السماح لجميع الشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أمني بفرنسا
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تراجعت فرنسا ، مساء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ، عن قرارها السابق الذي قضى بمنع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع "ميلبول باريس" المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة باريس.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تلقّى رسالة رسمية من الجانب الفرنسي تفيد بأن جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة ستُسمح لها بالمشاركة في المعرض، وذلك بعد ساعات من توتر دبلوماسي وضغوط إسرائيلية مكثفة على باريس للتراجع عن قرارها.
وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت تل أبيب، في وقت سابق اليوم، بقرار استبعاد ثماني شركات إسرائيلية من المعرض بعد مراجعة قائمة المشاركين، من دون أن توضح أسماءها أو الأسباب التفصيلية للمنع، مكتفية بالإشارة إلى أن مشاركتها "قد تُشكّل مشكلة" في ظلّ الأوضاع الراهنة.
ويتعلّق القرار بمعرض "ميلبول باريس" (Milipol Paris) المقرر انعقاده بين 18 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهو من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في الأمن الداخلي والدفاع.
وأثار القرار الأولي استياءً في إسرائيل، حيث اعتبرته أوساط سياسية "خطوة غير مسبوقة" قد تُلحق "ضررًا بالغًا بالعلاقات الثنائية"، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل "لن تقبل بأقل من السماح الكامل لجميع الشركات بالمشاركة".
وجاءت الخطوة الفرنسية بعد تكرار قرارات مماثلة خلال العامين الماضيين في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، منها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث مُنعت شركات السلاح الإسرائيلية من المشاركة في معارض أمنية ودفاعية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وجرائم بحق المدنيين.
وفي حزيران/ يونيو 2024، قرّرت الحكومة الفرنسية منع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" بباريس، بعد الغارة التي أودت بحياة 45 شخصًا في رفح. وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية حينها أن القرار اتُّخذ بقرار حكومي مباشر، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن "غضبه" من المجزرة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منعت فرنسا مجددًا الشركات الإسرائيلية من عرض معداتها في معرض "يورونافال" البحري العسكري، رغم قرار قضائي لاحق علّق الحظر مؤقتًا حتى انتهاء الحدث.
كما شهد معرض باريس الجوي في حزيران/ يونيو 2025 خطوة مشابهة، إذ أمرت السلطات الفرنسية بإزالة الأسلحة الإسرائيلية الهجومية من الجناح الإسرائيلي، وأقامت حواجز تحجب أكشاك الشركات عن الزوار.
وفي أيلول/ سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة البريطانية عدم دعوة أي وفد رسمي إسرائيلي إلى معرض الدفاع والأمن الدولي في لندن، رغم مشاركة شركات خاصة إسرائيلية، وسط احتجاجات خارج المعرض ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين.
لاحقًا، منعت هولندا شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرضها الدفاعي السنوي، بالتزامن مع موقف حكومي يدعم فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل. وفي إسبانيا، استُبعدت الشركات الإسرائيلية من معرض الدفاع والأمن في مدريد، التزامًا بما وصفه وزير الدفاع الإسباني بـ"احترام القانون الإنساني الدولي".
وامتدت المقاطعة إلى كوريا الجنوبية حيث تظاهر نشطاء أمام جناح الشركات الإسرائيلية في معرض أديكس في سيول، وإلى إيطاليا حيث أُلغِي جناح إسرائيل في معرض السياحة "تي تي جي" بعد ضغوط بلدية وسياسية. كما سُجّلت احتجاجات في بولندا ضد جناح شركة "إلبيت سيستمز" خلال معرض الصناعات الدفاعية في كيلسي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية المُقرّب من نتنياهو.. رون ديرمر يستقيل من الحكومة الإسرائيلية كان: بموافقة إسرائيل .. ميليشيا أبو شباب تتولى تأمين "إعمار" رفح التوصل إلى تسوية إسرائيلية أميركية بشأن أزمة مقاتلي حماس العالقين برفح الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر زامير يضع شرطا لخروج مقاتلي حماس من رفح أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 شاهد: تحطم طائرة شحن أمريكية قرب مطار لويفيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرکات الإسرائیلیة الإسرائیلیة من إسرائیلیة من فی معرض
إقرأ أيضاً:
في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات
أظهرت إحصائية رسمية حديثة، تحقيق الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمناطق المحررة نجاحات ملموسة خلال شهر مايو المنصرم، أسفرت عن ضبط 1736 جريمة وقضية جنائية مختلفة، وإلقاء القبض على أكثر من ألفي متهم ومطلوب أمني.
ووفقاً للتقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وبحسب ما أعده "الإعلام الأمني"، فقد بلغ إجمالي الجرائم المسجلة خلال الشهر الماضي 2214 جريمة، ضبطت منها الأجهزة الأمنية 1736 جريمة بنسبة إنجاز عالية، فيما تستمر إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات 478 جريمة متبقية.
سقوط 2077 متهماً ومطلوباً
العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2077 متهماً بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، وكان من بين المضبوطين 121 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة قضايا سابقة. وجاء توزيع المتهمين المضبوطين جغرافياً على المحافظات على النحو التالي:
تعز: 599 متهماً
مأرب: 313 متهماً
العاصمة المؤقتة عدن: 268 متهماً
حضرموت (الساحل): 235 متهماً
لحج: 143 متهماً
الضالع: 142 متهماً
شبوة: 119 متهماً
حجة: 65 متهماً
حضرموت (الوادي والصحراء): 63 متهماً
المهرة: 52 متهماً
أبين: 34 متهماً
الحديدة: 27 متهماً
سقطرى: 7 متهمين
تفكيك خلايا حوثية وتنوع الجرائم
وأشارت الإحصائية إلى تنوع الجرائم المضبوطة، والتي كان من أبرزها إحباط 18 جريمة اعتداء نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وخلايا وعناصر تخريبية متخادمة معها، بالإضافة إلى:
جرائم القتل والاعتداء: 39 جريمةقتل عمد، 70شروعاً في القتل، و405 جرائم إيذاء عمدي. جرائم السرقات والأموال: 228 سرقة متنوعة، 159 اعتداءً على أملاك الغير، 71 خيانة أمانة، و59 قضية نصب واحتيال.
الحرائق والمخدرات:
17 جريمة تفجير وحريق عمدي، و97 قضية حيازة وترويج وتجارة مخدرات، و4 جرائم تهريب أسلحة.
قضايا أخرى: شملت قضايا اختطاف، وابتزاز، وتزوير، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى قضايا سلوكية وأسرية مختلفة.
دوافع الجريمة: وأرجعت التقارير الأمنية أسباب هذه الجرائم إلى السعي وراء الكسب غير المشروع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات الأراضي والعقارات، وانتشار السلاح، والبلطجة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والنفسية، وتأثير تعاطي الممنوعات والمخدرات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز