مصر.. الحكم بحبس الإعلامي توفيق عكاشة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
#سواليف
أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر حكما بحبس الإعلامي #توفيق_عكاشة 30 يوما لامتناعه عن سداد 225 ألف جنيه نفقة متجمدة لصالح طفله في دعوى رفعتها طليقته.
وجاء الحكم في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، التي طالبت فيها المدعية بإلزام عكاشة بدفع المبلغ المتأخر، والذي تراكم منذ فترة طويلة، وفقًا لما ورد في مستندات الدعوى.
وأكدت المحكمة، بعد مراجعة الأدلة المقدمة، أن المدعي يتمتع بقدرة مالية واضحة على السداد، حيث يمتلك عقارات، ومزارع خيول، وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات في كمبوندات الإعلاميين، ما يتناقض مع ادعائه السابق بـ”الفقر وعدم القدرة على الإنفاق”.
مقالات ذات صلةوقد رفضت #المحكمة دعوى عكاشة المقدمة سابقًا لتخفيض نفقة الطفل، مشيرةً إلى أن ثراءه وثروته الملموسة تثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه ابنه، وهو ما يُعدّ واجبًا شرعيًا وقانونيًا لا يقبل التأجيل أو التهرب.
وبعد امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بسداد المبلغ، قررت المحكمة تطبيق المادة 11 من قانون الأسرة، التي تنص على #الحبس كعقوبة إجبارية لمن يمتنع عن سداد نفقة الأبناء، رغم قدرته على الدفع، فحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد.
وكان عكاشة قد سبق أن وُجهت إليه نفس التهمة في العام الماضي، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بحبسه 30 يومًا لامتناعه عن سداد مبلغ 45 ألف جنيه كنفقة متجمدة، قبل أن يُوقف تنفيذ الحكم عبر دفع هذا المبلغ من قبل وكيله القانوني، وهو ما منع دخوله السجن آنذاك.
لكن تكرار الامتناع عن السداد — رغم تأكيد المحكمة لقدرته المالية — أدى هذه المرة إلى تطبيق العقوبة المباشرة، في إشارة إلى تصلب موقف القضاء في التعامل مع قضايا النفقة، خاصةً عندما تتعلق بحقوق الأطفال.
وتشير الأحكام القضائية المتسقة في مصر إلى أن نفقة الطفل لا تُسقط بالتقادم، ولا تُلغى باتفاق الطرفين، ولا تُبرر بالثراء أو المكانة الاجتماعية، بل هي التزام قانوني وديني يُعدّ من أهم حقوق الطفل، ويجب تنفيذها دون تأخير أو تهرب.
وقد أثار الحكم تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رحب كثيرون بحسم المحكمة، واصفينه بـ”رسالة رادعة” لمن يحاولون تجاهل التزاماتهم الأسرية تحت ذريعة الثراء أو الشهرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف توفيق عكاشة المحكمة الحبس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطالب بحبس عمدة إسطنبول 2352 عاما!
أنقرة (زمان التركية) – انتهت نيابة إسطنبول من إعداد مذكرة الادعاء بشأن تحقيق الفساد بحق عمدة إسطنبول السابق المعتقل، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ببلدية إسطنبول الكبرى.
وتضمنت مذكرة الادعاء 402 شخصية “كمشتبه بهم” من بينهم 105 يقبعون خلف القضبان.
وطالبت مذكرة الادعاء بحبس إمام أوغلو من 828 عاما حتى 2352 عاما بتهم تتعلق بـ142 نشاط.
وعقب إعلان حزب الشعب الجمهوري اختياره للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو وأخرين في مارس الماضي بتهمة الفساد في بلدية إسطنبول، بعد قرار بإلغاء شهادته الجامعية بزعم تزويرها.
وتضمنت الاتهامات لمن وصفته مذكرة الادعاء “بعصابة إمام اوغلو الربحية” اتهامات مثل “تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي” و”الانتماء لتنظيم إجرامي” و”مساعدة التنظيم رغم عدم الانتماء لهيكله الهرمي” و”الحصول على رشاوي” و”تقديم رشاوي” و”التلاعب في المناقصات” و”الاحتيال للإضرار بالمؤسسات الحكومية” و”مخالفة قانون الضرائب” و”غسيل قيم الأصول المكتسبة من الجرائم” و”تسجيل البيانات الشخصية” و”الحصول على بيانات شخصية ونشرها والتلوث المتعمد للبيئة”.
Tags: أكرم إمام اوغلوحبس عمدة إسطنبول