لجنة تحقيق وإزالة نقاط الجباية.. الحكومة توقف نهب محور تعز لإيرادات الدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
وجّه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك فتح تحقيق عاجل بشأن التجاوزات المنسوبة لمحور تعز العسكري الموالي لحزب الإصلاح الإخواني، والمتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة وعرقلة توريدها إلى البنك المركزي في عدن.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المحافظة فوضى مالية تتفاقم بسبب تدخلات وحدات مسلحة في إدارة الموارد الضريبية والجبايات المختلفة، بما فيها ضريبة القات، وتحويلها لصالح جهات حزبية خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
وأوضحت المذكرة الرسمية التي أصدرها رئيس الوزراء، والتي تداولتها وسائل إعلام محلية، أن التحقيق جاء بعد تلقي مكتب الضرائب في تعز بلاغات مستمرة عن سيطرة جهات تابعة لمحور تعز العسكري على موارد ضريبية سيادية، ما يشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين المالية وقرارات القيادة الرئاسية والحكومة.
وتشمل الإجراءات المقررة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقق من التجاوزات، إحالة المتسببين إلى الجهات القانونية المختصة، وإزالة أي نقاط جباية غير قانونية على الطرقات فورًا.
وتشير المعلومات إلى أن المليشيات الإخوانية في تعز تتقاضى نحو 30% من الإتاوات المفروضة على ضرائب القات والمحروقات والمنافذ، وتحول جزءًا من هذه الموارد مباشرة إلى خزائن الحزب لتمويل أنشطته الإرهابية والخارجية، في حين يُحرم المواطنون من الخدمات الأساسية وتتعطل المشاريع الحكومية الحيوية.
كما أكدت مصادر رسمية أن ما تم كشفه من نهب يقدر بنحو مليارين و226 مليونًا و25 ألف ريال، كان متجهًا في الأصل إلى الحسابات الرسمية لدعم الموازنة العامة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق جهود أكبر لإعادة تأهيل المؤسسات الرسمية واستعادة السيطرة على موارد الدولة، بعد أن تحوّلت الفوضى المالية في تعز إلى أداة للاستفادة الحزبية من الموارد العامة، وهو ما يضاعف أعباء المواطنين ويعمّق الأزمات الاقتصادية والخدمية في المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء في توجيهاته على التنفيذ الفوري للإجراءات، وموافاة رئاسة الوزراء بتقارير دورية حول سير التحقيقات والإجراءات المتخذة لضمان تطبيق القانون، مشددًا على أن استمرار نهب الموارد لن يُسمح به، وأن الحكومة ستستعيد كامل سيطرتها على الإيرادات لضمان استقرار الدولة وتمكين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتؤكد الحكومة في سياق ذلك أن استعادة موارد الدولة ليست مجرد مسألة مالية، بل محور استراتيجي لضمان سيادة الدولة وحماية الاقتصاد الوطني، ووقف استنزاف المال العام الذي يستخدم لتمويل أنشطة تخريبية تهدد الأمن والاستقرار في تعز وبقية المحافظات الجنوبية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی تعز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي/ رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المستمرة لملفات عمل المركز الوطني، حرصاً من جانب الحكومة على تعزيز دوره في تحقيق حُسن استغلال أراضي الدولة، وفق الاستخدامات المُخططة لها، في مُختلف قطاعات التنمية المُستدامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، أبرز الموضوعات قيد العمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حيث تناول الموقف الخاص بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر؛ ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لإنشاء هذه المحطات حتى عام 2050.
وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن إجمالي عدد المواقع المقترحة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن هذه الخطة يبلغ 49 موقعاً، في 10 محافظات، بينها 32 موقعاً صدر لها بالفعل قرارات جمهورية، كما أنه جار استصدار قرارات جمهورية بشأن 6 مواقع مقترحة أخرى، ويتم إتمام الدراسات الخاصة بباقي المواقع.
كما تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الموقف المُتعلق بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26، لافتاً إلى أنه يتم إعداد موقف تنفيذي لحصر تلك الأراضي، حتى نهاية الموجة 26.
ولفت إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يعمل في هذا الملف، وفق تكليفات واضحة تتسق مع دور المركز في ضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، من خلال التوصية بإعادة استغلال تلك الأراضي المُستردة ضمن رؤية تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، أو مشروعات تحقق النفع العام، أو تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، أو المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو بطرح قطع منها للبيع بالمزاد العلني.
وتناول اللواء ناصر فوزي أيضاً خلال الاجتماع، نتائج حصر التواجدات القائمة بعددٍ من الأراضي محل الدراسة لإعادة استغلالها وفق أوجه تحقق محاور التنمية المُستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التصورات الخاصة بالاستخدامات المُقترحة لبعض الأراضي ضمن المُخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية في المناطق ذات المقومات الواعدة، فضلاً عن بحث فرص تعظيم العائد من بعض الأراضي غير المُستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها