اشتباكات مسلحة بين فصائل العدوان والمحتجين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قطع طرق وإحراق إطارات ودعوات متواصلة للتصعيد
الثورة / قضايا وناس
يتصاعد الغضب الشعبي ضد تحالف العدوان ومرتزقته في المناطق المحتلة نتيجة تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء في ظل تجاهل حكومة المرتزقة لمعاناة المواطنين وفرض المزيد من الجرعات السعرية وآخرها الجرعة السعرية في أسعار الديزل نهاية الأسبوع الماضي.
مدينة عدن المحتلة تشهد منذ أيام انتفاضة شعبية عارمة نتيجة تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء، واندلاع اشتباكات متواصلة بين فصائل العدوان، والمحتجين الذين يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق الرئيسية في المدينة في ظل دعوات متواصلة للتصعيد خصوصاً مع حملة الاختطافات الواسعة التي تشنها فصائل التحالف بحق المحتجين ومنهم شباب حركة 16 يونيو الذين يتصدرون مشهد الاحتجاجات في المدينة المحتلة.
بالتزامن مع الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات شهدت المدينة المحتلة مظاهرات لهيئة التدريس في أربع جامعات “عدن، أبين، شبوة، لحج”” أمام قصر معاشيق مقر إقامة حكومة المرتزقة التابعة للتحالف.. اتهم فيها هيئة التدريس حكومة المرتزقة بتهميش الأربع الجامعات في عدن وبقية المحافظات وتدمير التعليم الجامعي فيها.. مهددين بالأضراب الشامل في كافة الجامعات إذا لم يتم التعاطي الإيجابي من قبل حكومة المرتزقة مع مطالبهم المشروعة.
فرض جرعة سعرية جديدة
وفي ظل ما تشهده المحافظة من غليان شعبي تتجه حكومة المرتزقة إلى افتعال أزمات اقتصادية في المدينة المحتلة، حيث تداولت العديد من وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر مطلعة نهاية الأسبوع الماضي إقرار شركة النفط في عدن لجرعة جديدة غير معلنة تتعلق بسعر الديزل بالتزامن مع وصول سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 30 ألف ريال مرة واحدة حسب مواطنين من أبناء عدن.
ارتفاع الأسعار بشكل جنوني
ونتيجة لقرارات حكومة المرتزقة الكارثية تشهد المدينة المحتلة ارتفاعاً جنونياً في الأسعار
حيث أفاد مواطنون أنهم تفاجأوا بارتفاع كبير في مختلف المواد الغذائية والأساسية في أسواق عدن، وعلى رأسها القمح والأرز والزيت، في وقت اختفت بعض السلع من الأسواق تمهيداً لرفع سعرها.. متهمين حكومة المرتزقة بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين.
الاحتجاجات تتوسع إلى حضرموت
وتزامناً مع الاحتجاجات الغاضبة في عدن شهدت محافظة حضرموت مظاهرات شعبية غاضبة أقدم فيها المحتجون على قطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة المكلا باستخدام الحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات.. مطالبين برحيل حكومة المرتزقة التي وصفوها بالفاسدة، ومحاكمة قيادات ما يسمى بالمجلس الرئاسي التابع لدول العدوان، مؤكدين استمرارهم في التصعيد حتى الاستجابة لمطالب الشعب.
وتوقع مراقبون تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، واتساع دائرتها لتشمل محافظات أخرى إلى جانب محافظتي عدن وحضرموت، في ظل الانهيار الاقتصادي المتواصل واستمرار تردي الخدمات وانقطاع خدمة الكهرباء وتفاقم الظروف المعيشية، وتجاهل الحكومة التابعة للتحالف معاناة المواطنين، واتجاهها لافتعال المزيد من الأزمات الاقتصادية في المناطق المحتلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شراكة بين حكومة الإمارات وحكومة الفجيرة لتطبيق «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن الشراكة بين حكومة الإمارات وحكومة الفجيرة في تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، و«نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية»، تشكّل نقلة نوعية في مسار التحديث الحكومي، وتترجم توجهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، تضمن تعزيز جودة حياة المجتمع.
وقال سموه: «أطلقنا اليوم شراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الفجيرة لتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ووجهنا الجهات كافة بالتركيز على تحسين جودة الخدمات، وتقديم تجربة مبسّطة تُسهّل حياة الإنسان».
وأشار سموّه إلى رؤية حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو ضرورة تبسيط الإجراءات وتيسيرها، ووضع الإنسان في صميم عملية التطوير الحكومي، عبر العمل التكاملي وتطبيق البرامج المبتكرة في إجراءات الخدمات الحكومية، بما يواكب ويدعم تطلعات المجتمع، وتنافسية الدولة وريادتها المستقبلية.
جاء ذلك، خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة إطلاق شراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الفجيرة، يتم بموجبها تبني برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، في حكومة الفجيرة، في خطوة هادفة لتعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتدعم تعميم النماذج الحكومية المتميزة على المستوى المحلي، ما يجسّد رؤية وتوجهات قيادة دولة الإمارات لاستشراف المستقبل، والارتقاء بنماذج العمل الحكومي وفق المعايير الدولية المعتمدة.
ووجهَ سموه مُختلف الجهات المعنية بالتركيز على تحسين جودة الخدمات وتقديم تجربة خدماتية مبسّطة تسهم في تسهيل حياة الأفراد، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.
وتم خلال مراسم الإطلاق التي حضرها معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمثل إطار عمل لتفعيل الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات وحكومة الفجيرة في تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وقعها الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، بحضور محمد سعيد الضنحاني مدير عام الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور أحمد حسن المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ورئيس لجنة التحول الرقمي لحكومة الفجيرة.
جودة حياة المجتمع
وأكد معالي محمد القرقاوي أن قيادة الإمارات تؤمن بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، لترسيخ حكومة محورها الإنسان وجودة حياة المجتمع، تتبنى رؤية قائمة على تعزيز أطر العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم جاهزية ومرونة العمل الحكومي، ويرفع مستويات الكفاءة والأداء المتميز، ويمكن الجهات من المشاركة الفاعلة في تصميم وتنفيذ نماذج مستقبلية متقدمة في مختلف مجالات العمل.
وقال إن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استباقية ترتكز على التطوير المستدام، وتؤمن بأن جودة الخدمات هي مقياس لمستوى التقدم والتطور، مشيراً إلى أن التعاون والجهود التكاملية مع حكومة الفجيرة، تأتي ضمن المبادرات الهادفة لتعزيز واستدامة التميز المؤسسي وتصفير البيروقراطية في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على الإنسان في دولة الإمارات، ويرتقي بجودة حياة المجتمع.
وأضاف محمد القرقاوي أن تبني حكومة الفجيرة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، يمثل إضافة نوعية لجهود حكومة دولة الإمارات، وعملها المتواصل على إعادة ابتكار منظومة الخدمات وتعزيز الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن الشراكة التكاملية تؤكد التزاماً راسخاً بتسريع وتيرة التحول نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة وأفضل أداء وأعلى إنتاجية.
تحقيق التكامل
يأتي التعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وحكومة الفجيرة، في سياق تحقيق التكامل في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحويل العمل الحكومي إلى تجربة سلسة، متكاملة، ومتمحورة حول الإنسان. ويهدف إلى إعادة تصميم تجربة المتعامل في إمارة الفجيرة، من خلال الحد من الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية، عبر تبني نظام تصفير البيروقراطية الحكومية، وأفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات، بما يسهم في رفع جودة الأداء، والتحول نحو نموذج حكومي أكثر مرونة وكفاءة. ويشمل التعاون توفير الدعم للجهات المحلية في الفجيرة، وتمكينها من تطبيق نظام النجوم العالمي لتقييم قنوات تقديم الخدمات وفق معايير دقيقة، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لرصد مستويات التحسُن وتحديد فرص التطوير. ويندرج التعاون في إطار توجهات حكومة الفجيرة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية استباقية وبسيطة، تجسّد رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء نموذج مستقبلي للعمل الحكومي الريادي الذي يضع المتعامل في قلب العملية الحكومية، ويرتقي بجودة الحياة في إمارة الفجيرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!