القضاء يفرج عن ساركوزي ويضعه تحت رقابة مشددة على ذمة قضية التمويل الليبي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قضى حوالي 20 يومًا خلف قضبان سجن "لا سانتيه" منذ 21 أكتوبر الماضي، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007. هذا القرار يفتح فصلاً جديدًا في المسار القضائي الذي هزّ الطبقة السياسية الفرنسية.
وافق القضاء على الإفراج المؤقت عن ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و 2012، لكنه وضعه على الفور تحت رقابة قضائية مشددة.
وقد جاء قرار المحكمة مؤيدًا لتوصية النيابة العامة، التي رأت أن إطلاق سراحه لا يشكل خطرًا للهروب أو التأثير على الأدلة، مع ضرورة فرض قيود لضمان سير العدالة.
وتشمل الشروط الصارمة لهذه الرقابة القضائية ما يلي: حظر التواصل: منع ساركوزي من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين في القضية، بالإضافة إلى أي مسؤول في وزارة العدل، بمن فيهم وزير العدل جيرالد دارمانين.
كان الرئيس الفرنسي الأسبق البالغ من العمر 70 عامًا قد شارك في جلسة الاستماع الصباحية عبر الفيديو كونفرنس من محبسه، ووصف فترة اعتقاله بأنها "مرهقة جدًا وكابوسية".
وخلال الجلسة، تمسك ساركوزي بـبراءته ونفى نفياً قاطعاً تلقي أي تمويل من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، وهي التهمة التي أدت إلى إدانته في سبتمبر الماضي. وقد حضر الجلسة أبناؤه جان وبيير وزوجته كارلا بروني، معبرين عن دعمهم.
كانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت حكمها على ساركوزي في 25 سبتمبر، وقضت بسجنه خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، لإدانته بتهمة التآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا، مع تبرئته من تهم أخرى مثل الفساد. وقد بدأ ساركوزي بتنفيذ هذا الحكم بدخوله سجن "لا سانتيه" في 21 أكتوبر.
يمثل قرار الإفراج اليوم نقطة تحول، حيث يشير إلى أن القضاء الفرنسي، رغم إقراره بـ"الخطورة الاستثنائية" للجريمة التي أدت إلى تنفيذ الحكم فوراً، إلا أنه رأى وجود ضمانات كافية للإفراج المشروط. وتعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد للمرحلة الحاسمة المقبلة: محاكمة الاستئناف المقررة في ربيع 2026.
يشير هذا القرار إلى إمكانية تطبيق القانون بمرونة في قضايا الرؤساء السابقين، مع الحفاظ على صرامة الإجراءات القضائية، في سابقة قضائية جديدة تُبرز استقلالية القضاء الفرنسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساركوزي قضية التمويل الليبي باريس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرنسا
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين في قضية «الدارك ويب» إلى جنايات شبرا الخيمة وسط حراسة مشددة
وصل إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الإثنين، المتهمان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الدارك ويب»، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك استعدادًا لنظر ثاني جلسات الاستئناف على الأحكام الصادرة بحقهما في الجلسة السابقة، والتي قضت بإعدام المتهم الأول، والسجن المشدد 15 عامًا للثاني، بتهمة قتل طفل بشبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية.
وحضر المتهمان إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مكثفة، مع تواجد عدد كبير من أفراد الشرطة لتأمين عملية دخولهم وخروجهم من القفص الحديدي، وسط حالة من الترقب داخل القاعة التي تنظرها الدائرة الأولى مستأنف برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.
وتعود تفاصيل القضية إلى تغيب الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، عن أسرته لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد وُجدت الجثة مشقوقة من البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها داخل كيس بجوار الجثمان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي (29 سنة - عامل بمقهى)، اتفق مع المتهم الثاني علي الدين محمد علي (15 سنة - طالب، مقيم بدولة الكويت) على قتل الطفل مقابل 5 ملايين جنيه. حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه، وسقاه مشروبًا يحتوي على عقاقير أفقدته الوعي، ثم خنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن ينتزع بعض أعضائه.
وتضمن أمر الإحالة أن الجريمة اقترنت بجناية خطف، وأن المتهمين أحرزا أدوات وسلاحًا أبيضًا دون مسوغ قانوني، بينما اشترك المتهم الثاني في الجريمة بالتحريض والاتفاق والمساعدة.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه