إدارة لمدة عامين.. مقترح أمريكي بشأن غزة على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة من الهدنة القائمة منذ أكتوبر الماضي، إلى مسار أكثر استدامة يشمل إعادة الإعمار وترتيبات أمنية جديدة.
وبحسب مسودة القرار التي اطلعت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يقترح القرار إنشاء "مجلس السلام" لتولي إدارة غزة لمدة عامين، على أن يحظى بدعم دولي وقوات شرطة فلسطينية يجري تدريبها.
ويتولى المجلس، حسب الاقتراح، الإشراف على نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وهو مطلب أساسي لإسرائيل، إضافة إلى إدارة عملية الإعمار.
المقترح، الذي يستند إلى خطة السلام الأمريكية ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبتمبر الماضي، تواجه معارضة داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت مصادر دبلوماسية غربية للشبكة الأمريكية، بأن نقص التفاصيل في القرار سيجعل تنفيذه صعبًا، مُعربة عن تشاؤمها من صمود وقف إطلاق النار الحالي حتى حال إقراره.
خطة حكم انتقالية
ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء "مجلس السلام" باعتباره "إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية" تتولى تنسيق إعادة إعمار غزة وفقًا لـ"الخطة الشاملة" المتفرعة عن مبادرة ترامب، ولا تزال هوية أعضاء المجلس وصلاحياته الدقيقة محل غموض، رغم تداول أسماء لقيادته، من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حسب الشبكة الأمريكية.
وتشير صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض مشاركة السلطة الفلسطينية في المجلس، ويرى أن إسرائيل والولايات المتحدة "هما الجهتان اللتان ستحددان الشروط".
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن والدول الأعضاء سيشكلون "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة"، بهدف ضمان "عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلًا عن نزع السلاح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي غزة إعادة الإعمار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة
البلاد (غزة)
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت غداً (الاثنين)، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، في خطوة تعكس جهود واشنطن وشركائها الإقليميين لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء، بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، دعوا مجلس الأمن إلى الإسراع في اعتماد القرار، الذي يمنح تفويضاً لتشكيل”مجلس سلام” فلسطيني انتقالي، يُفترض أن يُشرف نظرياً على القطاع حتى نهاية عام 2027، بالإضافة إلى إنشاء”قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة.
وأشار القرار- بحسب النص الأمريكي- إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو تعديل مهم على مسودات سابقة لم تذكر هذا البعد. وأكدت واشنطن وشركاؤها في بيان مشترك أن الخطة توفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار ليس للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل للمنطقة بأسرها، محذرة من أن رفض تبني القرار سيكون بمثابة السماح لحماس بالاستمرار في حكم غزة أو العودة إلى النزاع المسلح.
في المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار منافساً يختلف في عدد من النقاط الجوهرية، إذ لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، ويؤكد على المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار دون ذكر ترامب، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحديد خيارات تنفيذ بنود خطة السلام وتقديم تقرير حول إمكانية نشر قوة استقرار دولية في القطاع. كما يركز المشروع الروسي على الالتزام بمبدأ “حل الدولتين” كأساس للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن النص الأمريكي يواجه بعض التساؤلات، أبرزها غياب آلية مراقبة واضحة من مجلس الأمن، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية، ما قد يستلزم مزيداً من التعديلات قبل التصويت النهائي.
يأتي هذا التصويت في وقت واصلت فيه إسرائيل والولايات المتحدة وضع خطط طوارئ لمواجهة أي انهيار محتمل لوقف إطلاق النار، مع تحذيرات من هشاشة الوضع واستمرار التوترات في القطاع بعد حرب مستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها