في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
فى مثل هذا اليوم تحل ذكرى استشهاد البطل المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، أحد أبرز رجال مكافحة الإرهاب الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة وحماية الوطن، بعدما استهدفته يد الغدر في 17 نوفمبر 2013 أمام منزله بمدينة نصر، في عملية تبنتها جماعة أنصار بيت المقدس ضمن سلسلة عمليات حاولت خلالها الجماعات المتطرفة ضرب أجهزة الدولة.
ولد الشهيد محمد مبروك خطاب، في حي الزيتون عام 1974، وأنهى دراسته الثانوية عام 1991، ثم التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها بصيف عام 1995، وأقسم في ساحتها على الحفاظ على أمن الوطن والوفاء له، فصدق ما عاهد الله عليه، حتى النفس الأخير من حياته، والتحق الشهيد محمد مبروك، بجهاز الأمن الوطني، وتخصص في ملف الجماعات المتطرفة وتنظيم الإخوان، ولعب دورا محوريا في كشف مخططات تهدف إلى نشر الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة عقب أحداث 30 يونيو، وكان مبروك أحد الضباط الذين تولوا جمع وتحليل المعلومات حول أنشطة عناصر التنظيم، إلى جانب مشاركته في إعداد تحريات وقضايا مهمة شكلت نقطة تحول في الحرب على الإرهاب.
كان مبروك، شاهدًا رئيسيًا أمام نيابة أمن الدولة في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، كما شارك في تحريات هروب قيادات الجماعة من سجن وادي النطرون، وكان له دور بارز في التحقيقات الخاصة بأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، وقبل استشهاده، تلقى البطل مبروك عدة تهديدات بشكل مباشر وغير مباشر، نتيجة دوره في كشف مخططات خطيرة، إلا أنه واصل عمله بشجاعة وإصرار، رافضا التخلي عن واجبه الوطني رغم علمه بخطورة المهام التي يتولاها.
في مساء 17 نوفمبر 2013، نفذ إرهابيون، عملية استهداف مباشرة للسيارة التي كان يقودها الشهيد أمام منزله بطلقات نارية غادرة، ليسقط مبروك شهيدا، تاركا وراءه زوجة و3 أبناء هم زينة ومايا وزياد، وسيرة يتوارثها أبناء الوطن ودرسا في البطولة والتفاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مبروك المقدم محمد مبروك محمد مبروك من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجر عملة غسل 230 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارت).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (230) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .