إيطاليا تطبق أول نظام رقابة رقمية للتحقق من العمر قبل الدخول إلى المواقع الإباحية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يُلزم أي شخص يرغب في الدخول إلى المواقع الإباحية في إيطاليا بإثبات أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره على الأقل، تنفيذًا لقرار الهيئة الإيطالية للاتصالات "Agcom" الصادر في نيسان/ أبريل الماضي.
دخلت اللوائح الجديدة الخاصة بالوصول إلى المواقع الإباحية في إيطاليا حيز التنفيذ الأربعاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتشترط هذه القواعد أن تعتمد المنصات التي تقدم هذا النوع من المحتوى أنظمةً للتحقق من عمر المستخدمين، بهدف منع القاصرين دون الثامنة عشرة من الوصول إليها.
صدرت التعديلات ضمن قرار أقرّته هيئة الاتصالات الإيطالية (Agcom) في نيسان/ أبريل الماضي، يقضي بمنع دخول القاصرين إلى المواقع الإباحية "نظرًا لتأثيرها الضار على كرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية، وما تمثّله من خطر على الصحة العامة".
وقد حددت الهيئة آليات التحقق من السن بعد إجراء استشارة عامة، منحت في أعقابها المشغلين مهلة ستة أشهر للتكيّف مع القرار. كما أعدّت قائمة أولية بمشغلي المواقع الإلكترونية ومنصات مشاركة الفيديو التي تبثّ صورًا ومقاطع إباحية في إيطاليا، على أن تُحدَّث القائمة لاحقًا استنادًا إلى عمليات التحقق المستمرة.
كيف يمكن الوصول إلى المواقع الإباحية بعد الآن؟عمليًا، لم يعد يكفي أن ينقر المستخدم على زر لتأكيد بلوغه السن القانونية أو أن يقدّم نوعًا من "التصديق الذاتي"، إذ سيتم التحقق من العمر عبر "أطراف ثالثة مستقلة ومعتمدة" تعتمد آلية من خطوتين منفصلتين منطقيًا لتحديد هوية المستخدم والمصادقة عليها عند كلّ استخدام للخدمة.
ويأتي دور هذه الجهات الخارجية لأن مشغّلي المواقع المعنية لا يجوز لهم التعامل مباشرة مع البيانات الشخصية للمستخدمين، وللسبب ذاته، لن يُسمح بتحميل وثائق الهوية أو استخدام نظام الهوية الرقمية الإيطالي Spid.
نظام "إخفاء الهوية المزدوج" لحماية المستخدمينسيسمح النظام الجديد، على سبيل المثال، باستخدام تطبيق مخصص لإدارة الهوية الرقمية، بحيث يتمكن المستخدم من إثبات هويته وتأكيد سنّه عند الدخول إلى أي موقع أو منصة. وأوضحت هيئة الاتصالات الإيطالية (Agcom) أن هذه الآلية تضمن مستوى أمان يتناسب مع درجة المخاطر، وتحرص في المقابل على تقليص كمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها.
ويقوم نظام "إخفاء الهوية المزدوج" على فصل كامل بين الطرفين: لا يمكن لمقدّمي خدمات التحقق من العمر معرفة الخدمة التي طُلب من أجلها إثبات السن، كما أن الشهادة التي تُقدَّم إلى الموقع أو المنصة لا تتضمن أي بيانات تعريفية عن المستخدم.
Related فرنسا توجه إنذارًا لشركة Shein بعد ضجة حول بيع دمى جنسية مرتبطة بمواد إباحية للأطفالروبوتات تلعب أدوار أطفال في مشاهد إباحية.. موقع دردشة يستغل الذكاء الاصطناعي ودعوات للمحاسبةالإباحية الانتقامية و"التزييف العميق": الظاهرة العالمية للعنف الرقمي ضد المرأةيتعيّن على جميع أنظمة التحقق الامتثال لأحكام حماية الطفل الصادرة عن المفوضية الأوروبية، إضافة إلى ما ينص عليه قانون الخدمات الرقمية (DSA).
واعتمدت فرنسا تشريعًا مشابهًا للتشريع الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم في إيطاليا، ما دفع بعض مشغّلي المواقع الإباحية إلى حجب محتواهم احتجاجًا على القرار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الذكاء الاصطناعي غزة عاصفة حركة حماس دونالد ترامب إسرائيل الذكاء الاصطناعي غزة عاصفة حركة حماس الصحة إيطاليا الإتصالات أطفال إنترنت القانون دونالد ترامب إسرائيل الذكاء الاصطناعي غزة عاصفة حركة حماس الصحة إيران تكنولوجيا قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي روبوت إلى المواقع الإباحیة فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تتابع تنفيذ أكبر مشروع «بنية تحتية» مع إيطاليا
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعاً مع الدكتور علي العقاب، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد-رأس اجدير، ورئيس اللجنة الليبية-الإيطالية المشتركة عن الجانب الليبي، لمتابعة آخر التطورات في أكبر مشروع بنية تحتية بين ليبيا وإيطاليا.
ويمتد الطريق السريع من أمساعد شرقاً عند الحدود المصرية إلى رأس اجدير غرباً عند الحدود التونسية بطول 1750 كيلومتراً.
وجاء الاجتماع بعد توقيع الدولة الليبية عقد تنفيذ القطاع الفرعي 4.3 الممتد من العزيزية إلى رأس اجدير بطول 160 كيلومتراً، بينما ما زالت قطاعات مصراتة-الخمس (4.1) والخمس-زوارة (4.2) قيد التفاوض.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والمالية والفنية، ومتابعة سير العقود والاتفاقيات بين ليبيا وإيطاليا، لضمان حماية المال العام والالتزام بالجدول الزمني والتقارير الفنية.
وأكد الدكتور علي العقاب أن اكتمال الطريق سيعزز الربط بين شرق وغرب ليبيا، ويدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية الوطنية، ضمن استراتيجية أوسع لتحديث شبكة الطرق بالتوازي مع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الإيطالية-الليبية لعام 2008، والتي التزمت بموجبها إيطاليا باستثمار خمسة مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية الليبية على مدى 20 عاماً.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الهيئة لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة العامة للمواطنين.