محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
شهدت العملية الإنتخابية لمجلس النواب 2025 أجواء إحتفالية على مدار اليومين تجسدت فى الإقبال المتزايد للمواطنين للإدلاء بأصواتهم .
وحرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع داخل كافة اللجان بإجمالى 190 لجنة واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 4 دوائر إنتخابية ، والتى إستقبلت مليون و 122 ألف ، و 806 ناخب وناخبة .
ولفت المحافظ إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم ، وتم إستمرارها بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .
مجلس النوابوأثناء متابعته بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات المختصة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية.
وأشار المحافظ إلى أن العملية الإنتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم فى إنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وهذا الإستحقاق الدستورى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو