المحكمة الاتحادية في العراق تحوّل صلاحيات حكومة السوداني إلى تصريف أعمال
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، تحويل صلاحيات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد اعتبار يوم الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية نهايةً فعلية لولاية البرلمان السابق وصلاحياته التشريعية والرقابية.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم حسين، أن تشكيل المحكمة اليوم انتهى إلى كون الانتخابات التي أجريت مؤخراً تشكّل لحظة انتقال دستورية تُنهي صلاحيات البرلمان السابق، وتحدّ بالتالي من صلاحيات الحكومة العراقية.
صلاحيات محدودة للحكومة
وأوضح قرار المحكمة أنّ الحكومة ستواصل العمل بصلاحيات محدودة تقتصر على تصريف الأمور اليومية، بما يشمل ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة دون الدخول في تعاقدات جديدة أو توقيع معاهدات أو اتفاقيات أو قروض، إضافة إلى منع التعيينات في المناصب العليا خلال هذه المرحلة الانتقالية.
كما سمحت المحكمة لرئيس الجمهورية الحالي، عبد اللطيف جمال رشيد، بالاستمرار في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المقبلة واجتماع البرلمان الجديد، التزاماً بالسياق الدستوري العراقي.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر الجاري، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.
الخطوات الدستورية المقبلة
وبحسب الدستور العراقي، يتعين على الرئيس بعد المصادقة على النتائج دعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً، حيث يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان (عادةً من المكوّن السني) ونائبين له.
وفي المرحلة الثانية، ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية (غالباً من المكوّن الكردي) بأغلبية الثلثين، أو عبر جولة ثانية بالأغلبية البسيطة في حال عدم حصول أي مرشح على النصاب المطلوب.
أما المرحلة الثالثة، فتبدأ بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر (عادةً من المكوّن الشيعي) بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ومنحه مهلة 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي أمام البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.
وإذا فشل المرشح المكلف في تشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية، يحق للرئيس تكليف مرشح آخر خلال 15 يوماً.
وبعد نيل الثقة، تبدأ الحكومة الجديدة مهامها للدورة البرلمانية الممتدة لأربع سنوات.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العراق حكومة العراق قضاء حكومة تسيير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو