التسلسل الدستوري لتثبيت شرعية السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
11 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي المراحل الدستورية والقانونية التي تلي انتهاء عملية التصويت العام، مبيناً أنها تمر بعدة خطوات متسلسلة وفق الدستور وقانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، وهي كالآتي:
1. إعلان النتائج الأولية:
بعد انتهاء التصويت العام، تُعلن المفوضية النتائج الأولية للتصويتين الخاص والعام، ليتاح لأصحاب الشأن تقديم الطعون خلال المدة القانونية.
وتبتّ الهيئة القضائية الثلاثية في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما تُلزم المفوضية بالإجابة على استفسارات الهيئة خلال سبعة أيام، وفق المواد (18، 19، 20) من قانون المفوضية.
وبعد البتّ النهائي في الطعون تُعلن النتائج النهائية، وهي عملية قد تستغرق نحو 17 يوماً.
2. إعلان أسماء الفائزين:
تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء 329 نائباً فائزاً بعد استكمال التحقيقات والتدقيقات اللازمة، وهم من سيمثلون الشعب العراقي في التشريع والرقابة داخل مجلس النواب.
3. المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا:
ترفع المفوضية أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها استناداً للمادة (93/سابعاً) من الدستور، حيث تُدقق المحكمة الأسماء دستورياً وقانونياً، وتستبعد من لا تتوفر فيه الشروط.
وتُعد المصادقة بمثابة الشرعية الدستورية النهائية للفائزين.
4. دعوة مجلس النواب للانعقاد:
بعد المصادقة، يصدر رئيس الجمهورية الحالي مرسوماً جمهورياً يدعو فيه النواب الجدد لعقد الجلسة الأولى خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة، استناداً للمادتين (54 و55) من الدستور.
ويُترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي زائد واحد).
5. انتخاب رئيس الجمهورية:
يفتتح رئيس البرلمان الجديد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 3 أيام من انتخابه، ويُنتخب الرئيس خلال 30 يوماً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي حال عدم تحقق هذه الأغلبية، تُجرى جولة ثانية تكون الأغلبية البسيطة فيها هي الحاسمة، وفق المواد (68 و70) من الدستور.
6. تشكيل الحكومة الجديدة:
يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الحكومي خلال 15 يوماً من انتخابه، ولرئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز التشكيلة الوزارية.
ويُشترط نيل ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي +1).
وفي حال فشله، يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر بذات المدد، وفق المادة (76) من الدستور التي سبق للمحكمة الاتحادية تفسيرها مرتين.
التميمي أكد أن هذه المراحل تمثل التسلسل الدستوري الكامل لتثبيت شرعية السلطة التشريعية والتنفيذية بعد كل انتخابات عامة في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة من الدستور
إقرأ أيضاً:
القضاء يدعو إلى ضرورة تعديل الدستور العراقي
آخر تحديث: 10 نونبر 2025 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، ان تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدانالاخيرة، تفتح بابا واسعا للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات، معتبرا ان تصريحات رئيس القضاء رسالة الى الطبقة السياسية بأن الشرعية تأتي من الدستور لا من التوافقات، فضلا عن تشخيص الثغرات بالدستور وما يحتاجه من تعديلات،وقال المجلس في مقال تحليلي لم يُذكر اسم كاتبه، عن تصريحات رئيس المجلس القاضي زيدان، ان “تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، تأتي في لحظة سياسية ودستورية دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، لتفتح باباً واسعاً للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات، فكلمات زيدان لم تكن عابرة، بل بدت محسوبة بدقة لتؤكد أن القضاء حاضر بقوة، لا وصاية له ولا عليه، وأن القانون هو المرجعية الوحيدة التي تُحتكم إليها مؤسسات الدولة”.وأوضح المجلس انه “في قراءته لدور القضاء خلال العملية الانتخابية، حرص زيدان على رسم حدود واضحة بين الرقابة القضائية والاستقلال المؤسسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فهو يرى أن القضاء يمارس رقابته حين ترد اعتراضات أو طعون من المرشحين، لكنه لا يتدخل في قرارات المفوضية إلا في حدود ما يتيحه القانون، وهذه المقاربة الدقيقة تعكس سعي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تثبيت التوازن بين سلطة القضاء واستقلال المفوضية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بالتسييس أو التدخل السياسي، وقد كان حاسماً في نفي أي ضغوط سياسية تتعلق بقرارات استبعاد المرشحين”، مؤكداً أن “تلك القرارات تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرها مجلس النواب، وأن زيادة عدد المستبعدين لا تعني انحيازاً، بل نتيجة طبيعية لتزايد عدد المرشحين أنفسهم، وإنها رسالة طمأنة، ولكن أيضاً دفاع عن استقلال المؤسسات الانتخابية من الشكوك والتأويلات”.وأشار الى انه “اما على الصعيد الدستوري، فقد شدد القاضي فائق زيدان على ضرورة احترام المدد الدستورية في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية العلياستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية، وذكّر بأن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين كما نص الدستور، في تلميح واضح إلى أن التفاهمات السياسية لا يمكن أن تحل محل النصوص الدستورية، وفي هذه النقطة، بدا زيدان كمن يوجه نداءً إلى الطبقة السياسية مفاده أن الشرعية تُستمد من الدستور لا من التوافقات، وأن الدولة لا تستقيم إلا بمرجعية قانونية واحدة”.وتابع المجلس ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي أشار صراحة إلى أن الدستور، الذي وُضع عام 2005 في ظروف استثنائية، كشف تطبيقه العملي عن ثغرات تستحق المراجعة أو التفسير، وهي إشارة ذكية إلى الحاجة لإصلاح دستوري متزن لا يمس جوهر النظام الديمقراطي، وفي أكثر رسائله وضوحاً، أكد أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون قراراً وطنياً خالصاً بعيداً عن أي تأثير خارجي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يحظى بإجماع داخلي، وان كلامه في هذا الجانب بدا بمثابة تجديد للتأكيد على استقلال القرار العراقي، ليس فقط في السياسة، بل في العدالة أيضاً، كما شدد على أن القضاء العراقي لا يخضع لأي سلطة سوى القانون، وأن لا أحد فوقه، ولا حصانة لأي شخص أمام أحكامه، ليضع بذلك القضاء في موقع الضامن الحقيقي للدولة وهيبتها”.وختم المجلس مقاله بالقول: “في المحصلة، تبدو رسائل القاضي فائق زيدان مزيجاً من الهدوء والحزم، بين تأكيد استقلال القضاء، والدفاع عن نزاهة الانتخابات، والدعوة إلى احترام الدستور بوصفه حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، ويجمع عليها بوصفها رسائل تبعث على الثقة بأن العراقمقبل على استحقاق انتخابي تحكمه القواعد القانونية لا الحسابات السياسية، وأن الدولة التي يحمي دستورها قضاء مستقل، قادرة على تجاوز كل التحديات مهما كانت معقدة”.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة