بحث إنشاء محطات غاز في اللحية بالحديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش اجتماع في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة مدير المديرية ماجد علي ناصر عميش، آليات تعزيز وصول مادة الغاز إلى القرى والعزل التابعة للمديرية، الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
واستعراض الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة المكلفة من شركة النفط، المقترحات الخاصة بإنشاء عدد من محطات توزيع الغاز في مختلف عزل المديرية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في تنفيذ هذه المشاريع، بما يضمن توفير مادة الغاز بأسعار مناسبة وبصورة مستمرة تلبي احتياجات السكان وتخفف من معاناتهم في الحصول عليها.
وأكد مدير المديرية، حرص السلطة المحلية على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، من خلال إيجاد الحلول والمعالجات الفاعلة التي تسهم في خدمة أبناء المديرية.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطات الغاز يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المكلفة من شركة النفط اليمنية طلال نصار، أن الزيارة الى المديرية تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الشركة وبمتابعة من محافظ المحافظة، لمعالجة التحديات التي تواجه وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والعزل.
وأكد أن نتائج الاجتماع سترفع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروع وتمويله.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.