذي لجمعية التوريد العالمية بالمملكة المتحدة.
تُعد كونيكتا واحدة من أكبر مزودي حلول إدارة علاقات العملاء وخدمات التعهيد في العالم، ويعمل بها أكثر من 120 ألف موظف يقدمون خدماتهم عبر 26 دولة في أربع قارات. وتتنوع خدماتها لتشمل الدعم الفني، والتحصيل، وخدمات تجربة العملاء، وإدارة العمليات الرقمية.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدريد، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 2 مليار يورو، وتتعامل مع أكثر من 500 عميل من كبرى الشركات العالمية في مجالات الاتصالات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والطاقة.
واختتم بيهمان كلمته بتأكيد التزام كونيكتا ببناء نموذج جديد لتقديم الخدمات العالمية يجمع بين الابتكار والمسؤولية، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تعزيز القدرات الرقمية في مصر ليس فقط كموقع تشغيل، بل كشريك استراتيجي في بناء منظومة عالمية للخدمات الذكية.
وقال: "نحن نبني مستقبلًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي المسؤول، حيث تبقى الإنسانية في قلب كل قرار، والتقنية وسيلة لتمكين الناس لا استبدالهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاصطناعی فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير عالمي: الإمارات الأكثر تطوراً عالميا في الأصول الرقمية
صنّف "تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025 "، الجديد الصادرعن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة "آرثر دي ليتل"، دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم.
وسلط التقرير، الذي تم إطلاقه خلال "مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025" المقام حاليأ في سنغافورة، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية، حيث يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي، حيث تطبق كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.
واستند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، إذ خلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة.
وذكر سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا أن المعطيات تشير إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ، حيث تكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي.
وأضاف أن الجهات التنظيمية في الخليج العربي تعمل على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج، فضلاً عن تركيز هذه الجهات على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.
وقال أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في "آرثر دي ليتل الشرق الأوسط": يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزامنا بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة، وتظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي.
ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، ما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة