مجلس الشورى يُدين قرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أدان مجلس الشورى، بشدة قرار مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على اليمن.
ووصف مجلس الشورى في بيان صادر عنه، القرار بالمجحف، كونه يفتقر للعدالة والموضوعية، ويعكس الإنحياز الواضح لدول العدوان التي تشن حرباً عسكرية واقتصادية شاملة على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد المجلس، أن قرار مجلس الأمن، تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتماهى مع مصالح تحالف العدوان التي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك تحول مجلس الأمن من جهة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى أداة تضفي غطاءً سياسياً للانتهاكات المستمرة على اليمن أرضاً وشعباً.
واعتبر الإبقاء على العقوبات واستمرارها دون مراجعة حقيقية للوقائع الميدانية وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في العدوان والحصار، إخلالاً خطيراً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويُثبت ازدواجية المعايير في تعاطي مجلس الأمن تجاه العدوان على اليمن.
وأوضح أن القرار يخدم بصورة مباشرة دول العدوان ويسهم في تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على صنعاء، وتعجيز قدرة الدولة اليمنية عن الاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة آثار العدوان الذي دمّر البنية التحتية وأدى لأكبر كارثة إنسانية على الشعب اليمني.
كما أكد البيان، رفض المجلس قرار التمديد رفضاً قاطعاً، ويعتبره تقويضًا للسلام الشامل والعادل في اليمن وإطالة أمد العدوان على اليمن، محملًا دول العدوان والحصار المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة فرضها حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ولفت البيان إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه حرباً خارجية وعدوانًا منظمًا، وأن تصوير ما يجري بنزاع بين أطراف داخلية هو تضليل سياسي يهدف للهروب والتنصل من محاسبة دول العدوان عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم شامل لملف العقوبات بصورة موضوعية، والابتعاد عن الضغوط السياسية التي تمارسها دول العدوان على مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بصورة كاملة وغير مشروطة.
وجدد مجلس الشورى، التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبينًا أن معاقبة اليمن بسبب مواقفه الإنسانية والدينية تجاه غزة يمثل استخفافاً بالعدالة الدولية.
وشدد على أن الشعب اليمني لن يخضع لسياسات العقاب الجماعي والكيل بمكيالين، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی مجلس الشورى دول العدوان مجلس الأمن على الیمن
إقرأ أيضاً:
تمديد العقوبات وتكليف فريق الخبراء.. مجلس الأمن يحافظ على أدواته لردع الحوثي
أعاد مجلس الأمن الدولي الجمعة التأكيد على التزامه بالضغط على جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، من خلال تمديد العقوبات المفروضة عليها لمدة عام إضافي، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تعزيز المساءلة والحد من تهريب الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التهديدات الحوثية للبنية التحتية المدنية والملاحة البحرية والتجارية، وهو يعكس استمرار المجتمع الدولي في السعي لإيجاد مسار سياسي مستدام لحل الصراع اليمني، مع الحفاظ على استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية.
من جانبها، قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن القرار “يشكل آلية ردع حيوية للتهديدات المتزايدة التي تشكلها جماعة الحوثي، ويضمن قدرة فريق الخبراء على كشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن تأجيج النزاع”.
خلال جلسة التصويت المغلقة، صوّت المجلس على تمديد تدابير العقوبات بموجب القرار الأممي 2140 حتى 14 نوفمبر 2026، بما يشمل تجميد أصول، حظر سفر، ومنع توريد الأسلحة إلى الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026، موكلاً إياه بإعداد تقرير خاص عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب الأسلحة إلى اليمن، على أن يُرفع التقرير بحلول أبريل 2026.
وأشار المجلس في قراره إلى ضرورة منع الدول الأعضاء من تزويد الحوثيين بأي أسلحة أو معدات عسكرية، مع تشجيع دعم قدرات خفر السواحل اليمني والجهات الحكومية المختصة لتعزيز مكافحة شبكات التهريب بحراً وبراً. كما شدّد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين أو تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية للسكان.
وأكد القرار أن الحل العسكري للصراع اليمني غير ممكن، داعياً إلى استكمال العملية السياسية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني والمراجع الدولية المعتمدة، مع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت بعثة الولايات المتحدة إلى أن فريق الخبراء سيعمل على كشف تدفق المواد الكيميائية الأساسية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تسمح للحوثيين بتطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ، ما يمثل تهديداً للملاحة الدولية وسلامة المدنيين.
لكنها أعربت عن خيبة أمل لعدم توسيع نطاق التقرير لمعالجة الروابط المتنامية بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك تدفق الموارد بين اليمن والصومال وحركة الشباب.
يُذكر أن القرار البريطاني (صاحبة القلم بشأن اليمن) استند إلى توصيات فريق الخبراء الصادرة في 15 أكتوبر الماضي، والتي نصّت على توسيع صلاحيات المجلس لتشمل عمليات تفتيش الشحنات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وفي أعالي البحار، في محاولة لضمان مراقبة أكثر شمولاً لمنع وصول الأسلحة والمواد الحساسة إلى الحوثيين.
هذا التمديد يعكس استمرار مجلس الأمن في موازنة الضغط على الحوثيين مع الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفي الوقت ذاته تعزيز المساءلة الدولية، وسط تزايد المخاوف من استمرار تأجيج النزاع وتوسع شبكة التهريب التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها