دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية

بعون الله تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الخلية والتحقيق معها، ومن ثم كشفها للرأي العام كدليل يكشف مدى الانخراط السعودي في تنفيذ المشروع الصهيوني.

إعلان وزارة الداخلية عن إسقاط الخلية التجسسية لا يندرج ضمن النجاحات الأمنية الروتينية، وإنما يُعَد نجاحا مفصليا يعيد رسم ملامح الصراع الاستخباراتي في المنطقة، ويكشف مدى عمق الاستهداف لليمن وموقعه في معادلة المواجهة الكبرى مع المشروع الصهيوني الأمريكي.

فبعيدا عن حجم الإنجاز الأمني نفسه، وعن اليقظة العالية التي تجلت في قدرة الأجهزة الأمنية على كشف أخطر عمليات التغلغل الاستخباري في وقت قياسي، تكمن دلالات هذا الكشف في التوقيت، والجهات المشاركة، والمضامين السياسية التي تنطوي عليها الاعترافات، وبالذات الدور السعودي الذي بدا وكأنه الذراع الميدانية للموساد والـ سي آي إيه في قلب الجزيرة العربية.

بين طوفان الأقصى وموازين القوى الجديدة

جاء الإعلان عن الخلية بعد عامين من تحولات كبرى أحدثتها عملية طوفان الأقصى وما تبعها من انهيار في هيبة الردع الأمريكي والإسرائيلي، وتبدل موازين القوى في المنطقة. وفي خضم هذا التحول، كان يفترض أن تستوعب الرياض اللحظة التاريخية، فتميل نحو مراجعة موقفها العدواني تجاه اليمن والأمة، وتنفتح على اصطفاف عربي جديد يتجاوز عقودا من التبعية لواشنطن. غير أن الرياض كعادتها اختارت الاصطفاف مع العدو الإسرائيلي، مسارعةً لترميم ما تهدّم من نفوذ واشنطن و"تل أبيب"، بل وسخّرت إمكاناتها العسكرية والمالية والإعلامية في محاولة لإنقاذ المشروع الصهيوني من الانهيار المعنوي والعسكري.

تكشف تفاصيل الخلية أن السعودية انتقلت من حالة الدعم السياسي والمالي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي لتصبح مركزا  رئيسيا لعمليات استخبارية مشتركة ضد اليمن خدمة للعدو الإسرائيلي في ذروة العدوان على غزة، خاصة وأن الغرفة التي تضم ضباطا إسرائيليين وأمريكيين مهمتها الاستهداف المباشر للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقيادات العسكرية اليمنية، عبر تزويد العدو بالإحداثيات والمعلومات الميدانية الدقيقة التي تترجم لاحقًا إلى غارات أمريكية أو إسرائيلية. الاعترافات الموثقة أظهرت أن بعض المواقع التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية كانت نتاج عمل استخباري سعودي مباشر، ما يجعل المملكة طرفًا أصيلاً في العدوان على غزة واليمن.

اليمن وعروض السلام مع الرياض

منذ انطلاق طوفان الأقصى، مدّت صنعاء يدها إلى الرياض، وقدمت عرضا استراتيجيا يتجاوز الحسابات الضيقة يتمثل في التغاضي عن عقد من عدوان السعودية على اليمن مقابل التوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي ودعم المقاومة الفلسطينية عسكريًا، حسبما صرح بذلك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي لأكثر من مرة، غير أن النظام السعودي قابل هذا السمو الأخلاقي بمزيد من الارتماء في المشروع الصهيوني، ففتح أجواءه للطيران الإسرائيلي، وموّل صفقات تسليح لصالح "تل أبيب"، وسعى لإيجاد ممر بري نحو فلسطين المحتلة لتعويض تعطّل ميناء أم الرشراش بفعل العمليات اليمنية في باب المندب. كما كبل الأنظمة العربية عن اتخاذ المواقف الفعلية ضد العدو الإسرائيلي.

كما سلّطت المملكة إعلامها لتبني الرواية الإسرائيلية، ناهيك عن فتح البنوك على مصراعيها لدعم العدو مادياً، ولكن بطرق التفافية منها دعم المجرم ترامب بأكثر من ترليون دولار في ذروة العدوان على غزة مقابل صفقات وهمية مر عليها الكثير من الوقت ولم ترَ النور، ما يؤكد أن الدعم خصص لشراء السلاح والعتاد للعدو الإسرائيلي، وما يؤكد ذلك اعتراض اليونانيين إحدى السفن السعودية محملة بالأسلحة والعتاد العسكري متجهة إلى العدو الإسرائيلي، وغير ذلك من الخطوات التي تؤكد أن التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي بات واقعًا يفرض نفسه في الميدان والمخابرات والسياسة.

تبعات التورط السعودي في خدمة العدو الإسرائيلي

تعتبر عملية "ومكر أولئك هو يبور" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إنجازا نوعيا يضاف إلى سلسلة من النجاحات الأمنية التي حصنت الجبهة الداخلية اليمنية من الاختراق. فقد تمكنت الأجهزة من تفكيك شبكة تجسسية متكاملة البنية تعمل وفق أساليب حديثة تشمل سيارات مزوّدة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة تعقب وسيرفرات تخزين تدار عن بعد، ترسل البيانات إلى الرياض ومنها إلى "تل أبيب" وواشنطن.

وتكشف اعترافات الخلية عن مستوى التنظيم التقني والتنسيق المخابراتي العالي الذي شاركت فيه جهات أجنبية لتزويد العملاء بأحدث أدوات التجسس، وتدريبهم على الرصد، والتصوير، وجمع المعلومات عن المنشآت العسكرية، والمقرات القيادية، والبنية التحتية، وحتى القيادات المدنية والعسكرية.

إن ما كشفته العملية يفتح الباب على قراءة استراتيجية أوسع، أولها أن السعودية انتقلت من مربع التبعية إلى مربع الشراكة الأمنية المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ما يجعلها طرفا معاديا في معركة الصراع، وبالتالي فإن اليمن سيقابل التعنت السعودي في تنفيذ خارطة الطريق كجزء من المخطط الإسرائيلي، الأمر الذي يمكّن صنعاء من تجاوز لغة "المداراة"، وجعل خيار التصعيد العسكري في مقدمة الخيارات المطروحة.

إضافة إلى ذلك فقد أصبح اليمن مركز الثقل في مواجهة المحور الصهيوني الأمريكي، بعد أن فشلت كل محاولات اختراقه أو تطويعه، سواء عبر الضغط العسكري والاقتصادي أو السياسي والأمني.

كما يرسل هذا الإنجاز جملة من الرسائل القوية، منها إلى الداخل اليمني والمتمثل في كون الجبهة الأمنية يقظة وصلبة، وأن العدو فشل في اختراقها رغم تعقّد أدواته وأساليبه. أما إلى الخارج فيمكن القول بأن اليمن بات رقماً صعباً في معادلة الصراع، وأن أي رهانات على اختراقه أو تفكيكه ستبوء بالفشل كما باءت مؤامرات العدوان العسكري من قبل.

أما إلى السعودية تحديدًا فإن زمن التساهل قد انتهى، وأن استمرارها في لعب دور الوسيط بين الموساد والـ سي آي إيه سيكون له تبعات كبيرة وعلى كافة الأصعدة.

إن نجاح العملية الأمنية في إسقاط خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية يعتبر تفوقا أمنيا على الأمريكي والإسرائيلي، وإعادة تعريف مفهوم الأمن في المنطقة. فاليمن، الذي صمد أمام القنابل والطائرات، أثبت أنه قادر على مواجهة الحرب الخفية أيضًا، تلك التي تدار بالكاميرات والأجهزة والبرمجيات، وليس بالصواريخ وحدها. وهذا الوعي الأمني الذي يتكامل مع الوعي السياسي والإيماني يجعل من صنعاء عاصمة مواجهة شاملة ضد كل أشكال العدوان، الظاهرة منها والخفية.

ملحق التوثيقي

نص بيان وزارة الداخلية – أبرز النقاط:

العملية حملت اسم «ومكر أولئك هو يبور»، ونفذت على مراحل دقيقة انتهت بإلقاء القبض على شبكة تجسس تتبع غرفة عمليات مشتركة بين CIA والموساد والمخابرات السعودية، مقرها الرياض. الخلايا عملت بشكل منفصل لتجنب الكشف، واستُخدمت لها أجهزة تجسس متطورة لتصوير ورصد أهداف عسكرية ومدنية. الهدف الرئيس كان جمع معلومات عن القوة الصاروخية والطيران المسير والقيادات العسكرية والسياسية في صنعاء ومختلف المحافظات. التحقيقات أثبتت تورط الخلية في رفع إحداثيات مواقع مدنية استُهدفت لاحقًا بغارات أمريكية وإسرائيلية. وزارة الداخلية أكدت أن العملية جاءت ردًا على تصعيد استخباراتي عدواني يستهدف الجبهة الداخلية اليمنية بالتزامن مع الدعم اليمني لغزة. تم التأكيد على استمرار الجاهزية الأمنية العالية، ودعوة الشعب للتعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة كل التحركات المشبوهة.

 من اعترافات الخلية:

تهريب سيارات (مزودة بكاميرات وأجهزة سيرفر وتعقب) من عدن إلى صنعاء، تعمل كمنصات تجسس متنقلة. تركيب أجهزة دقيقة في سقف السيارات وداخل صناديقها الخلفية، مرتبطة بشبكات الإنترنت عبر مودم وسيرفرات صغيرة تدار عن بعد. تدريب العناصر في الرياض وعدن على استخدام الأجهزة، رفع الإحداثيات، التمويه، والتخفي. استخدام مشاريع تنموية وإنسانية كغطاء لتجنيد عناصر ميدانية ونقل معلومات حساسة. تنفيذ مهام استطلاعية مكثفة لتصوير المنشآت العسكرية والمرافق الحكومية والبنية التحتية الاستراتيجية. التواصل المباشر مع ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين عبر تطبيقات محمية، وإرسال تقارير مصورة بشكل دوري. الخلية أكدت أنها كانت تعمل على شل القدرات العسكرية اليمنية المساندة لغزة عبر استهداف الورش والقيادات.    

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت