كيف يحدث الفساد المرتبط بالإغراء والاستغلال داخل المنظومات القضائية عالميًا؟

تشير تقارير الشفافية الدولية عن بحوث ومعلومات واستنتاجات تحصلت عليها من دول العالم ولا أستثني ليبيا منهم إلى أن مسؤولين أو أطرافًا في بعض القضايا قد يحاولون التأثير على القاضي عبر علاقات خاصة، وتقديم إغراءات، وخلق ارتباط عاطفي يُستغل لتغيير اتجاه الحكم. ويُعد هذا النوع أخطر أشكال الفساد، لأنه يُمارس في الظل وصعب الإثبات.

ومن ذلك استغلال المحاميات أو المتقاضيات بطريقة غير أخلاقية، ففي بعض الأنظمة القضائية التي تعاني ضعف الرقابة و كذلك لا أستثني ليبيا منهم ، قد تستغل بعض الأطراف المتخاصمة المظهر أو الإغراء للضغط والتأثير، حيث يؤدي الفتنة أو المال إلى تواطؤ بين محامي أحد الأطراف المتنازعة والقاضي للحصول على امتيازات أو أحكام. ولا أعمّم، فإن هذا لا يعكس غالبية العاملات في القضاء أو المحاماة في بلادي ، بل هو إن وُجد فهو سلوك فردي.

وفي تقارير الأمم المتحدة، سجلت بعض الدول حالات فساد قضائي تشمل عروض “خدمات” شخصية، ووعودًا بعلاقات جنسية، وأموالًا.

وفي كثير من الأحيان، تكون الإغراءات عبر:
• رجال أعمال
• مسؤولين في الدولة
• جماعات ضغط تستخدم أشخاصًا — نساءً أو رجالًا — للوصول إلى القضاة وتحقيق مكاسب
وبحسب الدراسات، توجد أربعة أسباب رئيسية:

ضعف الرقابة الداخلية على القضاة غياب لجان التفتيش القضائي المستقلة انعدام الشفافية في إجراءات التعيين والترقية تسييس القضاء أو الصراع بين مراكز القوى

كيف نستفيد نحن في ليبيا من مواجهة بعض الدول لتلك الظواهر الهادمة للعدالة؟

هناك إجراءات معمول بها عالميًا، مثل:
• كاميرات مراقبة في المكاتب والممرات
• لجان تفتيش قضائي مستقلة
• تجريم أي علاقة خاصة بين القاضي وأطراف القضايا
• تسجيل المقابلات الرسمية
• تدوير القضاة وعدم بقائهم طويلًا في نفس الدائرة
• محاكم تأديبية للقضاة
• إبعاد الحكومة عن التدخل في القضايا وتجريم تسييس القضاء

هل تقرأ وزيرة العدل مثل هذه التقارير؟

لا أظن، لأنها لو فعلت لرأينا حركة جادة لإصلاح النظام القضائي وقد تأخر كثيراً استحقاقها.

تبينوا هذا والله تعالى أعلم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا