تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود الحكومة في التعامل مع ارتفاع أسعار الزيوت، قائلاً:"رئيس الوزراء شدد على أهمية متابعة الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، ووزارة التموين تتابع الأسواق وتقوم بدور رقابي بشكل مستمر، ومن خلال مبادراتها مع القطاع الخاص يتم التدخل عند حدوث أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، سواء في الزيوت أو غيرها من السلع، لوقف تلك الزيادات.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"التدخل يتم من خلال نقطة أساسية، وهي زيادة الإتاحة، فكلما زادت الإتاحة في الأسواق انعكس ذلك في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب المبادرات التي تنفذها الوزارة مع القطاع الخاص لإقامة معارض وتقديم خصومات دورية."
وعن الخدمات التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أعلن إيقاف تقديمها للمواطنين بشكلها التقليدي والاكتفاء بتقديمها عبر المنصات الرقمية، علق المستشار الحمصاني قائلاً:"هذا الملف محل دراسة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل عرض وزير الاتصالات على رئيس الوزراء حجم التطور في منصة مصر الرقمية وعدد الخدمات التي يتم تقديمها."
وأضاف:"ومع ذلك، تمت ملاحظة أن بعض الخدمات لا يزال المواطن المصري يحرص على الحصول عليها بشكل مباشر من خلال التوجه إلى الجهة المعنية، مثل شهادات الميلاد وكافة الوثائق التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالتالي هناك حاجة لتشجيع المواطنين على الإقبال على خدمات المنصة، سواء عبر توعيتهم بالخدمات التي تقدمها وان هناك مواطنين لا يزالون ليسوا على دراية كاملة بها أو من خلال البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات عبر منصة مصر الرقمية في إطار دعم التحول الرقمي."
وختم الحمصاني قائلاً:"أما بشأن أبرز الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالطريقة التقليدية، فهي قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة الاتصالات، وسيتم الإعلان عنها مسبقاً بوقت كافٍ، وسوف تقدم عبر منصة مصر الرقمية بكفاءة عالية، مع إخطار المواطنين بوضوح، مثلاً: هذه الخدمة اعتباراً من تاريخ محدد سيقتصر تقديمها عبر منصة مصر الرقمية."
وحول سعر الخدمة قال الحمصاني: الخدمة إن لم تكن أقل في السعر عبر منصة مصر الرقمية ستكون بنفس السعر الحالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي الحكومة اخبار التوك شو مصر عبر منصة مصر الرقمیة الخدمات التی من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق علي تعديل قانون هيئة الشرطة .. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.
ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.
ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.
ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله".
كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: "يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه".
ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد"، بعبارة "مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد"، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة