قرار مرتقب لمصرف لبنان :رقابة على كل ألف دولار .. وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في السرايا وعلى جدول اعماله 34 بنداً بعضها يتعلق بالتعيينات، لا سيما المدير العام لوزارة الصناعة.
وعلى هامش المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة الذي انعقد في بيروت، اجرى وزير المال ياسين جابر محادثات مع نظيره السوري محمد يسر برنيه في مكتبه، تناولت التعاون بين لبنان وسوريا، وافساح المجال امام المستثمرين اللبنانيين للعمل في سوريا.
وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا، «نظرا لما يتميّز به لبنان من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصا وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماما في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها».
ماليا، كتبت" الاخبار": لم يكد يغادر وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت، حتى بادر المسؤولون في السلطة إلى تنفيذ الطلبات، فيما كان لوم الوفد غير مقتصر على أهل السلطة، بل نال حلفاء أميركا من السياسيين نصيبهم من النقد، لناحية عدم قيامهم بالمطلوب منهم.
في ما يتعلق بعمل مصرف لبنان والهيئات التابعة له، علم أن الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق، في خطوة ستؤدي عملياً إلى خلق سوق غير نظامية لصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيعود بالمنفعة فقط على الصرّافين الذين سيرفعون من سقف العمولة، علماً أن القرار لا يوضح كيفية ملاحقة المخالفين له، مع الإشارة إلى وجود آليات كثيرة للالتفاف على القرار الجديد، وهو ما كان مصرفيون قد أبلغوه إلى الجانب الأميركي.
فيما لم تتضح بعد أي تدابير بهذا الشأن سوف تُتخذ مع المصارف، التي تُبدِع في اجتراح العلاجات الكفيلة باستقطاب الأموال النقدية إلى محافظها. وقد نسّق الحاكم مع بعض نوابه في مشروع التعميم الذي يُفترض أن يُعرض على المجلس المركزي لاتخاذ قرار بشأنه فور انتهاء المسوّدة التي تُعِدُّها الدائرة القانونية.
رسمياً، إن الهدف من الإجراء هو تقليص التبادلات النقدية ودفعها تدريجاً نحو المصارف حيث تسهل مراقبتها. لكنّ المراقبين يقلّلون من فعالية إجراء كهذا لأنه لن يؤدي إلى تقليص «اقتصاد الكاش»، بل سيعزّز السوق غير النظامية والتبادلات النقدية خارج إطار سوق الصرافة. كما أن تعزيز الرقابة لا يمكنه الإحاطة بكل التبادلات الجارية في السوق ربطاً بمبلغ الألف دولار الصغير نسبياً.
فمثل هذا المبلغ يعني أن السواد الأعظم من الأفراد سيتم وضعهم تحت الرقابة، مع الإشارة إلى أنه توجد عمليات يومية تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ولكنّ القرار لن يصيب التجار الذين يتعاملون مع المصارف للاستيراد، وعليهم واجب التصريح عن مصادر أموالهم بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فإن السلطات في لبنان، تدرس اتخاذ إجراء مماثل يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وهذا مصدرها مصرف لبنان هزة أرضیة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز