قيادي في حماس: مشروع قانون “الكنيست” يهدف لإخفاء جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
يمانيون |
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ورئيس مكتبها الإعلامي، “عزت الرشق”، أن تصويت “الكنيست الصهيوني” لصالح مشروع قانون يمنح حكومة الاحتلال الصهيوني صلاحية إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون الحاجة لموافقة قضائية مسبقة، يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة ويُكرّس سياسة تكميم الأفواه، بهدف إخفاء جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار الرشق في تصريحاته الصحفية اليوم إلى أن المحتوى الذي يعتبره الاحتلال “مضرًا بأمن الدولة” هو في الواقع ما يكشف عن جرائم القتل والتهجير والاستيطان والتهويد وهدم المنازل، موضحًا أن هذا القانون يهدف إلى محو الوثائق الإعلامية التي تُوثّق معاناة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.
وأضاف أن إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية يعد محاولة متعمدة لإخفاء الانتهاكات المستمرة التي تستوجب إدانة المجتمع الدولي.
ودعا الرشق الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري للضغط بكل الوسائل لإلغاء هذا التشريع، مؤكدًا أنه “مؤشر واضح على نية الاحتلال في تصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني”.
كما ناشد الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية الدولية والنشطاء الإعلاميين إلى توحيد الجهود من أجل فرض الضغط على الاحتلال للسماح للصحافة الدولية بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتوثيق الواقع ونقل الحقيقة للمجتمع الدولي، دفاعًا عن عدالة القضية الفلسطينية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة اليوم الاثنين -بالقراءة الأولى- على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وأفادت تقارير الإعلام الإسرائيلي، عقب جلسة الكنيست مساء اليوم الاثنين، بأنه ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتُكِب بهدف المساس بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية".
كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين"، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.
ويعد مشروع القانون جزء من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع "الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية"، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، بحسب إعلام عبري.