نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن إطلاق حملة توعية كبرى تستهدف جميع أعضاء هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، للتعريف بقانون المسؤولية الطبية رقم (13) لسنة 2025، بوصفه الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية ويصون في الوقت نفسه حقوق المرضى.
وأكدت نقيب التمريض، أن الحملة تهدف إلى رفع وعي التمريض بكيفية ممارسة الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية السليمة، بما يضمن أداءً آمنًا ومسؤولًا، حيث أن القانون مثلما يمنح حقوقًا للعاملين في القطاع الصحي يفرض عليهم واجبات والتزامات مهنية يجب الالتزام بها لضمان الحماية القانونية للطرفين.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن النقابة خاطبت وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات ورؤساء المؤسسات الصحية لتأكيد تفعيل عدد من المواد المهمة بقانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد الأدلة الإرشادية الصادرة.
وأفادت الدكتورة كوثر محمود أنه سيتم إطلاق حملات التوعية داخل النقابات الفرعية للتمريض وعددها 26 نقابة على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوعية بكافة مديريات التمريض في مختلف المحافظات، بهدف شرح مواد القانون التفصيلية، ورفع وعي التمريض حول كيفية حماية أنفسهم مهنيًا وقانونيًا أثناء أداء مهامهم.
وأضافت أن الحملة ستركز على توعية التمريض بعدد من المحاور الأساسية والتي تشمل:
الالتزام بالأدلة الإرشادية للمجلس الصحي المصري:وذلك بضرورة التزام كافة أفراد هيئة التمريض بالدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري كمرجع رسمي للتدريب والتعليم المستمر والتوجيه المهني، لافتة إلى أن هذه الأدلة تمثل الأساس الذي تستند إليه اللجان المختصة بالتحقيق في مسائل المسؤولية الطبية عند النظر في أي واقعة، مشددة على ضرورة التزام التمريض بهذه الأدلة لتفادي الأخطاء الفنية وتحسين جودة الممارسة اليومية.
ودعت النقابة كافة الأطقم التمريضية إلى متابعة الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري والاطلاع المستمر على الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتمريض لضمان تطوير الأداء وتجنب الأخطاء الطبية.
الالتزام بالتوصيف الوظيفي والترخيص المهني:فقد شددت على أهمية التزام التمريض بالتوصيف الوظيفي المحدد لكل فئة، وضرورة عدم تجاوز حدود الترخيص المهني الممنوح لهم، بما يتوافق مع نصوص قانون المسؤولية الطبية، وذلك منعًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأوضحت نقيب التمريض، أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النقابة على تعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة المهنية، وضمان حقوق أعضاء هيئة التمريض والمرضى على حد سواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض هيئة التمريض القطاع الصحي قانون المسؤولية الطبية المجلس الصحي المصري وزارة الصحة بقانون المسؤولیة الطبیة الدکتورة کوثر محمود نقیب التمریض هیئة التمریض الصحی المصری
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو