القومي لحقوق الإنسان يبحث مع مالية الغربية تعزيز الوعي المؤسسي بالحقوق الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية، زيارة ميدانية إلى محافظة الغربية، تضمنت عقد ورشة عمل بالمديرية المالية تحت عنوان «آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2021)».
جاء ذلك في إطار الدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية لإدماج البُعد الحقوقي في منظومة السياسات العامة والخدمات الحكومية.
كما تأتي الورشة ضمن خطة عمل اللجنة لتعزيز الوعي المؤسسي بالحقوق الاقتصادية وربطها بجودة الخدمات المالية والإدارية، خصوصًا في ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والمعاملات المالية وسبل تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الجهاز المالي للدولة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن التعاون مع وزارة المالية يهدف إلى ترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات مؤسسية ملموسة تسهم في ضمان إدارة مالية أكثر شفافية وعدالة، مشيراً إلي أن دور المجلس يتمثل في تحويل المبادئ النظرية إلى آليات تنفيذية داخل المؤسسات الحكومية من خلال سياسات مالية عادلة وإجراءات ضريبية شفافة تراعي حق المواطن في المعلومة وتكفل العدالة في التكليف والمساءلة.
وشدد على أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية للمحافظات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشراكات المؤسسية ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية وترسيخًا لثقافة حقوق الإنسان كأداة لتحقيق التنمية الشاملة.
شارك في الورشة أكثر من 50 من قيادات وزارة المالية ومديرياتها بمحافظتي الغربية والمنوفية، من قطاعات الضرائب المصرية والعقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشهدت الورشة استعراض المفاهيم العامة لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في متابعتها، إلى جانب مناقشة آليات إدماج معايير العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين داخل المنظومة المالية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن ويدعم تحقيق العدالة الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة المالية القطاع الحكومي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يناقش بحث آليات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمناقشة آليات العمل والمشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين مساعد جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير أحمد خبير المشروعات الخضراء بجامعة بنها، والدكتور محمد أنور أبو العطا طنطاوي مدير مركز التعليم المستمر بجامعة بنها، إلى جانب عدد من مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية بالمحافظة.
كما شهد الاجتماع حضور ممثل عن مركز كريتيفا للتعليم، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم ومعلم خبير بالمركز، ومدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونائبه وممثل عن الجهاز، ورئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية وعضو بالفرع، وممثل عن جهاز مستقبل مصر، ومدير إدارة التحول الرقمي بالمحافظة، فضلاً عن مديري عدد من المدارس بمدينة بنها.
واستعرض الاجتماع خطة العمل المشتركة وآليات التنسيق الفوري بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة لحشد وتشجيع الفئات المستهدفة على المشاركة في المبادرة، والتي تشمل المبتكرين والباحثين والشركات الناشئة والجمعيات الأهلية والمنشآت الصناعية وصاحبات المشروعات التنموية للمرأة، بما يضمن تقديم مشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد محافظ القليوبية أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لدعم الابتكار وتحفيز الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف المشروعات المتميزة وتسليط الضوء عليها ودعمها على المستويين المحلي والوطني.
وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف ست فئات رئيسية تشمل المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأضاف أن اللجنة المختصة ستقوم بتقييم المشروعات المتقدمة وفق ستة معايير أساسية تشمل المكون الأخضر، والمكون التكنولوجي، والجدوى الاقتصادية، والأثر التنموي للمشروع، وقابلية التوسع والتكرار، بالإضافة إلى معيار تمكين المرأة وتعزيز دورها في القيادة والمشاركة المجتمعية.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ الدعوة إلى جميع مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ورواد الأعمال والمبتكرين بمحافظة القليوبية للمشاركة الفعالة والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمبادرة، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشاري للمشاركين بما يسهم في إعداد مشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية وتحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً.
كما أعلن المحافظ عن تنظيم ندوة تعريفية موسعة خلال الأسبوع المقبل للتعريف بأهداف المبادرة وآليات التقدم وشروط المشاركة، وتقديم الدعم الفني للراغبين في استيفاء نماذج الترشح بصورة صحيحة، داعياً جميع المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء إلى الاستفادة من هذه الندوة والمشاركة الفاعلة في الدورة الرابعة للمبادرة.
واختتم محافظ القليوبية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تمتلك العديد من النماذج الواعدة والأفكار المبتكرة القادرة على المنافسة بقوة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الخضراء والذكية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو