برلماني: تصريحات الرئيس السيسي تعيد التأكيد على أن إرادة الشعب فوق أي اعتبارات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أكد النائب حسام شاهين القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية مثّل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تقبل بأي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاقات أو يعطل الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس حملت تأكيدًا صريحًا على أن صوت المواطن هو المرجعية الأولى والأخيرة لأي قرار انتخابي.
واعتبر شاهين أن هذا الموقف يعكس ثباتًا في منهج الدولة تجاه حماية المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ الشفافية الكاملة في كل المراحل.
وأضاف القيادي بحزب الجبهة أن الرئيس تحدث بوضوح حول استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وصلاحياتها القانونية في فحص الطعون، وهو ما يعزز الثقة العامة ويغلق الباب أمام أي محاولة للتشكيك في مؤسسات الدولة أو في الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. وأوضح أن التشديد على ضبط اللجان ومنع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية يضع الجميع أمام مسؤوليات واضحة، ويؤسس لمرحلة انتخابية أكثر انضباطًا تضمن تكافؤ الفرص وتفتح المجال لمنافسة حقيقية قائمة على البرامج والقدرة على خدمة المواطنين.
واختتم شاهين تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل دعوة صريحة لكل القوى السياسية للعمل بجدية أكبر، واحترام قواعد الانتخابات، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين بعيدًا عن أي ممارسات لا تعبر عن جوهر العملية الديمقراطية.
وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن حزب الجبهة الوطنية ملتزم بدوره الوطني في دعم استحقاقات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة الناخبين، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الواسعة باعتبارها حجر الأساس في بناء مستقبل سياسي قوي يعبر عن طموحات الشعب المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب اخبار انتخابات النواب اخبار الانتخابات الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تهمة جديدة تلاحق أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أحالت نيابة أنطاليا ملف التحقيق في ادعاءات تلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري المقال بقرار قضائي أوزجور أوزال رشوة قبيل الانتخابات البلدية في عام 2024.
وذكرت نيابة أنطاليا أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار الملف المتعلق بادعاءات طلب نقود وتسلمها فيما يخص عملية الترشح لمنصب عمدة أنطاليا الكبرى خلال الانتخابات المحلية لعام 2024.
وفي إطار التحقيق، تم إرسال الملف لنيابة أنقرة لإعداد مذكرة ادعاءات بتهم “الرشوة” و”الجرائم النظامية” خلال فترة الانتخابات بحق كل من نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال وولي أغبابا وعلي ماهر بشارير وأوموت أكدوغان ومصطفى أردم وجودت أري.
وأشارت نيابة أنطاليا في بيانها أن ملف التحقيق المتعلق بأعضاء مجلس النواب التركي يخص نيابة أنقرة بموجب المادة التاسعة من البند 161 من قانون المحاكم الجنائية رقم 5271.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الحكم بإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، وإزاحة أوزجور أوزال من منصب رئيس الحزب.
Tags: أوزجور أوزالالرشاويالفسادانطالياحزب الشعب الجمهوري