وفد السياحة يطمئن على استعدادات الحج وخدمات الضيافة بالمشاعر.. وإجراءات بمنع التزاخم بالمخيمات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
إجراءات لمنع التزاحم بالمخيمات ، ووضع ضوابط التغذية والإعاشة تمهيدا لاختيار الموردين
عقد وفد غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة عدة اجتماعات بالمملكة العربية السعودية لبحث الاستعدادات لموسم الحج هذا العام وذلك بعد إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج السياحة ، جاء ذلك علي هامش مشاركة الوفد في فعاليات " معرض الحج والعمرة ٢٠٢٥ " والمقام حاليا بمدينة جدة السعودية
جاء في مقدمة الاجتماعات المهمة التي عقدها وفد السياحة الدينية مع شركة الراجحي لخدمات الحج والتي فازت بعقد خدمة الحج السياحي هذا العام بكافة مستوياته " البري والاقتصادي والخمس نجوم وبرامج كدانة المميزة " ، وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الاستعداد المبكر لإجراءات الحج التي نفذتها الغرفة هذا الموسم لضمان نجاحه وتذليل كافة العقبات أمام شركات السياحة لخدمة حجاجها وفي إطار سعي الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بالموسم الجديدة.
وقد تم عقد عدة اجتماعات بين وفد الغرفة ومسؤولو شركة الراجحي ، شارك فيها كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات بالغرفة وعضو اللجنة العليا ، ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا وساهر سليم مدير ادارة السياحة الدينية بالغرفة
ومن الجانب السعودي شارك كل من المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للخدمات المساندة ، والمهندس عبد الوهاب الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي لخدمات الحج، وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة، كما شارك عدد من كبار مسؤولي كافة الإدارات بالراجحي في مقدمتهم كل من عبد الله سمباوة رئيس مشاريع الاستثمار والنمو بشركة الراجحي , وابراهيم فيلالي رئيس العمليات بالشركة
رقابة بالمحميات
وقد تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على ضرورة وضع نظم وآليات رقابة تضمن تقليل الزحام داخل المخيمات خاصة بمشعر منى، وضمان عدم تسلل أية أعداد من غير حجاج السياحة المعتمدين الى المخيمات، وطلبت الغرفة موافاتها بكشف شامل لجميع المطوفين الذين سيعملون في خدمة حجاج السياحة والسيرة الذاتية لكل منهم للتأكد من جدارته بالعمل في مخيمات السياحة
كما تم الاتفاق على وضع معايير محددة للتغذية داخل مخيمات منى وعرفات حتى يتم علي أساسها اختيار موردي الخدمات بالمخيمات
وقد أشاد أعضاء وفد السياحة الدينية بالتعاون الكبير من شركة الضيافة السعودية واستعداداتها الجادة للموسم وتوفير كافة السبل التي تضمن راحة حجاج السياحة، واشادوا كذلك باستجابة الشركة السعودية لمطالب الغرفة
ومن جانبهم أكد مسئولوا الشركة السعودية حرصهم علي بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين ، أكدوا سعيهم كذلك هذا العام لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة مقارنة بكافة المواسم السابقة، وتنفيذ كافة البنود التي تضمنها تعاقد الغرفة مع شركة الراجحي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتحرك المشترك لتوفير كافة سبل الراحة لحجاج السياحة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو