المحكمة الاتحادية في العراق تحوّل صلاحيات حكومة السوداني إلى تصريف أعمال
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، تحويل صلاحيات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد اعتبار يوم الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية نهايةً فعلية لولاية البرلمان السابق وصلاحياته التشريعية والرقابية.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم حسين، أن تشكيل المحكمة اليوم انتهى إلى كون الانتخابات التي أجريت مؤخراً تشكّل لحظة انتقال دستورية تُنهي صلاحيات البرلمان السابق، وتحدّ بالتالي من صلاحيات الحكومة العراقية.
صلاحيات محدودة للحكومة
وأوضح قرار المحكمة أنّ الحكومة ستواصل العمل بصلاحيات محدودة تقتصر على تصريف الأمور اليومية، بما يشمل ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة دون الدخول في تعاقدات جديدة أو توقيع معاهدات أو اتفاقيات أو قروض، إضافة إلى منع التعيينات في المناصب العليا خلال هذه المرحلة الانتقالية.
كما سمحت المحكمة لرئيس الجمهورية الحالي، عبد اللطيف جمال رشيد، بالاستمرار في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المقبلة واجتماع البرلمان الجديد، التزاماً بالسياق الدستوري العراقي.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر الجاري، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.
الخطوات الدستورية المقبلة
وبحسب الدستور العراقي، يتعين على الرئيس بعد المصادقة على النتائج دعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً، حيث يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان (عادةً من المكوّن السني) ونائبين له.
وفي المرحلة الثانية، ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية (غالباً من المكوّن الكردي) بأغلبية الثلثين، أو عبر جولة ثانية بالأغلبية البسيطة في حال عدم حصول أي مرشح على النصاب المطلوب.
أما المرحلة الثالثة، فتبدأ بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر (عادةً من المكوّن الشيعي) بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ومنحه مهلة 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي أمام البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.
وإذا فشل المرشح المكلف في تشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية، يحق للرئيس تكليف مرشح آخر خلال 15 يوماً.
وبعد نيل الثقة، تبدأ الحكومة الجديدة مهامها للدورة البرلمانية الممتدة لأربع سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق حكومة العراق قضاء حكومة تسيير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طريق البرلمان بين الطعون والمصادقات.. و تشكيل الحكومة يختبر الجدول السياسي
15 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يفيد تحليل مطّلعين على مسار الاستحقاقات الدستورية في العراق بأن المشهد الذي يلي إعلان نتائج الانتخابات يبدو معقّداً بطبيعته، لكنه محكوم بسلسلة خطوات زمنية واضحة تفرضها النصوص النافذة. ويبدو أن المرحلة الأولى تبدأ دائماً من لحظة نشر النتائج الأولية، إذ تُفتح فوراً مهلة الطعون أمام المرشحين والكيانات، في وقت تؤكد فيه مصادر قانونية أن الهيئة القضائية المختصة ملزمة بالحسم خلال عشرة أيام فقط من تاريخ استلام الطعون، ما يجعل المسار محكوماً بإطار زمني ضيق لا يسمح بالمماطلة.
وقال التميمي لـ المسلة، انه بعد الانتهاء من التصويت العام يتم اعلان النتائج الاولية للتصويت الخاص والعام لغرض اتاحة الطعن فيها من قبل ذوي الشان ويكون قرار الهيئة القضائية الثلاثية بالبث في الطعون خلال 10 أيام من تقديمها، وفقا لقانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.
واضاف، ان مجلس المفوضية ملزم بالاجابة على استفسارات الهيئة القضائية الثلاثية خلال 7 ايام من الطلب وفق المواد 18 و19 و20 من قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019، ومن ثم بعد الانتهاء بالبت في الطعون التي تكون باتة نكون امام اعلان النتائج النهائية من قبل مجلس المفوضية، حيث قد تستغرق عملية اعلان النتائج النهائية 17 يوما وفق ما تقدم من اجراءات.
واستطرد القول، يكون اعلان النتائج النهائية والأسماء 329 الفائزة في الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات بعد كل التحقيقات والتدقيقات المتخذة وهم الفرسان الذين سيمثلون عموم الشعب العراقي في التشريع والرقابة.
و تُعد مفوضية الانتخابات الطرف الأكثر انشغالاً في هذه المرحلة.
كما أن إعلان قائمة الفائزين خطوة لا تكتمل إلا بعد تدقيق المحكمة الاتحادية للأسماء، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بإضفاء الصفة الدستورية على النواب الجدد. ولا يمكن نسيان أن المحكمة سبق أن استبعدت مرشحين في دورات سابقة لأسباب تتعلق بالشروط الدستورية أو المخالفات القانونية، ما يجعل مسار المصادقة احتمالاً مفتوحاً على تغييرات اللحظة الأخيرة.
وتقول التقديرات إن اكتمال هذه المراحل يفتح الباب أمام دعوة رئيس الجمهورية لعقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال خمسة عشر يوماً، وهي الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس المجلس ونائباه بالأغلبية المطلقة. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمثّل مفتاحاً للمرحلة التالية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية نفسه خلال ثلاثين يوماً.
وتشير المراصد السياسية إلى أن تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة يبقى آخر الحلقات، فيما تؤكد الأحداث المتكررة في الدورات السابقة أن هذا التكليف كثيراً ما يتحول إلى اختبار سياسي حاد، قد يُفضي إلى إعادة التكليف إذا فشل المرشح الأول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها