لبنان ٢٤:
2026-07-24@07:06:24 GMT
قرار مرتقب لمصرف لبنان :رقابة على كل ألف دولار .. وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في السرايا وعلى جدول اعماله 34 بنداً بعضها يتعلق بالتعيينات، لا سيما المدير العام لوزارة الصناعة.
وعلى هامش المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة الذي انعقد في بيروت، اجرى وزير المال ياسين جابر محادثات مع نظيره السوري محمد يسر برنيه في مكتبه، تناولت التعاون بين لبنان وسوريا، وافساح المجال امام المستثمرين اللبنانيين للعمل في سوريا.
وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا، «نظرا لما يتميّز به لبنان من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصا وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماما في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها».
ماليا، كتبت" الاخبار": لم يكد يغادر وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت، حتى بادر المسؤولون في السلطة إلى تنفيذ الطلبات، فيما كان لوم الوفد غير مقتصر على أهل السلطة، بل نال حلفاء أميركا من السياسيين نصيبهم من النقد، لناحية عدم قيامهم بالمطلوب منهم.
في ما يتعلق بعمل مصرف لبنان والهيئات التابعة له، علم أن الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق، في خطوة ستؤدي عملياً إلى خلق سوق غير نظامية لصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيعود بالمنفعة فقط على الصرّافين الذين سيرفعون من سقف العمولة، علماً أن القرار لا يوضح كيفية ملاحقة المخالفين له، مع الإشارة إلى وجود آليات كثيرة للالتفاف على القرار الجديد، وهو ما كان مصرفيون قد أبلغوه إلى الجانب الأميركي.
فيما لم تتضح بعد أي تدابير بهذا الشأن سوف تُتخذ مع المصارف، التي تُبدِع في اجتراح العلاجات الكفيلة باستقطاب الأموال النقدية إلى محافظها. وقد نسّق الحاكم مع بعض نوابه في مشروع التعميم الذي يُفترض أن يُعرض على المجلس المركزي لاتخاذ قرار بشأنه فور انتهاء المسوّدة التي تُعِدُّها الدائرة القانونية.
رسمياً، إن الهدف من الإجراء هو تقليص التبادلات النقدية ودفعها تدريجاً نحو المصارف حيث تسهل مراقبتها. لكنّ المراقبين يقلّلون من فعالية إجراء كهذا لأنه لن يؤدي إلى تقليص «اقتصاد الكاش»، بل سيعزّز السوق غير النظامية والتبادلات النقدية خارج إطار سوق الصرافة. كما أن تعزيز الرقابة لا يمكنه الإحاطة بكل التبادلات الجارية في السوق ربطاً بمبلغ الألف دولار الصغير نسبياً.
فمثل هذا المبلغ يعني أن السواد الأعظم من الأفراد سيتم وضعهم تحت الرقابة، مع الإشارة إلى أنه توجد عمليات يومية تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ولكنّ القرار لن يصيب التجار الذين يتعاملون مع المصارف للاستيراد، وعليهم واجب التصريح عن مصادر أموالهم بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فإن السلطات في لبنان، تدرس اتخاذ إجراء مماثل يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وهذا مصدرها مصرف لبنان هزة أرضیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستدعي سفير ماليزيا بشأن سياسة بلاده تجاه إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا، نقلا عن وزير خارجية البلاد، أن الخارجية الأمريكية استدعت سفير الدولة الآسيوية لدى الولايات المتحدة لتوضيح موقف كوالالمبور تجاه إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية محمد حسن إن السفير محمد شهرول إكرام يعقوب أبلغ الخارجية الأمريكية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة.
وأضاف "هذه كانت دوما سياسة ماليزيا. ولا تعترف سياسة الهجرة لدينا بدولة إسرائيل أو بالكيان الصهيوني. هذا موقفنا دائما".
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن محمد قوله في وقت متأخر من أمس الخميس "كان هناك شخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية وإسرائيلية، دخل ماليزيا باستخدام جواز سفره الأمريكي. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، فطلبنا منه المغادرة".
وحدثت أزمة بعد أن خضعت شبكة سكول، وهي مجتمع "رحالة رقميين" أسسه المستثمر الأمريكي بالاجي سرينيفاسان في ماليزيا، للتدقيق بعد أن قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنها تضم مشاركين من إسرائيل.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا المعروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية.
وأعقب ذلك تحقيق لسلطات الهجرة بشأن شبكة سكول وتبين للسلطات أن جميع المشاركين فيها يحملون وثائق سفر سارية المفعول. ومع ذلك، أغلقت السلطات الشبكة في نهاية المطاف يوم الثلاثاء.
وأرسل ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي لاحقا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو عبروا فيها عن غضبهم إزاء خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي مواطنين إسرائيليين في بلاده وترحيلهم على الفور.
وحثوا وزارة الخارجية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وماليزيا.
ودعوا أيضا وزارة الخارجية إلى وقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر تدريبا أمريكيا احترافيا لأفراد الجيش الماليزي، ما لم يتم التراجع عن هذا القرار في غضون 15 يوما.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية