100 ديمقراطي بالكونغرس يطالبون بقانون لمحاسبة المستوطنين في الضفة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
دعا مئة عضو ديمقراطي في الكونغرس الأميركي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لطرح مشروع قانون لمكافحة العنف بالضفة، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقال الأعضاء في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن المنظمات الاستيطانية المتطرفة تواصل ممارسة الإرهاب في الضفة الغربية دون أي رادع.
واعتبر الأعضاء الديمقراطيون المئة أن منع العنف في الضفة الغربية خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.
اعتداءاتوتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أميركي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأسفرت الاعتداءات في الضفة بالتزامن مع الحرب على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف و500 آخرين.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين أكثر من 69 ألف قتيل، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال.
ويسود منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات فی الضفة
إقرأ أيضاً:
قمة “سيلاك” تدين تزايد عنف المستوطنين في الضفة المحتلة
الثورة نت /..
أدانت قمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي – الاتحاد الأوروبي (سيلاك)، اليوم الاثنين، تصاعد أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، في تدوينة على منصة “أكس” إن قمة (سيلاك 2025) التي اختتمت أعمالها اليوم، تناولت الموقف من الوضع في غزة، وجددت الإدانة الشديدة لتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف: “كما أدانت القمة تزايد عنف المستوطنين، وتوسّع المستوطنات غيرالشرعية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية”.
وذكر رودريغيز أن الإعلان الصادر عن القمة افتقر إلى إدانة قوية للانتشار العسكري الأمريكي الهجومي والاستثنائي في البحر الكاريبي، الذي يُهدد السلام والاستقرار والأمن الإقليميين، على الرغم من أنه كان موضوعاً مطروحاً على نطاق واسع خلال مناقشات القمة.
وأشار إلى أن “إعلان سانتا مارتا” شدد على ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، ورفض القوانين واللوائح ذات الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية، مؤكداً أن تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب يظل محل تساؤل.
يذكر أن القمة المشتركة بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع الاتحاد الأوروبي انعقدت في مدينة سانتا ماريا الكولومبية يومي 9 و 10 نوفمبر الجاري.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة