واشنطن تدرس تجاوز نزع سلاح حماس وإسرائيل غاضبة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة "سي إن إن"، أن الإدارة الأميركية تدرس خيارا مثيرا للجدل يقضي بتجاوز مرحلة نزع سلاح حركة حماس، وهي الخطوة التي ينص عليها مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن، والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال المسؤول إن هذا التوجه يثير "غضبا شديدا" في إسرائيل، معتبرا أنه سيبقي الحركة مع كامل ترسانتها العسكرية، الأمر الذي "يقوض أسس الخطة الأميركية" ويجعلها غير مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية.
وتابع أن الولايات المتحدة "تتجه نحو حلول مؤقتة لا يمكن لإسرائيل قبولها".
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة من الهدنة الهشة إلى سلام أكثر استدامة، عبر إنشاء مجلس للسلام يدير القطاع لمدة عامين، وقوة دولية مؤقتة تتولى مهمة نزع السلاح وبسط الاستقرار.
لكن الخطة، التي تستند إلى مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواجه اعتراضات داخل إسرائيل، إضافة إلى احتمال تعطيلها بفيتو روسي أو صيني.
وقد طرحت روسيا خطة بديلة. ومن شأن فيتو من أحد الأعضاء الدائمين أن يترك الخطة في حالة جمود.
كما يبدي دبلوماسيون غربيون تشككهم في قدرة الخطة على الصمود بسبب الغموض الكبير في تفاصيلها وتسلسل تنفيذها.
ويبرز ملف نزع سلاح حماس باعتباره العقدة الأكبر؛ إذ تصر حكومة بنيامين نتنياهو على أن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تسبقها عملية "تفكيك كامل للبنية العسكرية" للحركة.
وأكد نتنياهو مؤخرا أن "غزة ستنزع أسلحتها وستجرد حماس من سلاحها، طوعا أو بالقوة".
في المقابل، تبدو واشنطن في سباق مع الوقت لتجميع قوة دولية مستعدة للانتشار في غزة، في ظل امتناعها عن إرسال قوات أميركية، وتجد صعوبة في تشكيل قوة دولية تدخل غزة لنزع السلاح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل مجلس الأمن غزة نزع السلاح سلاح حماس إسرائيل حركة حماس حرب غزة خطة ترامب خطة ترامب لغزة إسرائيل مجلس الأمن غزة نزع السلاح سلاح حماس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027، في خطوة تعد تحولا كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطية.
وتقول الإدارة الأمريكية إن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي جرى الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 20 دولة.
مشروع أمريكي بدعم عربيوأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار جرى إعداده بالتشاور مع مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، مؤكدة أن الهدف هو "إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة" وتهيئة الظروف لـ"مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس".
وبحسب وثيقة مسربة وصفت بأنها "حساسة وغير سرية"، فإن القوة الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة حفظ سلام، وستنشر قواتها الأولى في يناير المقبل وتستمر مهمتها لعامين على الأقل، مع إمكانية التمديد حتى ما بعد 2027.
مخاوف إسرائيليةورغم التحفظات الإسرائيلية على تدخل الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن تل أبيب "تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض" لضمان مشاركة الدول التي تشترط غطاءً أممياً قبل إرسال قواتها.
ويقول روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن "الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها"، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول ضمان ألا تطغى تعقيدات الأمم المتحدة على فوائد الخطة.
انتقادات حادة: "انقلاب في السياسة الأمريكية"في المقابل، وصفت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة "صوت حقوق الإنسان"، الخطوة الأمريكية بأنها "تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية".
وأضافت أن القرار "يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية التي أثبتت انحيازها"، معتبرة أن المشروع الأمريكي "يتجاهل إدانة حماس" و"يغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهو ما تعتبره "خطراً على فرص السلام الحقيقي".
روسيا تقدم مشروعاً مضاداًوفي تطور موازٍ، قدمت روسيا مشروع قرار بديلاً يعتمد مقاربة مختلفة تماماً، إذ يدعو إلى:
وقف إطلاق نار فوري وغير مشروطانسحاب جميع القوات الأجنبية من غزةنشر بعثة حفظ سلام أممية تحت سلطة الأمين العامإعادة التأكيد على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينيةإسناد إعادة إعمار غزة لقيادة فلسطينية محليةرفض أي تشكيلات أمنية أو إدارية خارجية تشرف على القطاعولا يتضمن المشروع الروسي أي بنود خاصة بنزع سلاح الفصائل أو إدارة انتقالية بقيادة دولية، بل يركز بالكامل على "القانون الدولي والمساعدات الإنسانية".
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل طرح المشروع الأمريكي للتصويت، وسط مؤشرات على معركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو.